يمكنك من خلال قراءة ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق أن تتعرّف على البنود الجديدة الخاصة بالاستثمار في الدولة، والتي حرصت العراق من خلالها أن تدعم المستثمرين وتوفر لهم بيئة استثمار خصبة. وذلك لأن جذب المشاريع الاستثمارية المختلفة للدولة من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأفضل، وكذلك يؤثر إيجاباً على التنمية الاقتصادية وكذلك معدلات البطالة. وقد تضمن قانون الاستثمار الجديد في العراق الكثير من البنود والتشريعات، وبمقالنا سنعرض لك ملخصاً يتضمن أهم ما وُرد فيه قبل أن تتعمق في قراءة القانون بنفسك بالكامل لأخذ فكرة عامة عنه.
قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024
ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق
تضمن قانون الاستثمار الجديد في العراق الكثير من البنود والتشريعات التي توضح للمستثمرين الحقوق والالتزامات الخاصة بهم. كما أنها تضمنت العديد من البنود التي تم من خلالها توضيح ضمانات وحوافز للمستثمرين بالدولة، وذلك لتشجيع المستثمرين على بدء تأسيس مشاريعهم الاستثمارية بالعراق.
وفيما يلي سنعرض لك ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق، والذي سنتناول فيه بعض أهم البنود التي وُردت به بشأن الاستثمار في الدولة، وكذلك أبرز الالتزامات والمزايا التي يتمتع بها المستثمرين بالدولة سواء العراقيين أو الأجانب. حيث:
الهيئة الوطنية للاستثمار
تشكل بموجب قانون الاستثمار الجديد بالدولة هيئة يُطلق عليها الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، وضمن ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق نوضح أنها تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله. كما أن تلك الهيئة تتولى مسؤولية رسم السياسة الوطنية للاستثمار بالدولة من خلال وضع عدد من الضوابط لها والتحقق من تطبيقها.
قد يهمك أيضاً: الإجراءات القانونية المتبعة في النزاعات بين الشركاء بالمشاريع الاستثمارية بالعراق
المناطق الاستثمارية بالعراق
أشار قانون الاستثمار الجديد بالعراق إلى أن المناطق الاستثمارية بالدولة هي تلك الأماكن التي تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار باقتراحها والتي تكون ذات نشاط اقتصادي تكاملي في مختلف القطاعات والتي حصلت بالفعل على موافقة مجلس الوزراء.
ضمانات المستثمرين في العراق
في إطار توضيحنا ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق تم الحديث في القانون حول ضمانات المستثمرين بالدولة، حيث يتمتع المستثمرين العراقي أو الأجنبي بكافة المزايا التسهيلات وكذلك الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ومنها:
- يجوز تملك المستثمر الأراضي في العراقي.
- يحق للمستثمر استئجار وتأجير العقارات أو المساطحة لمدة معينة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة المانحة للإجازة.
- يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في جميع القطاعات ذات الطابع الاتحادي والاستراتيجي.
- يجوز للمستثمر إقامة مشاريع استثمارية بالقطاع الصناعي.
- يحق للمستثمرين توظيف العمالة الغير عراقية في حال ما إذا كانت العمالة العراقية لا تمتلك المهارات الفنية والخبرة المطلوبة للقيام بمهام العمل حسب ضوابط الهيئة الوطنية للاستثمار بالدولة.
قد يهمك أيضاً: أهم مستندات تقديم طلب اجازة استثمار في العراق؛ 9 وثائق أساسية للتقديم
المزايا التي يحصل عليها المستثمرين في العراق
بجانب ضمانات المستثمرين في العراق نص قانون الاستثمار الجديد بالدولة على عدد من المزايا المذهلة التي يحصل عليها المستثمرون في العراق، والتي تكون بمثابة تحفيز وتشجيع لهم على بدء مشاريعهم الاستثمارية بالدولة. فيما يلي أبرز المزايا التي يحصل عليها المستثمرين في العراق في إطار توضيحنا ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق:
- سهولة إخراج رأس المال وعوائده خارج العراق حسب تعليمات البنك المركزي العراقي بعد استيفاء كافة الالتزامات والديون المفروضة عليه للحكومة والجهات العراقية بالدولة
- التداول في سوق الأوراق المالية بالعراق بجانب إتاحة تكوين محافظ استثمارية في السندات والأسهم.
