وسائل الإعلام والاتصالات

بفضل ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح العالم في متناول أيدينا الآن. ولكن هناك ساسيات محلية وإقليمية واعتبارات محددة ولوائح قانونية يجب أن الالتزام بها موفرو الخدمات والمحتوى والناشرون ودور الإنتاج والمعلنون ومشغلو المنصات. كل هذه التعقيدات القانونية بمثابة متاهة للاعبين الجدد في الصناعة، مما يجعل من الصعب عليهم العمل والبقاء، لذلك فإن الدعم القانوني ضروري، وهذا ما نساعد العملاء به. لدينا عملائنا من شركات دوليين في العراق والشرق الأوسط مطمئنون من الحماية القانونية والتاخيص المستحصلة لهم بكفاءة واحترافية.

في المؤيد ومشاركوه لدينا فهم قوي للقوانين وتعليمات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وتغيرات السوق في قطاع الإعلام والتكنلوجيا العراقي. ونحن نعلم أن النمو القوي الحالي لسوق العراق قد أدى إلى معركة بين اللاعبين في الصناعة لجذبهم والاحتفاظ بهم. وهنا تصبح خبرتنا القانونية في مجال الاتصالات والإعلام في العراق والشرق الأوسط مفيدة في حل النزاعات، والامتثال للقانون، والحصول على التراخيص اللازمة في هذا النطاق.

نحن نوفر مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية المتعلقة بقطاع الإعلام بواسطة فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتميزين والمحترفين وذوي الخبرة لدينا. وبالتالي، نزودكم بإرشادات قانونية متخصصة ومحلية في مجالات التسويق والإعلان واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعدكم على جذب اهتمام المستهلكين والاحتفاظ بهم عبر جميع الوسائط. خدماتنا تشمل:

• إرشاد وتوثيق عالي الجودة لجميع أنواع الصفقات بما يتناسب مع أنظمة وسائل الإعلام
• إرشاد متخصص بشأن إنتاج المحتوى، وتنظيمات الهيئة، واتفاقيات التوزيع، واتفاقيات المقايضة، والاتفاقيات مع المواهب، والملكية، والتخلي عن حقوق النشر
• الاستشارات القانونية المحلية والامتثال التنظيمي بما في ذلك:
  قيود المحتوى المحلي، وعدم الامتثال للقيود والسياسات المتعلقة بالنشر/البث، والقضايا المثيرة للجدل المتعلقة بوسائل الإعلام، مثل: انتهاك حقوق الطبع والنشر، وعمليات إزالة وسائل التواصل الاجتماعي، ومعالجة عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية