حلول قانونية محلية بمعايير عالمية
العراق|بغداد - البصرة - أربيل

صياغة العقود

مقدمة

في المؤيد ومشاركوه ، تمتد خبرتنا القانونية إلى المجال الدقيق لصياغة العقود، مما يضمن تأمين معاملاتك التجارية وحماية مصالحك. يتخصص فريقنا في إعداد ومراجعة مجموعة واسعة من العقود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات الامتياز، وعقود التحكيم، واتفاقيات الشراكة، وعقود البناء، واتفاقيات الإيجار، والعقود المتعلقة بالملكية، والعقود من الباطن. نحن نلبي الاحتياجات المتنوعة في المجال التجاري للشركات، ونقدم حلولاً مخصصة تتوافق مع أهدافك الإستراتيجية. يركز نهجنا على الوضوح والدقة القانونية والبصيرة الاستراتيجية، بهدف منع النزاعات وتسهيل العمليات التجارية بسلاسة. ثق بنا للتعامل مع تعقيدات قانون العقود نيابةً عنك، وحماية عملك من التحديات القانونية غير المتوقعة.

البنوك والتمويل - محامو السلط ومشاركوه

خدماتنا

نحن متخصصون في مجموعة واسعة من خدمات صياغة العقود، المصممة لتغطية كل الجوانب القانونية اللازمة لحماية حقوق عملائنا بشكل كامل. عروضنا تشمل:

اتفاقيات الامتياز:

صياغة الاتفاقيات التي تحدد العلاقة بين أصحاب الامتياز من الوكلاء بالعمولة و الموزعين و غيرهم مما يضمن الوضوح والامتثال للوائح العراقية.

اتفاقيات الشراكة:

تطوير اتفاقيات شاملة تحدد شروط ارتباطات الشراكة والأدوار والمسؤوليات وترتيبات تقاسم الأرباح.

اتفاقيات البناء:

صياغة العقود التفصيلية لمشاريع البناء، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنطاق والجدول الزمني والمدفوعات والامتثال لقوانين السلامة والبناء.

اتفاقيات التمويل:

إنشاء عقود تمويل واضحة وقابلة للتنفيذ، تغطي شروط القرض وجداول السداد وأسعار الفائدة والترتيبات الأمنية.

اتفاقيات العمل:

التأكد من أن عقود العمل عادلة ومتوافقة مع قوانين العمل وتحمي حقوق صاحب العمل والموظفين.

اتفاقيات التوزيع والتوريد:

هيكلة الاتفاقيات لتوريد وتوزيع السلع والخدمات، ومعالجة الخدمات اللوجستية، ومراقبة الجودة، وشروط الدفع.

اتفاقيات ترخيص الملكية الفكرية:

صياغة الاتفاقيات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية وتسمح باستخدامها ضمن شروط محددة.

قدرات إضافية

الامتثال للقوانين العراقية والمعاهدات الدولية:

تتم صياغة جميع العقود ومراجعتها بدقة للتأكد من امتثالها للقوانين العراقية المعمول بها ومعاهدات حل النزاعات ذات الصلة.

فهم احتياجات الشركات العالمية:

إن خبرة محامينا المشتركة في أنظمة القانون العام والمدني تؤهلنا لفهم وتلبية المتطلبات المحددة للشركات الدولية، مما يسهل الاندماج السلس في السوق العراقية.

التقييس بموجب القوانين العراقية:

نحن متخصصون في توحيد الاتفاقيات والعقود لتتوافق مع المعايير القانونية العراقية، مما يضمن عمل الشركات الدولية بسلاسة وقانونية.

تواصل معنا

نقدم لكم مشورة قانونية وإرشادات عملية تساعدك على تحقيق أهدافك بأسرع وأفضل طريقة ممكنة