- إمكانية فتح فروع أجنبية ووجود العقارات بجانب وجود عقارات ضمن موجودات المشروع أو الاستثماري الخاص به في العراق.
- إمكانية التأمين على المشاريع الاستثمارية وفتح حسابات بنكية من خلال أي شركة تأمين يفضلونها، سواء أكانت وطنية أو أجنبية.
- القدرة على فتح حسابات بنكية خاصة بهم سواء بالعملة المحلية أو عملتهم الأجنبية أو كلاهما في أحد المصارف العراقية أو غيرها للمشروع الخاص بهم.
- منح المستثمرين الأجانب والعمالة الأجنبية في المشاريع الاستثمارية حق الإقامة في العراق مع تسهيل عملية انتقالهم داخل وخارج العراق.
- وجود قيود على مصادرة أو نزع ملكية المشاريع الاستثمارية في العراق فلا يحق المصادرة أو التأميم إلا من خلال حكم قضائي بات مع صرف تعويض عادل في تلك الحالة.
الالتزامات المفروضة على المستثمرين في العراق
لم يغفل قانون الاستثمار الجديد بالدولة توضيح الالتزامات المفروضة على الراغبين في الاستثمار بالعراق، وذلك لتنظيم تأسيس المشاريع الاستثمارية. وفيما يلي سنتحدث عن أبرز الالتزامات المفروضة على المستثمرين استكمالاً لحديثنا حول ملخص قانون الاستثمار الجديد:
- ضرورة إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم بشكل خطي عند الانتهاء من تركيب وتجهيز موجودات المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.
- ضرورة مسك حسابات أصولية بعد تدقيقها من قِبل أحد المحاسبين القانونين الحاصلين على إجازة بالعراق وفقاً للقانون.
- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وكذلك فنية للمشروع وأية معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة أو أي من الجهات المختصة.
- ضرورة مسك سجلات خاصة بالموارد التي تم استيرادها للمشروع والتي حصلت على إعفاء من الرسوم المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- الحفاظ على سلامة البيئة وكذلك الأمن والصحة والنظام العامة وقيم المجتمع أثناء تأسيس أحد المشاريع الاستثمارية في العراق.
- الالتزام بكافة القوانين العراقية النافذة فيما يتعلق بقانون العمل وذلك من الالتزامات التي تم التأكيد عليها ونعرضها لك في ملخص قانون الاستثمار الجديد.
وبجانب تلك الأمور التي أشرنا إليها في مقالنا حول ملخص قانون الاستثمار الجديد، هناك بعض الأمور الأخرى التي وُردت بالقانون مثل الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية والإجراءات الخاصة بالحصول على إجازة الاستثمار بالعراق والتي تحدثنا عنها بشكل منفصل في مقالات كاملة تخصها.
قد يهمك أيضاً: مميزات تأسيس المشاريع الاستثمارية في العراق؛ 7 مزايا أساسية
احصل على أفضل الخدمات القانونية المتكاملة في العراق
في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا فريق متكامل من المحاميين بخبرة قانونية لأكثر من عشر سنوات في العراق والشرق الأوسط، والذين يمتلكون فهم متعمق لمختلف القضايا القانونية مما يمكنهم من تزويد العملاء بأفضل الخدمات القانونية التي يحتاجونها. كما أنهم قادرون على توفير الحلول القانونية المثالية لحل المشكلات القانونية المختلفة بالشكل الذي يضمن حماية حقوق الأفراد والتعامل مع مختلف التعقيدات القانونية التي قد يواجهونها بفعالية.