Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

أهم المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق

ممارسة الأعمال التجارية في العراق
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

أهم المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق

تم تنظيم ممارسة الأعمال التجارية في العراق من خلال قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، والذي هو في الأصل يقوم على تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الموجودة بالدولة وفقاً لمقتضيات خطة التنمية، كما أنه يتضمن بنوداً تعمل تغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية. وقد تناول هذا القانون توضيح لطبيعة الأعمال التجارية في العراق وكذلك سمات التاجر، وغيره من البنود الأخرى التي تنظم عملية ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. وفي مقالنا اليوم سوف نستعرض معاً أهم المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق، وذلك وفقاً لما وُرد في قانون التجارة العراقي المعمول به بالدولة.

قد يهمك أيضاً: ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق وأهم بنوده 2024

أشكال الأعمال التجارية التي يمكن ممارستها في العراق

أوضح قانون التجارة العراقي عدداً من الأنشطة التي يمكنك الاعتماد عليها أثناء ممارسة الأعمال التجارية في العراق، وفيما يلي أبرز الأنشطة التي يمكن اعتبارها أعمالاً تجارية إذا كانت بقصد الربح، كما افترض القانون هذا الغرض ما لم يثبت العكس حيث:

  • توريد البضائع والخدمات.
  • الصناعة وعمليات استخراج المواد الأولية.
  • مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.
  • البيع في محلات المزاد العلني.
  • شحن البضائع والأعمال المرتبطة بها.
  • استيداع البضائع في المستودعات العامة.
  • أعمال التأمين.
  • أعمال الوساطة التجارية.
  • شراء واستئجار الأموال المنقولة لأغراض البيع أو الإيجار.
  • أعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.
  • النشر والطبعاة والتصوير والاعلان.
  • خدمات مكتب السياحة ودور العرض.
  • نقل الأشياء والأشخاص.
  • أعمال التعهد للحفلات والمناسبات الاجتماعية.
  • أعمال المصارف.
  • التعامل في أسهم وسندات الشركات.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن السفتجة في القانون التجاري العراقي 2024

المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق

نص القانون العراقي على مجموعة من المتطلبات القانونية الأساسية التي يجب استيفاؤها عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق، والتي من خلالها نظم أعمال التجارة بشكل عام، وفيما يلي سنتناول الحديث عن بعض أهم المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984:

ممارسة الأعمال التجارية على وجه الاحتراف

يُعَد التاجر هو كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول أحد الأنشطة التجارية باسمه ولحسابه الخاص على وجه الاحتراف وفق أحكام قانون التجارة المعمول بها بالدولة. ويشترط أن يتمتع هذا التاجر بالأهلية، ويمكن لغير العراقي ممارسة الأعمال التجارية في العراق وذلك حسب متطلبات خطة التنمية عقب الحصول على إذن من الجهة المختصة.

قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024

التسجيل في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية

من ضمن المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق هو ضرورة أن يقوم التاجر بالتسجيل في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية وفقاً لما وُرد بالقانون. فقد نص القانون على أن أي تجار لا يقل رأس مال نشاطه التجاري عن 30 ألف ديناراً عراقياً فهو مُلزم بمسك الدفاتر التجارية حسب طبيعة تجارته وأهميتها.

على أن تكفل تلك الدفاتر بيان المركز المالي الخاص بالتاجر وأعماله، وبشكل عام، اشترط قانون التجارة العراقي على التاجر ضرورة مسك دفتر الأستاذ ودفتر اليومية على أن يقوم بتسجيل كافة العمليات التجارية بشكل يومي تفصيلي في دفتر اليومية. وبالنسبة لدفتر الأستاذ فيقوم التاجر بتقييد تفاصيل الأموال المخصصة لتجارته في آخر السنة المالية، وإذا كانت مسجلة بشكل مستقل فيمكن للتاجر أن يكتفي ببيان إجمالي عنها في دفتر الأستاذ.

اتخاذ اسم تجاري مناسب

وُرد ضمن أبرز المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق ضرورة اتخاذ التاجر لاسم تجاري خاص بنشاطه بشرط أن يكون مختلفاً عن غيره من الأسماء التجارية الأخرى. كما أنه لا يجوز أن يكون هذا الاسم مكتوب بغير اللغة العربية أو العراقية ، ولكنه مسموح لفروع الشركات الأجنبية بشرط إضافة عبارة “فرع العراق” بجوار الاسم التجاري المُختار.

كما أنه بشأن الاسم التجاري عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق فيجب ألا يكون مضللاً للجمهور، ومسموح للتاجر أن يتخذ من اسمه أو لقبه أو أي تسمية مقبولة لا تتعارض مع النظام والآداب العامة اسماً تجارياً لنشاطه بشرط أن يدل على نوعها.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن حماية الاسم التجاري في القانون العراقي 2024

عقوبة مخالفة متطلبات ممارسة الأعمال التجارية في العراق

في حالة ما إذا لم يستوف التاجر المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق التي أشرنا إليها، أي مخالفة الأحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وكذلك اتخاذ الاسم التجاري بغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 1000 ديناراً عراقياً.

احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا

من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.