العراق يستعد لتطبيق الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية ويصدر أنظمة جديدة لبعض الأنشطة
شهد الأسبوع الأول من أيلول استعدادات لتعديل آلية استيفاء الرسوم الكمركية، وإجراءً رقابياً بحق أحد المصارف العراقية، ونشر أنظمة تخص الملاحة البحرية واستيراد بعض المواد واستخدامها. وتستدعي هذه المستجدات من الشركات الأجنبية مراجعة ترتيبات الدفع والموافقات القطاعية قبل تثبيت مواعيد التجهيز أو احتساب كلفة المشاريع.
الاستعداد لاستيفاء الرسوم الكمركية مسبقاً اعتباراً من تشرين الأول
دعت وزارة المالية في ٢ أيلول إلى استكمال الاستعدادات لاستيفاء الرسوم الكمركية مسبقاً عند التحويل المالي، ابتداءً من ١ تشرين الأول ٢٠٢٦. كما ناقشت المتطلبات الفنية والإدارية لتطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ الكمركية بإقليم كردستان. ويخص الإعلان التحضير للتنفيذ، ولا يفيد باكتمال ربط جميع منافذ الإقليم بالنظام.
على المستوردين التنسيق مع المصرف والجهة التي تتولى معاملاتهم الكمركية بشأن المستندات والأرقام المرجعية الإلكترونية المطلوبة للتحويلات التي تقع قرب موعد التطبيق المعلن. ومن المناسب أيضاً مراجعة العقود لتحديد الطرف الذي يتحمل تمويل الرسوم وتبعات تأخر التحويل. ونتناول الإعلان اللاحق عن آلية التنفيذ في نشرة الأسبوع الثالث.
المصدر: بيان وزارة المالية المؤرخ في ٢ أيلول ٢٠٢٦. [٢]
وضع مصرف الطيف الإسلامي تحت الوصاية
أعلن البنك المركزي العراقي في ٣ أيلول وضع مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل تحت الوصاية. وينبغي للشركات التي لديها ودائع أو ترتيبات لتوطين الرواتب أو تسهيلات لتمويل التجارة لدى المصرف أن تطلب بياناً تحريرياً بالإجراءات التي تسري على حساباتها.
وتقتضي المراجعة التمييز بين الرصيد المثبت في الحساب والمبالغ المتاحة للسحب الفوري، مع حصر التزامات الشركة تجاه المصرف. كما ينبغي الاحتفاظ بكشوف الحساب والمراسلات، ودراسة وسيلة بديلة لتنفيذ المدفوعات الضرورية. ولا يحدد الإعلان وحده موعداً لسداد رصيد كل مودع.
المصدر: إعلان البنك المركزي العراقي المؤرخ في ٣ أيلول ٢٠٢٦. [٣]
مشروع قانون للغذاء والدواء وقيود موسمية على الاستيراد الزراعي
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١ أيلول على مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء وإحالته إلى مجلس النواب. ويظل الإجراء في هذه المرحلة متعلقاً بمشروع قانون. كما وافق المجلس على توصية بمنع استيراد المحاصيل الزراعية لحين انتهاء موسم الإنتاج المحلي. ولم يتضمن البيان قائمة كاملة بالمحاصيل المشمولة أو موعداً موحداً لاستئناف الاستيراد.
تستدعي هذه القرارات متابعة مشروع القانون من شركات الأغذية والأدوية، وتحقق مستوردي المحاصيل من موقف السلعة والمنفذ المعني قبل الشحن.
المصدر: بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المنشور في ٢ أيلول ٢٠٢٦. [١]
تعديل نظام التحكم بالمواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال
نُشر النظام رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦ في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٨٨٠) بتاريخ ٧ أيلول، وأصبح نافذاً من تاريخ النشر. ويتضمن التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون رقم (٥) لسنة ٢٠١٢، وتغيير عنوانه ليشير إلى المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وربط تعريف المواد الخاضعة للرقابة بالبروتوكول وتعديلاته. كما ينص على انتهاء مدة الإجازة بنهاية سنة إصدارها، مع جواز تجديدها سنوياً.
