تعمل دولة العراق جاهدة على توفير بيئة استثمارية خصبة، وبدا ذلك واضحاً في حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد، والغرض من ذلك هو محاولة جذب المشاريع الاستثمارية على أرضها وتحفيز المستثمرين لبدء أعمالهم بها من خلال تقديم الدعم لهم. وهذا لأن القيادة العراقية تعي تماماً بأهمية تأسيس المشاريع الاستثمارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، كما أنها فرصة مثالية لجلب الخبرات العلمية والتقنية وإيجاد فرص عمل متنوعة. لذا تقدم العراق الكثير من الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات بالدولة، وفي مقالنا سنستعرض أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق.
قد يهمك أيضاً: أهم مستندات تقديم طلب اجازة استثمار في العراق؛ 9 وثائق أساسية للتقديم
ما الغرض من تقديم حوافز وضمانات الاستثمار للمستثمرين في العراق؟
تسعى دولة الإمارات من خلال قانون الاستثمار الجديد أن توفر للمستثمرين المختلفة بيئة مناسبة للاستثمار في الدولة وإمكانياتها. وهذا إيماناً منها بأهمية المشاريع الاستثمارية في نهضة الدولة وتوفير مصادر دخل إضافية لها تعينها على بناء المشاريع التنموية والخدمية المختلفة.
وبناءاً على ذلك أطلقت العراق في قانون الاستثمار الجديد مجموعة من حوافز وضمانات تشجع المستثمرين على بدء استثماراتهم ومشاريعهم الاستثمارية المختلفة في الدولة. وذلك من خلال توفر عدد كبير من المميزات الاستثمارية المذهلة لهم والتي من شأنها أن تدعم أعمالهم وتساعدهم على تنميتها في العراق.
أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق
تضمن قانون الاستثمار الجديد في العراق مجموعة من الحوافز والضمانات المذهلة للمستثمرين بالدولة أو الراغبين في الاستثمار بها عن طريق تأسيس شركاتهم أو مشاريعهم بالعراق أو حتى فتح فروع أجنبية لهم بها. وتقدم دولة العراق للمستثمرين أو الراغبين في الاستثمار بالدولة الدعم الكافي عبر طرح مجموعة من المميزات والضمانات التي ستكون بمثابة حافز لهم لبدء تأسيس مشاريعهم الاستثمارية بالدولة. وفيما يلي سنتناول بعض أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق التي وُردت في قانون الاستثمار العراقي وتعديلاته:
يجوز تملك المستثمر الأراضي في العراقي
واحد من أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد التي يتم تقديمها للمستثمرين العراقيين أو الأجانب هناك هو إمكانية تملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام. كما يحق لهم أيضاًشراء الأراضي العائدة للقطاع الخاص أو المختلط بغرض إقامة مشاريع إسكانية، وهذا بشرط ألا تتعارض تلك المشاريع مع الاستعمالات الأساسية لتصميم تلك الأراضي.
قد يهمك أيضاً: مميزات تأسيس المشاريع الاستثمارية في العراق؛ 7 مزايا أساسية
يحق للمستثمر استئجار وتأجير العقارات أو المساطحة
جاء من ضمن حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الحق في استئجار أو تأجير العقارات، وكذلك إمكانية المساطحة سواء من الدولة أو من خلال القطاعين الخاص والمختلط وذلك بغرض إقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة 50 عاماً على الأكثر.
كما أن تلك المدة قابلة للتجديد وذلك بشرط موافقة الهيئة المانحة للإجازة وكذلك الجهات المعنية، وهذا بعد أن يتم أخذ طبيعة المشروع وجدواه الاقتصادية في الاعتبار، مع استثناء المشاريع الصناعية التي تم تشييدها في المدن الصناعية بموجب البدل وفقاً للتعليمات.
يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة
يحق للمستثمرين في العراق الاستثمار في المشاريع المتوقفة في جميع القطاعات ذات الطابع الاتحادي والاستراتيجي، مع تأهيلها وتنفيذها من خلال الاتفاق مع الجهات المعنية وذلك بغرض الحصول على إجازة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق حصراً.
يجوز للمستثمر إقامة مشاريع استثمارية بالقطاع الصناعي
وفقاً لما وُرد في قانون الاستثمار ضمن بنود حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد بالعراق فإنه من حق المستثمر الاجنبي أو الوطني أن يقوم بإنشاء المشاريع الاستثمارية الصناعة وكذلك إقامة المخازن الخاصة بالقطاع الزراعي على الأراضي الزراعية وكذلك العقود الزراعية خارج وداخل حدود التصميم الأساسي.
قد يهمك أيضاً: إليك أبرز تعليمات منح إجازة الاستثمار في العراق 2024
يحق للمستثمرين توظيف العمالة الغير عراقية
بجانب حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد السابقة، فيحق للمستثمرين الأجانب والعراقيين توظيف العمالة العراقية لدى المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية في العراق، فقد ضمن لهم قانون الاستثمار الجديد الحق في توظيف العمالة الغير عراقية في حال ما إذا كانت العمالة العراقية لا تمتلك المهارات الفنية والخبرة المطلوبة للقيام بمهام العمل، وهذا الأمر يتم وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار بالدولة.
وتلك أبرز حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد التي تم الإشارة إليها، مع العلم أن أية تعديلات في هذا القانون لن يترتب عليها أي أثر رجعي يمس الضمانات والحوافز الاستثمارية التي تم منحها للمستثمرين بموجبه. كما أن المستثمر في العراق، الأجنبي أو الوطني، يتمتع بكافة المزايا والتسهيلات وكذلك الضمانات التي تم النص عليها في هذا القانون بجانب الخضوع للالتزامات المقررة عليه.
قد يهمك أيضاً: الإجراءات القانونية المتبعة في النزاعات بين الشركاء بالمشاريع الاستثمارية بالعراق
احصل على أفضل الخدمات القانونية المتكاملة في العراق
في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا فريق متكامل من المحاميين بخبرة قانونية لأكثر من عشر سنوات في العراق والشرق الأوسط، والذين يمتلكون فهم متعمق لمختلف القضايا القانونية مما يمكنهم من تزويد العملاء بأفضل الخدمات القانونية التي يحتاجونها. كما أنهم قادرون على توفير الحلول القانونية المثالية لحل المشكلات القانونية المختلفة بالشكل الذي يضمن حماية حقوق الأفراد والتعامل مع مختلف التعقيدات القانونية التي قد يواجهونها بفعالية.