تعتبر المنازعات العقارية بالعراق من الأمور المعقدة خاصة بالنسبة للأجانب طبقاً للقانون العراقي نظراً لحدوث تغيرات سياسية واقتصادية مستمرة بالدولة. وللعلم فقانون العراق يسمح للأجانب بتملك العقارات ولكن طبقاً لضوابط واشتراطات محددة. ومن أبرز أسباب ذلك النزاع هو محاولة البعض الالتفاف حول الاشتراطات الموضوعة من قبل القانون العراقي عن طريق الدخول في شراكات محلية معينة بشكل غير مباشر. وخلال هذا المقال سنتحدث عن ما هي المنازعات العقارية بالعراق، وكذلك كيف يستعيد الملاك الأجانب ممتلكاتهم بالإضافة إلى شروط تملك الأجانب للعقارات في العراق.
قد يهمك أيضًا: أنواع الاستثمار العقاري في العراق؛ 5 أنواع مربحة للاستثمار فيها
ما هي المنازعات العقارية بالعراق؟
يُقصد بالمنازعات العقارية في العراق أنها المشاكل القانونية أو الخلافات التي تحدث بين شخصين أو أكثر فيما يخص تملك الأراضي أو العقارات. أو قد تكون بسبب منازعات حول الإيجار أو السكن، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تكون تلك المنازعات العقارية بين الأفراد والدولة حول تداخل الأملاك.
وللعلم لا يوجد قانون اسمه قانون المنازعات العقارية بالعراق ولكن هناك عدد من القوانين المنظمة لذلك الأمر أبرزها قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 1971. ويتحدث هذا القانون عن إثبات الملكية، وشروط التسجيل للعقارات وكذلك قانون المرافعات المدنية الصادر سنة 1969 والذي يتحدث عن الطعون والمحكمة المنوطة.
بالإضافة إلى قانون الاستثمار المنظم لعملية العقارات التي تم بيعها للمستثمرين الأجانب وبالتالي في حالة المنازعات العقارية بالعراق يتم الاستعانة بأي من تلك القوانين على حسب الحالة.
هل يستطيع الأجانب شراء العقارات وتملكها في العراق
يتميز المواطنين العراقيين عن الأجانب في عدد من الحقوق والأمور منها العقارات حيث يضع القانون العراقي عدد من الاعتبارات التي يجب النظر إليها في حال تملك الأجانب للعقارات. والسبب في ذلك هو أن تملك العقارات والأراضي لها طابع خاص سياسياً واقتصادياً ويجب ضمان الحفاظ على سيادة الدولة وأراضيها تجنباً لحدوث المنازعات العقارية بالعراق مع الأجانب.
وعالمياً نجد أن بعض الدول تسمح للأجانب بتملك العقارات كمواطنين عاديين، أما البعض الآخر فيمنع هذا الأمر بشكل كامل ويجعله مقتصراً على المواطنين فقط. ولكن طبقاً للقانون العراقي فقد نظم هذا الأمر وغالباً ما يتم المعاملة بالمثل في موضوع تملك العقارات وقد تم وضع شروط صعبة جداً في هذا الأمر.
قد يهمك أيضًا: تعرّف على المناطق الحرة في العراق وأبرز مزاياها الاستثمارية 2024
شروط تملك الأجانب للعقارات في العراق
قبل أن نتحدث عن كيفية استعادة الملاك الأجانب لممتلكاتهم في العراق لابد أن نذكر شروط تملك الأجانب للعقارات في العراق. وفيما يلي أبرز تلك الشروط في إطار توضيحنا تفاصيل المنازعات العقارية بالعراق:
- المعاملة بالمثل بمعنى لابد أن يكون للمواطن العراقي نفس حقوق تملك العقارات في بلد الأجنبي بمعنى إذا كان هذا الحق غير متوفر للعراقي في بلد الأجنبي فيتم التعامل بالمثل.
- ألا تقل مدة إقامة الأجنبي في العراق عن 7 سنوات وإلا سيترتب على مخالفة ذلك نشوء المنازعات العقارية بالعراق.
- أن يكون الأجنبي مستوفي للشروط القانونية بمعنى عدم وجود ما يدينه عسكرياً أو إدارياً مما يحرمه من حق تملك العقارات بالعراق.
- ألا يقع العقار بالقرب من المناطق الحدودية أو المراكز الأمنية حيث يجب أن يبعد العقار عن الحدود العراقية بحوالي 30 كيلومتراً على الأقل.
- منع تملك الأجانب للعقارات التي تخص الأراضي الأميرية والأراضي الزراعية.
- استخراج إجازة الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار وبالتالي في كثير من الحالات لابد أن يكون تملك العقار لأهداف استثمارية.
- شروط وجود موافقة من الدولة في حالة اتخاذ قرار ببيع العقار أو توريثه لشخص أجنبي آخر.
قد يهمك أيضًا: شرح دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي
كيف يستعيد الملاك الأجانب ممتلكاتهم في العراق؟
نختم حديثنا حول المنازعات العقارية بالعراق بالحديث عن كيفية استعادة الأجانب لممتلكاتهم بالعراق ويتم ذلك باتباع الخطوات القانونية التالية وهي:
- تجهيز الوثائق والأوراق التي تثبت ملكية العقار للأجنبي والتوجه بها إلى الجهات المنوطة في العراق وأبرزها لجنة دعاوى الملكية العراقية.
- في حالة عدم توفر نسخ وسندات الملكية الأصلية يمكن استخراج نسخ بديلة من دائرة التسجيل العقاري طبقاً للمحافظة الموجود بها العقار.
- بعد التقدم بطلب إلى الجهة المختصة باستعادة الملكية يجب استكمال الإجراءات القانونية كحضور الجلسات أو الرد على الاستفسارات المطلوبة.
- الالتزام بما تقرره الجهة المختصة سواء بإعادة ملكية الأراضي للمالك الأجنبي او دفع تعويض مناسب أو حتى الإقرار بعدم أحقية الأجنبي في ذلك.
- من الأفضل توكيل محامي محلي مختص بتلك النوع من القضايا وفي حالة وجود المنازعات العقارية بالعراق خاصة أنه سيكون على دراية أكبر بالقوانين والتشريعات العراقية.