يهم هذا التعديل المنشآت التي تستورد أو تستخدم غازات التبريد وغيرها من المواد التي قد تخضع للرقابة، ومنها منشآت التبريد وخزن الأغذية وتوزيع الأدوية والمرافق الصناعية. وينبغي تدقيق المواصفات الكيميائية أو مواصفات المعدات في ضوء الضوابط ذات الصلة، وعدم الاكتفاء بموافقة الاستيراد الاعتيادية للتحقق من استيفاء المتطلبات البيئية.
المصدر: الوقائع العراقية، العدد ٤٨٨٠ بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٦، الصفحات ٥ إلى ٧؛ النظام رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦، المواد ١ و٢ و٤ و٥. [٤]
نفاذ نظام منع التصادم البحري
دخل نظام منع التصادم البحري رقم (١) لسنة ٢٠٢٦ حيز النفاذ في ٧ أيلول أيضاً. وتتولى بموجبه الهيأة البحرية العراقية العليا تنفيذ اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار. وتسري أحكامه، مع مراعاة الاستثناءات المحددة فيه، على السفن العراقية أينما وجدت، وعلى السفن الأجنبية الموجودة في المياه العراقية أو المرخص لها بالعمل في العراق. كما ينظم أعمال المعاينة والتفتيش والتحقيق في حوادث التصادم.
ينبغي لمالكي السفن ومستأجريها والمقاولين البحريين التحقق من خضوع سفنهم للنظام، والاحتفاظ بمستندات المعاينة والشهادات وسجلات الحوادث. ومن المناسب أن تحدد العقود مسؤولية كل طرف عن الامتثال وآثار احتجاز السفينة أو تعطل تشغيلها. وتحتاج حالات عدم سريان النظام والإعفاءات الواردة فيه إلى تقييم بحسب نوع السفينة وطبيعة عملها.
المصدر: الوقائع العراقية، العدد ٤٨٨٠، الصفحات ١ إلى ٤؛ النظام رقم ١ لسنة ٢٠٢٦، ولا سيما المواد ٢ و٥ و٦ و١١. [٤]
مبادرة وطن وترتيبات الأراضي والبنى التحتية
أشار بيان صادر في ٢ أيلول بشأن مبادرة وطن السكنية إلى موافقة مجلس الوزراء على ترتيبات نقل ملكية أراضي الدولة إلى البلديات المعنية، وصيغ مساهمة المستثمرين في تنفيذ البنى التحتية. وتهم هذه الترتيبات المطورين العقاريين ومقاولي البنى التحتية الذين يدرسون فرص العمل المقبلة.
وقبل الالتزام بمشروع، ينبغي التحقق من الجهة المخولة بالتعاقد، وملكية الأرض واستعمالاتها، وآلية الإحالة والتمويل وحقوق استيفاء المستحقات. ولا يشكل البيان بحد ذاته إعلان مناقصة أو منحاً لحق على أرض لمستثمر معين.
المصدر: بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن مبادرة وطن بتاريخ ٢ أيلول ٢٠٢٦. [٥]
ما الذي ينبغي مراجعته عملياً
تستحق مواعيد تطبيق الاستيفاء الكمركي وأحكام الإجازات البيئية اهتماماً مبكراً من فرق التشغيل والمالية. أما الشركات الراغبة في المشاريع العامة، فعليها الحصول على وثائق المشروع والتثبت من الموافقات قبل تسعير الأعمال أو المباشرة بالتحشيد.
للحصول على النصوص المشار إليها أو المشورة بشأن عملية استيراد أو تعامل مصرفي أو مشروع، يمكنكم التواصل مع المؤيد ومشاركوه
زيادة رسم الطابع المالي ومستجدات تخص بعض القطاعات
برز خلال الأسبوع الثاني نفاذ زيادة مقدارها ٥٠٪ على رسم الطابع المالي الوارد في الجدولين الملحقين بقانون رسم الطابع. وشهد الأسبوع كذلك تعديلاً محدود النطاق في تصنيف المهن لغرض التنظيم النقابي، ونشر قرارات لتجميد الأموال، وتمديد بعض موافقات الاستيراد الطبي، إلى جانب مستجدات مصرفية واستثمارية.
زيادة رسم الطابع المالي بنسبة ٥٠ بالمئة من ١٤ أيلول
يقضي قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (٢٦٢٧٢ ق) لسنة ٢٠٢٦ بزيادة رسم الطابع المالي المنصوص عليه في الجدولين الأول والثاني الملحقين بقانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ بمقدار ٥٠٪. وقد اتُخذ القرار في ٣١ آب، ونص على تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونُشر في الوقائع العراقية بالعدد (٤٨٨١) بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٦.
