Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي للعمال

مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي للعمال

مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي هي مكافأة يحصل عليها العامل بعد انتهاء علاقته بصاحب العمل إذا كان العامل غير مشمولاً بالضمان الاجتماعي أو لم يتجاوز سنوات الخدمة المطلوبة. وتكون هذه المكافأة تعويضاً للعامل عن فقدان عمله بعد انتهاء خدمته وكذلك تعويضاً للعامل الذي لن يحصل على راتب نتيجة تقاعده. وتكمن أهمية هذه المكافأة في توفير الضمان الاجتماعي لكل أفراد المجتمع الذين انتهت خدمتهم كما أنها بمثابة مكافأة عن المدة التي قضاها العامل في العمل. وخلال هذا المقال سنتحدث عن معنى مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي بشكل عام، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى طريقة احتساب هذه المكافأة في دولة العراق.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على انواع الاجازات في قانون العمل العراقي

تعريف مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي

يتم تعريف مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي على أنها مبلغ من المال يحصل عليه العامل من المؤسسة نظراً لعدم تحقيقه لشروط حصوله على الراتب التقاعدي. وذلك في حال كان العامل لا يشمله الضمان الاجتماعي لعدم تحقيقه لأي شرط من الشروط التي حددها القانون العراقي. ولابد أن نعرف أن مكافأة نهاية الخدمة تختلف عن الراتب التقاعدي، حيث:

  • أن مكافأة نهاية الخدمة يحصل عليها العامل دفعة واحدة مرة واحدة فقط بعد انتهاء خدمته.
  • أما الراتب التقاعدي يحصل عليه العامل بشكل دوري كل شهر بعد انتهاء خدمته، بالإضافة إلى أن مكافأة نهاية الخدمة لا يستحقها سوى العامل بشخصه. وبالنسبة إلى الراتب التقاعدي يستحقه أبناء العامل من بعده في حالة وفاته طبقاً لما نص عليه القانون العراقي ولا تسقط بوفاته.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي

قد وضع القانون العراقي عدد من الشروط لابد من توافرها لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وفيما يلي سنتناول أهم حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي:

  • إنهاء خدمات العامل من قِبل صاحب العمل لأي سبب.
  • انتهاء خدمات العامل لأي سبب.
  • أن تنقضي مدة العمل المُتفق عليه بين صاحب العمل والعامل.
  • ترك المرأة العاملة عملها بسبب ظروف الزواج أو الوضع.
  • وصول العامل لسن الستين ولا يشمله قانون الضمان الإجتماعي.
  • وصول المرأة العاملة لسن الــ 55 من العمر.
  • خروج العامل من البلاد نهائياً بموافقة الوزير.

وكل هذه الحالات قد نص عليها القانون العراقي لاستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة باستثناء بعض الحالات التي نص عليها القانون وتؤدي إلى الحرمان من المكافأة.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته حول قانون العمل العراقي ساعات العمل وأوقات الراحة

ما هي حالات الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقانون العراقي؟

يوجد بعض الحالات في حالة تحققها يتم حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي، وفيما يلي أهم تلك الحالات طبقاً للقانون:

  • وجود حكم قضائي نهائي ضد العامل بالسجن لمدة تتجاوز العام حينها يتم حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.
  • أما إذا صدر ضد العامل حكم قضائي بالحبس أقل من سنة فإنه يعود إلى عمله بعد نهاية المدة وحينها لا يستحق أجر المدة التي قضاها في السجن أو التوقيف.
  • إذا ارتكب العامل شيئاً مخلاً بمهامه في العمل المنصوص عليها في عقد العمل.
  • تقديم العامل لأوراق مزورة أو انتحال شخصية مزورة.

وطبقاً للقانون العراقي أن ارتكاب العامل لمثل هذه الحالات ينتج عنها حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة من قِبل صاحب العمل دون تعرضه للمساءلة القانونية.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي

أما بالنسبة إلى كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي، فطبقاً للمادة 45 من قانون العمل العراقي أن العامل المنتهية خدمته له الحق في الحصول على مكافأة نهاية خدمة قدرها أسبوعين نظير كل سنة خدمة له لدى صاحب العمل. أما المادة 78 في قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات تنص على أن العامل المنتهي خدمته ولا يحق له راتب تقاعدي يتم منحه مكافأة نهاية خدمة دفعة واحدة.

وطبقاً لقانون الضمان الإجتماعي يتم حسابها عن طريق حساب متوسط الأجر الشهري له مقسوماً على 12 ومضروباً في عدد أشهر خدمة العامل لدى صاحب العمل. مع الأخذ في الاعتبار أن كسر الشهر يتم احتسابه كشهراً كاملاً، ومما سبق نجد أن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي مختلفة في كلا القانونين. ونجد أن قانون التقاعد والضمان الإجتماعي أكثر إنصافاً للعامل من قانون العمل العراقي، ولم يعالج المشرع العراقي أو يبين طبقاً لأي قانون سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

قد يهمك أيضاً: حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي 2024

احصل على أفضل الاستشارات القانونية في التوظيف وقضايا العمل بالعراق والشرق الأوسط!

نحن في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا خبرة واسعة في مجال قوانين العمل وتعقيدات التوظيف بشكل أفضل من غيرنا. وهذا بفضل معرفتنا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية العميقة وخبرتنا المشتركة الواسعة في حل النزاعات والتي تؤهلنا لتقديم استشارات عالية الجودة وخدمات التقاضي للعملاء في جميع جوانب نزاعات العمل والتوظيف.
ونضمن لك أن تكون نصيحتنا فعالة وعملية ومجدية تجاريًا، مما يساعدك على التغلب على التعقيدات القانونية وحماية حقوقك بما يتوافق مع قوانين العمل. ولقد قمنا بتمثيل وتقديم المشورة لمجموعة متنوعة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات المملوكة للحكومة وغيرها من الشركات المحلية والإقليمية والدولية. لذا لا تتردد في التواصل معنا والحصول على استشارتك القانونية بشأن قضايات التوظيف والعمل لمؤسستك بالعراق.