العراق من أكثر الدول التي تشجع على الاستثمار في الوطن العربي لذلك تنتشر قضايا التحكيم في العراق من أجل حل النزاعات بصورة سريعة. وعلى الرغم من بعض المشاكل السياسية في العراق إلا أن ما تشهده العراق من خطوات كبيرة من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي شجع المستثمرين على الاستثمار بالعراق. وليس المستثمرين الوطنيين فقط بل شجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم إلى العراق مما جعل وجود جهات أخرى لحل مشاكل الاستثمار غير القضاء أمر ضروري. وفيما يلي خلال هذا المقال سنتحدث عن قضايا التحكيم في العراق، وكذلك شروط قضايا التحكيم في دولة العراق.
قد يهمك أيضًا: شرح التحكيم في منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي
قضايا التحكيم في العراق
نظراً للتطور التجاري والاستثماري الكبير الذي تشهده دولة العراق أصبح وجود قضايا التحكيم بجانب المحاكم العادية أمر لا مفر منه لحل النزاعات والمشاكل التجارية. وبشكل خاص مع كثرة الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث يعتبر التحكيم وسيلة مهمة دون الحاجة للجوء للقضاء التقليدي وإجراءاته التي قد تأخذ وقتاً أطول.
وتشمل قضايا التحكيم في العراق العديد من المنازعات أهمها الشراكات، العقود التجارية والمنازعات الاستثمارية بين المستثمرين الأجانب والهيئات الحكومية. بل أصبحت العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى تضع بند التحكيم في عقودها الاستثمارية بسبب سريته وإجراءاته السريعة المضمونة.
وبرغم أنه لا يوجد قانون منفصل للتحكيم في العراق بشكل خاص إلا أن انضمام العراق لاتفاقية نيويورك سنة 1958 جعل اللجوء للتحكيم في النزاعات من ضمن الحلول المطروحة. ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاعتراف بوجود التحكيم في المنازعات التجارية يساهم بشكل كبير في جلب المزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
أهم شروط قضايا التحكيم في العراق
كما ذكرنا أن اللجوء للتحكيم من الأمور التي تخفف العبئ عن كاهل الهيئات القضائية وتسمح بحل النزاعات عن طريق جهات أخرى. ولكن يبقى السؤال المهم هل كل النزاعات يمكن اللجوء فيها للتحكيم بدلاً من القضاء المدني، لذلك لابد أن نذكر أهم الشروط والضوابط الواجب توافرها قبل اللجوء إلى قضايا التحكيم في العراق:
- وجود اتفاق مسبق على التحكيم في حالة النزاعات سواء كان ذلك مذكوراً بشكل واضح في العقد أو اتفاق خارجي منفصل.
- أن يكون الاتفاق على التحكيم موجود بشكل كتابي وعليه إمضاء كل الأطراف المعنية طبقاً لقانون المرافعات المدنية في دولة العراق.
- من أبرز شروط قضايا التحكيم في العراق أن يكون المحكمين يتمتعون بالحياد والاستقلالية الكاملة وليس لهم أي علاقة بأي طرف من أطراف النزاع تؤثر على قرار التحكيم.
- من الضروري أن يكون أطراف النزاع يتمتعون بالأهلية الكاملة قانونياً بمعنى أنه لا يمكن أن يكون أحد الأطراف قُصر أو محجوراً عليه.
- النزاع نفسه يكون قابلاً للتحكيم حيث ليست كل القضايا يمكن أن تُحل بالتحكيم فمثلاً القضايا الجنائية، قضايا الأمن العام وقضايا الأحوال الشخصية لا يمكن حلها بالتحكيم.
- ألا يتعارض قرار التحكيم أو اتفاقه مع قانون عراقي بمعنى لابد أن يتفق التحكيم مع لوائح وقوانين العراق الأساسية.
- لابد أن يكون موضوع النزاع واضح وصريح.
قد يهمك أيضًا: أبرز إجراءات التقاضي وشروطه في القانون العراقي 2025
ما هو التحكيم في القانون العراقي؟
طبقاً للقانون العراقي فإن قضايا التحكيم في العراق أحد الوسائل البديلة التي يتم اللجوء إليها بعيداً عن المحاكم الرسمية وإجراءات التقاضي لحل الخلافات والمشاكل القانونية. ولابد أن يكون التحكيم هو اتفاق بين أطراف النزاع من البداية بمعنى أن يكون عقد الشراكة منصوص عليه أنه في حالة النزاع أو الخلافات القانونية يتم اللجوء للتحكيم.
أو على الأقل يكون هناك اتفاق كتابي على التحكيم مع العلم أن التحكيم يمكن أن يكون اختياري بين الأطراف من البداية وهو المشهور. وقد يكون إجباري تفرضه المحكمة على الأطراف المتنازعة مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا تمت اللجوء للمحكمة وبدأت إجراءات الدعوى لا يمكن الرجوع فيها إلا بموافقة المحكمة.
من الجدير بالذكر أيضًا حول قضايا التحكيم في العراق، أنه بعد صدور حكم التحكيم يتم تسليمه إلى المحكمة للتصديق عليه وتنفيذه. كما أنه يكون من الممكن الطعن على حكم التحكيم، لكن الاستئناف مثل المحاكم العادية غير ممكن.
أهم الشروط الواجب توافرها في المُحكِّم بالعراق
نختم حديثنا حول قضايا التحكيم في العراق بالحديث عن أهم الشروط الواجب توافره في فرد التحكيم الذي يقوم بحل النزاع وأبرزها هي:
- أن يمتلك الأهلية القانونية الكاملة التي تؤهله لحل النزاع.
- عدم وجود مصلحة مع أحد أطراف النزاع بمعنى أن يملك الاستقلالية والحيادية التامة.
- من الأفضل أن يمتلك المحكم خبرة سابقة أو على الأقل يوجد مؤهل مناسب يمكنه من دراسة محل النزاع بشكل قانوني.
- قيام المُحكِم بالتوقيع على وثيقة موافقته على قيامه بالتحكيم بين أطراف النزاع.
- أن يكون سجله الجنائي خالي من القضايا بمعنى يكون غير محكوم عليه في قضايا من قبل.
- لديه القدرة على الحفاظ على سرية المعلومات وكل ما يخص النزاع.
قد يهمك أيضًا: شروط تسجيل الشركات الاجنبية في العراق؛ 6 اشتراطات أساسية
وإذا كنت تبحث عن دعم قانوني متخصص في القضايا التي تتعلق بقضايا التقاضي والتحكيم في العراق، فإن شركة المؤيد ومشاركوه القانونية في العراق توفر لك الخبرة والاحترافية في معالجة قضايا التقاضي وفض المنازعات وكذلك التحكيم بأعلى معايير الجودة. مع سنوات من الخبرة في النظام القانوني العراقي، يقدم فريقنا من المحامين المتخصصين الاستشارات القانونية الفعالة ويمثل العملاء في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك القضايا المدنية والجنائية والعقارية.