تُحسب الزيادة على الرسم المقرر في الجدول المعني. فإذا كان الرسم المنطبق على مستند مشمول يبلغ ١٠٬٠٠٠ دينار عراقي، يصبح بعد زيادة ٥٠٪ مبلغ ١٥٬٠٠٠ دينار. ولا يعني ذلك فرض رسم يعادل ٥٠٪ من قيمة المعاملة، كما لا يغني المثال عن التحقق من خضوع المستند للرسم أو تمتعه بالإعفاء.
ينبغي للدوائر القانونية والمالية تحديث تقديرات كلفة المعاملات، ومراجعة المستندات الصادرة أو الموقعة أو المقدمة قرب تاريخ النفاذ وفق أحكام استيفاء الرسم. ومن المناسب تدقيق البنود التعاقدية التي تحدد الطرف المتحمل للضرائب والرسوم والأجور الرسمية، فقد لا يعكس عرض السعر السابق مقدار الرسم المستحق بعد الزيادة.
المصدر: الوقائع العراقية، العدد ٤٨٨١ بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٦، الصفحة ٢؛ القرار رقم ٢٦٢٧٢ ق لسنة ٢٠٢٦. [٦]
تعديل محدد في تصنيف المهن لأغراض التنظيم النقابي
ألغى قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦، النافذ من تاريخ نشره في ١٤ أيلول، التعديل الصادر سنة ٢٠٢٢ بشأن تصنيف المهن لنقابة عمال الطب التكميلي والأعشاب الطبية. ويتعلق نص القرار بهذا التصنيف على وجه التحديد.
وعلى أصحاب العمل في الأنشطة المشمولة التحقق من الجهة النقابية المختصة عند إجراء المشاورات الرسمية. ولا يصح تعميم أثر القرار على الحقوق النقابية أو التزامات التشاور في سائر القطاعات.
المصدر: الوقائع العراقية، العدد ٤٨٨١، الصفحة ١٧؛ قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦. [٦]
نشر قرارات إضافية للجنة تجميد أموال الإرهابيين
تضمن العدد (٤٨٨١) أيضاً قراري لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرقمين (٥١) و(٥٢) لسنة ٢٠٢٦. ويتعين على فرق الامتثال مطابقة الأسماء والبيانات التعريفية الواردة فيهما مع سجلات الفحص، بما في ذلك التعديلات على الإدراجات السابقة. ويجب التحقق من بدء سريان كل التزام بالتجميد، دون افتراض أن تاريخ نشره في الوقائع العراقية هو دائماً تاريخ نشوء الالتزام.
المصدر: الوقائع العراقية، العدد ٤٨٨١، الصفحات ٣ إلى ١٦. [٦]
توضيح البنك المركزي بشأن ودائع مصرف الطيف
أوضح البنك المركزي العراقي في بيانه المؤرخ في ٨ أيلول أن الوصاية إجراء رقابي لحماية الحقوق، وأنه يعمل مع الوصي المعين على تحسين السيولة وتنظيم السحوبات والوفاء بالالتزامات بصورة تدريجية، مع إعطاء الأولوية لرواتب الموظفين الموطنة لدى المصرف.
وينبغي للشركات المودعة مطابقة أرصدتها وحصر أوامر الدفع المعلقة، وطلب تأكيد تحريري بترتيبات السحب. ولا يتضمن البيان تعهداً بالسداد الفوري لكامل أرصدة المودعين.
المصدر: بيان البنك المركزي العراقي بتاريخ ٨ أيلول ٢٠٢٦. [٧]
تمديد موافقات استيرادية طبية محددة
وافق مجلس الوزراء في ٨ أيلول على تمديد الموافقات الاستيرادية المشار إليها في كتاب وزارة الصحة، على ألا يتجاوز التمديد نهاية سنة ٢٠٢٦. ويتعلق القرار بموافقات محددة في المخاطبة الوزارية، فلا يجوز اعتباره تجديداً عاماً لجميع إجازات الاستيراد في القطاع الصحي.
وعلى المجهز مطابقة موافقته مع الكتاب المعني، والتأكد من بقية متطلبات المنتج والشحن والإطلاق الكمركي قبل الاعتماد على التمديد.
