مصطفى مؤيد

يعتبر مصطفى مؤيد، المؤسس والشريك الإداري المتميز لشركة المؤيد ومشاركوه، منارة للخبرة القانونية بأكثر من 14 عامًا من الخبرة المتخصصة في قانون الشركات والقانون التجاري.

مصطفى مؤيد
مصطفى مؤيد

المؤسس والشريك الإداري

اللغات
  • العربية بطلاقة
  • اللغة التركية
  • الانجليزية بطلاقة
المؤهلات العلمية
  • L. L. M. ماجستير في قانون الأعمال، الجامعة الإسلامية بماليزيا (2014).
  • بكالوريوس. دكتوراه في القانون، جامعة كركوك (2010).
  • تم قبوله في نقابة المحامين العراقيين (2010).
مصطفى مؤيد

السيرة الذاتية

المحامي مصطفى مؤيد هو المؤسس والشريك الإداري لمكتب مؤيد ومشاركوه، ويتمتع بأكثر من ١٥ عاماً من الممارسة القانونية المتخصصة في قانون الشركات والقانون التجاري في العراق. تتركز ممارسته على تقديم الاستشارة القانونية للشركات الأجنبية والدولية الراغبة في الاستثمار والعمل داخل السوق العراقي، في مسائل تأسيس الكيانات، وهيكلة الاستثمارات، وصياغة العقود التجارية، والامتثال التنظيمي، وحل النزاعات.

مجالات الممارسة الرئيسية

تمتد خبرة المحامي مصطفى مؤيد لتشمل تأسيس الشركات وهيكلتها من مرحلة التخطيط حتى التنفيذ، وصياغة الاتفاقيات التجارية ومراجعتها في قطاعات متعددة من بينها الشركات التجارية ومشاريع ادارة حقول النفط وعقود الشركات النفطية وعقود الوكالات التجارية، والمشاريع المشتركة. كما يعمل مستشاراً وممثلا قانونيا في تمثيل الشركات الأجنبية والدولية في الدعاوى التجارية والتحكيم المحلي والدولي ومثل العديد من الشركات النفطية وشركات الادوية والشركات العقارية.

وإلى جانب الاستشارة القانونية، يقدّم مصطفى المشورة الاستراتيجية للإدارات العليا في الشركات الدولية، خاصة في مجالات اتفاقيات الوكالة التجارية، والامتياز التجاري، والمشاريع المشتركة، ويعمل في كل من المناطق الخاضعة للقانون الاتحادي العراقي والمناطق الحرة.

المسيرة المهنية

عمل المحامي مصطفى مؤيد قبل تأسيس مكتبه الخاص، مستشاراً قانونياً داخليا لشركة Huawei Technologies في العراق، حيث تولى مسؤولية الامتثال القانوني وإدارة العقود وتسوية النزاعات العمالية في المنطقة الجنوبية والوسطى. كما عمل خلال الفترة من 2015 إلى 2018، محامياً مشاركاً في قسم الشركات والمعاملات التجارية بمكتب التميمي ومشاركوه (Al Tamimi & Company)، حيث قدّم الاستشارة القانونية للعملاء في قطاعات البنوك، والطاقة، والاتصالات، والأدوية، بشأن استراتيجيات العمل في العراق والامتثال التنظيمي وإدارة العقود.

خبرة التقاضي والتحكيم

مثّل مصطفى عملاء محليين ودوليين في نزاعات معقدة أمام مختلف درجات التقاضي في العراق، شملت قطاعات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والخدمات العامة، والنقل، سواء بصفته ممثلاً للمدعي أو المدعى عليه. كما امتدّت خبراته في تمثيل الشركات الأجنبية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية وتنفيذ قرارات التحكيم الدولية في العراق.

المؤهلات الأكاديمية والعضويات
  • درجة الماجستير في قانون الأعمال، الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، 2014
  • درجة البكالوريوس في القانون، جامعة كركوك، العراق، 2010
  • عضو نقابة المحامين العراقيين منذ عام 2010
أبرز الإنجازات المهنية
  • تمثيل عدد من الشركات الأجنبية والدولية في دعاوى تجارية معقدة أمام المحاكم العراقية على مختلف درجاتها، شملت نزاعات تتعلق بالعقود التجارية، والوكالات، والمشاريع المشتركة، وقضايا التعويض عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
  • تمثيل شركات أجنبية في إجراءات التحكيم التجاري داخل العراق وفي مراكز التحكيم الإقليمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مساعدة العملاء على تنفيذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم الدولية داخل العراق وفقاً للاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها.
  • المشاركة في تأسيس أحد المصارف الدولية في العراق، وتقديم الاستشارة في الشؤون التنظيمية وشؤون الشركات والامتثال للمتطلبات الرقابية للبنك المركزي العراقي.
  • تقديم الاستشارة القانونية لعدد من البنوك ومؤسسات الائتمان في مسائل قانون الشركات والتوظيف والامتثال التنظيمي.
  • تقديم المشورة لعدد من شركات الأدوية الكبرى بشأن المتطلبات التنظيمية والترخيصية المعتمدة من وزارة الصحة العراقية والجهات الرقابية ذات الصلة.
  • مساعدة عدد من شركات الاتصالات العالمية في الحصول على التراخيص والتأسيس والتصاريح اللازمة للعمل في العراق، إضافة إلى تقديم الاستشارة في مسائل العقود والامتثال.
  • مراجعة وصياغة اتفاقيات الوكالة التجارية والامتياز التجاري للشركات الدولية العاملة في السوق العراقي، بما يضمن توافقها مع أحكام قانون الوكالات التجارية العراقي رقم 51 لسنة 2000 وتعديلاته.
  • شريك مؤسس سابق في مكتب صلت ومشاركوه، شارك في تأسيسه وإدارته قبل أن ينتقل إلى تأسيس شركة المؤيد ومشاركوه بصورة مستقلة، الذي حقق منذ تأسيسه حضوراً مهنياً متنامياً وأصبح مدرجاً ضمن المكاتب القانونية المعتمدة على منصة Legal 500 الدولية خلال فترة قصيرة من تأسيسها.

يجمع المحامي مصطفى مؤيد بين الخبرة المحلية العميقة بالنظام القانوني العراقي والممارسة وفق المعايير الدولية، ما يجعله مستشاراً موثوقاً للشركات الأجنبية الراغبة في العمل داخل السوق العراقي بثقة وأمان قانوني.