المصدر: بيان الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء بتاريخ ٨ أيلول ٢٠٢٦. [٨]
ترتيبات في قطاع الطاقة تستدعي مراجعة العقود المعنية
أعلنت الجلسة نفسها تعديلات تتصل بآلية بيع النفط، والاتفاقات مع شركة شيفرون، وتمويل الاتفاق الإطاري الخاص بالمياه مع تركيا. ويتحدد الأثر التجاري لهذه الترتيبات بحسب الموافقات والعقود ذات الصلة.
وينبغي للمجهزين التحقق من الجهة المتعاقدة وآلية الدفع ومتطلبات التعاقد وصلاحية الموقع قبل تخصيص الموارد للمشروع.
المصدر: بيان الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء. [٨]
إعلان عراقي فرنسي بشأن التعاون الاقتصادي
تناول الإعلان المشترك المؤرخ في ١٤ أيلول مباحثات مع شركة توتال إنرجيز بشأن مشاريع إضافية في الطاقة، وخطاب نوايا يتعلق بتمويل الوكالة الفرنسية للتنمية، والتعاون في الطيران المدني. وتوفر هذه التطورات أساساً لدراسة الفرص من الشركات الفرنسية ومستشاريها.
ويتطلب تقدير الأثر القانوني للإعلان أو خطاب النوايا مراجعة نصه، وتحديد ما تبقى من اتفاقات نهائية وتمويل وإجراءات إحالة وموافقات عراقية. ولا يكفي الإعلان لإثبات إحالة جميع المشاريع المقترحة أو تأمين تمويلها.
المصدر: الرئاسة الفرنسية، الإعلان المشترك بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٦. [٩]
مناقشات موازنة إقليم كردستان ما زالت ضمن مرحلة إعداد المشروع
تناولت اجتماعات ٩ أيلول المقترحات المتعلقة بالتخصيصات المالية والاستثمارية لإقليم كردستان والترتيبات النفطية ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٧. وتبقى هذه المقترحات قيد المناقشة. وعلى المقاولين تقييم حقوقهم في المستحقات وفق عقودهم والتمويل المؤكد للمشاريع.
المصدر: تقرير دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان المنشور في ١٠ أيلول ٢٠٢٦. [١٠]
للمساعدة في مراجعة رسوم الطابع أو الموافقات القطاعية أو مستندات المشاريع، يمكنكم التواصل مع المؤيد ومشاركوه
استكمال آلية الاستيفاء الكمركي ومستجدات التعاقدات الطبية
شهد الأسبوع الثالث خطوة إضافية لتنفيذ الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية، وإجراءات تتصل بالتعاقدات الطبية، ونشر دليل بشأن العقوبات المالية المستهدفة. وتتطلب هذه المستجدات تنسيقاً بين الإدارات القانونية والمالية والتعاقدية وفرق الامتثال، ولا سيما للمدفوعات والمناقصات القريبة.
وزارة المالية تعلن استكمال آلية الاستيفاء المسبق
أعلنت وزارة المالية في ١٧ أيلول استكمال آلية تنفيذ الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٣) لسنة ٢٠٢٦، بالاعتماد على نظام الأسيكودا وأنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة. ويأتي ذلك بعد إعلانها في ٢ أيلول تحديد ١ تشرين الأول موعداً مستهدفاً لبدء الاستيفاء عند التحويل المالي.
ينبغي للمستورد إعداد ملف تتطابق فيه بيانات الفاتورة ووصف البضاعة وتصنيفها ومنشئها وقيمتها مع التحويل المصرفي والتصريحة الكمركية. وقبل إصدار أمر الدفع، يجب التأكد من الرقم المرجعي المطلوب لدى المصرف، وتسلسل الإجراءات، وكيفية معالجة أي تعديل لاحق في الكمية أو القيمة. كما يلزم استيضاح وضع البضائع المشحونة مسبقاً والتزامات الدفع القائمة.
ولا يحسم استكمال الآلية جميع المسائل التطبيقية. فالشركات التي تستخدم منافذ إقليم كردستان تحتاج إلى التثبت من الإجراءات لدى المنفذ المعني. ومن المناسب أن تعالج العقود احتياجات التمويل الإضافية ومسؤولية كل طرف عن التأخير الناتج من نقص بيانات التصريحة أو مستندات الدفع.
المصادر: إعلانا وزارة المالية بتاريخ ٢ و١٧ أيلول ٢٠٢٦. [٢] [١١]
استثناءات من شرط الكفاءة المالية لبعض المجهزين في القطاع الطبي
خول مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ أيلول والمعلن عنها في اليوم التالي، وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية المشمولة بالقرار من شرط الكفاءة المالية الوارد في ضوابط المناقصات الحكومية. وتناول الإعلان كذلك الشركات والمعامل المتعاقدة مع الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، كيماديا، وتشكيل لجنة من وزارتي الصحة والتخطيط لإعداد ضوابط خاصة بالتجهيز.
على المصنع الحصول على تأكيد تحريري بأن الاستثناء يشمل مقدم العطاء والمناقصة المعنية. أما الموزع، فلا يفترض استفادته تلقائياً من استثناء مقرر للمصنع. ولا يترتب على الإعلان وحده إسقاط متطلبات تسجيل المنتجات أو التقييم الفني أو التأمينات أو بقية شروط المناقصة.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بيان الجلسة التاسعة عشرة المنشور في ١٧ أيلول ٢٠٢٦. [١٢]
استثناءات العقود الثانوية النفطية تتطلب الاطلاع على نص القرار
وافق مجلس الوزراء أيضاً على توصية تتعلق باستثناءات للمقاولات الثانوية لدى الشركات النفطية، وعلى استثناء محدد لشركة المشاريع النفطية. ولا يبين موجز الجلسة النطاق الكامل للاستثناء الخاص بالعقود الثانوية.
وينبغي للمقاول الحصول على القرار والتوجيه التنفيذي ذي الصلة قبل تعديل إجراءات التعاقد أو الدفع أو الموافقات. ولا يجوز وصف الإعلان بأنه إعفاء ضريبي عام للمقاولين في القطاع النفطي.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بيان الجلسة التاسعة عشرة. [١٢]
دليل تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير
نشر البنك المركزي العراقي في ٢٠ أيلول دليلاً بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير. ويخاطب الدليل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات الأخرى المعنية بالتنفيذ، والأشخاص داخل العراق. ويبين مفهوم التنفيذ دون تأخير بالإشارة إلى تجميد الأموال خلال ٢٤ ساعة من صدور قرار الإدراج المعني.
ينبغي أن تشمل إجراءات الفحص المستفيد الحقيقي والمستفيدين من المدفوعات، مع إحالة حالات التطابق فوراً إلى المسؤول المختص. ويميز الدليل بين التطابق المؤكد والمحتمل والخاطئ، بما يستلزم تدقيق الهوية بسرعة وتحديد واجب التجميد والإبلاغ بحسب الحالة، دون معاملة كل تشابه في الاسم باعتباره تطابقاً مؤكداً.
وعلى الإدارة التحقق عملياً من الشخص الذي يتلقى التنبيهات خارج ساعات الدوام، ومن يملك صلاحية إيقاف المعاملة. ويأتي الدليل ضمن الإطار القانوني القائم، ولا يمثل قانوناً مستقلاً جديداً للعقوبات.
المصدر: منشور البنك المركزي العراقي بتاريخ ٢٠ أيلول ٢٠٢٦ والدليل المرفق، فقرتا نطاق التطبيق والتعاريف. [١٣]
إعلان عن اتساع الدفع الإلكتروني لرواتب موظفي إقليم كردستان
أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان في ١٥ أيلول أن مليون شخص من المشمولين بالرواتب الحكومية سيتسلمون رواتبهم إلكترونياً خلال ذلك الأسبوع عبر المصارف المشاركة والمرخصة من البنك المركزي العراقي.
ويتعلق إعلان مشروع حسابي ببرنامج الرواتب الحكومية، ولا ينشئ بحد ذاته التزاماً جديداً على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص. ويمكن لمقدمي خدمات الدفع والشركات العاملة في الإقليم مراجعة ترتيبات الخدمة وإجراءات التحقق من العملاء وتوزيع المسؤولية عند تعذر تنفيذ الدفعات.
المصدر: بيان رئيس حكومة إقليم كردستان بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٦. [١٤]
توصية نيابية بمراجعة أسعار المشتقات النفطية
صوت مجلس النواب في ٢١ أيلول على توصيات تضمنت مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) لسنة ٢٠٢٦ بشأن أسعار المشتقات النفطية وتقييم آثاره. ولا تثبت التوصية بالمراجعة إلغاء القرار أو بدء العمل بأسعار جديدة.
وينبغي لشركات النقل والإنشاءات والمنشآت الصناعية مراجعة شروط تعديل الأسعار، والاحتفاظ بما يثبت الكلف الإضافية، مع التحقق من الأسعار والتعليمات النافذة فعلياً.
المصدر: تقرير جلسة مجلس النواب بتاريخ ٢١ أيلول ٢٠٢٦، مع التحقق من التغطية الإخبارية المعاصرة. [١٥]
مشروع تصديق الاتفاقية الضريبية مع هولندا قيد الدراسة
أفادت لجنة العلاقات الخارجية النيابية في ٢١ أيلول بمناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية العراق وهولندا المتعلقة بضرائب الدخل. ولا تكفي مناقشة المشروع في اللجنة للقول بإمكان الاستفادة من المعاملة الضريبية المقررة في الاتفاقية. ويتطلب تقييم أي معاملة التحقق من إجراءات التصديق وشروط دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتاريخ سريان أحكامها.
المصدر: تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بتاريخ ٢١ أيلول ٢٠٢٦. [١٦]
يقدم المؤيد ومشاركوه المشورة للشركات الأجنبية ومكاتب المحاماة الدولية في المعاملات والامتثال والمنازعات في العراق. وللحصول على النصوص المشار إليها والمشورة بشأن تطبيقها، يمكنكم التواصل مع المؤيد ومشاركوه
متى أصبحت زيادة رسم الطابع نافذة
دخل القرار رقم (٢٦٢٧٢ ق) لسنة ٢٠٢٦ حيز النفاذ في ١٤ أيلول ٢٠٢٦، عند نشره في الوقائع العراقية بالعدد (٤٨٨١). ويزيد الرسم الوارد في الجدولين الملحقين بقانون رسم الطابع رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ بنسبة ٥٠٪. [٦]
هل تعني الزيادة استيفاء ٥٠ بالمئة من قيمة العقد
كلا. الزيادة مقدارها ٥٠٪ من الرسم المقرر في الجدول المنطبق، بعد تحديد نوع المستند وأحكام الاستيفاء والإعفاءات. ولا يفرض القرار رسماً عاماً يعادل نصف قيمة العقد. [٦]
ما الذي ينبغي للمستوردين إنجازه قبل التغيير المعلن
التأكد من تسلسل الدفع والأرقام المرجعية الإلكترونية لدى المصرف والجهة المعنية بالتخليص، ومطابقة البيانات التجارية والكمركية، واستيضاح معاملة الالتزامات القائمة. حددت الوزارة ١ تشرين الأول موعداً مستهدفاً للتطبيق، وأعلنت استكمال الآلية في ١٧ أيلول. [٢] [١١]
هل يشمل الاستثناء في التعاقدات الطبية الموزع تلقائياً
يتناول الإعلان مصنعين محددين وشركات أو مصانع متعاقدة مع كيماديا. وعلى الموزع طلب تأكيد أهليته للاستثناء والتحقق من الشروط الأخرى التي تظل مطلوبة في المناقصة. [١٢]
هل أصبح مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء نافذاً
اقتصر إجراء مجلس الوزراء في ١ أيلول على الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس النواب. ولا يثبت هذا الإجراء وحده تشريع القانون أو نفاذه. ويجب التحقق من أي تطور تشريعي لاحق قبل النشر. [١]
هل ألغيت الحقوق النقابية لجميع العمال
لا يُستخلص ذلك من القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٦، الذي ألغى تعديلاً معيناً في تصنيف المهن يخص عمال الطب التكميلي والأعشاب الطبية. ولا يعد إلغاءً عاماً للحقوق النقابية. [٦]
هل يفرض مشروع حسابي التزاماً على جميع أصحاب العمل
يخص إعلان ١٥ أيلول الدفع الإلكتروني للرواتب الحكومية في إقليم كردستان عبر المصارف المشاركة والمرخصة. ولا يقرر بذاته التزاماً عاماً بشأن رواتب القطاع الخاص. [١٤]
كيف يحصل القارئ على النصوص المشار إليها في النشرة
يمكن التواصل مع المؤيد ومشاركوه للحصول على النصوص والمشورة بشأن تطبيقها على النشاط أو المعاملة المعنية.
