تعد مشاريع الاستثمار في العراق من أكثر المصادر التي تساهم في دعم الاقتصاد العراقي خاصة في ظل اهتمام الدولة بوضع امتيازات كبيرة للمستثمرين. وذلك بهدف تشجيع المستثمرين من أجل زيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتقليل نسب البطالة من خلال توفير فرص عمل للمواطنين لتحسين المستوى المعيشي للعراقيين. ولهذا تقوم الدولة بإصدار عدد من القوانين أبرزها قانون الاستثمار الذي يمنح المستثمرين العديد من الامتيازات والإعفاءات من أجل تشجيعهم على زيادة حجم استثماراتهم في العراق. وخلال هذا المقال سنتحدث عن تعريف الاستثمار، الهدف من قانون الاستثمار بالإضافة إلى شروط إنشاء مشاريع الاستثمار في العراق وأهم التزامات المستثمر.
قد يهمك أيضاً: ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق وأهم بنوده 2024
الاستثمار في العراق؟
قبل أن نتحدث عن شروط إنشاء مشاريع الاستثمار في العراق يجب أن نعرف أولاً أن الاستثمار يُقصَد به توظيف رأس المال في مشروع اقتصادي أو أي نشاط مشروع. وذلك بهدف زيادة رأس المال من خلال تحقيق أرباح إضافية، كما أن الاستثمار يعود بالنفع على اقتصاد الدولة ويوفر فرص عمل كثيرة للمواطنين.
وصور الاستثمار كثيرة فقد يكون الاستثمار في الأسهم، العقارات، الذهب أو أي شئ، ولكن لتحقيق أهداف الاستثمار وجلب أرباح كبيرة يجب عليك كمستثمر أن تحدد أهداف واضحة من الاستثمار. وأن تقوم بتحليل ودراسة السوق المالي بشكل جيد قبل اتخاذ قرار الاستثمار، وبكل تأكيد سوف تحتاج لاستشارة خبير مالي.
خاصة قبل أن تقوم بالمخاطرات الكبيرة في نشاطك الاستثماري، وقد تلجأ كمستثمر لتنويع جهات استثمارك وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة وكذلك زيادة العائد المادي. وفي الفقرات القادمة سوف نحدثك عن قانون الاستثمار بالدولة وشروط إنشاء مشاريع الاستثمار في العراق.
قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024
قانون الاستثمار العراقي والهدف منه
في ضوء حديثنا عن مشاريع الاستثمار في العراق لابد من ذكر أن إصدار قانون الاستثمار العراقي عاد بالنفع على الدولة والمستثمرين معاً، وفيما يلي الهدف من إصدار قانون الاستثمار العراقي:
- المساهمة في تنمية ونهضة العراق من خلال تشجيع المستثمرين واستخدام التقنيات الحديثة من أجل زيادة القاعدة الإنتاجية والخدمية.
- توفير فرص عمل للمواطنين العراقيين وتلبية متطلبات السوق من خلال زيادة مشاريع الاستثمار في العراق.
- المحافظة على حقوق وأملاك المستثمرين.
- تقديم تسهيلات مناسبة لحث القطاع الخاص الوطني والأجنبي على الاستثمار في العراق.
- دعم الصادرات والميزان التجاري والمدفوعات في الدولة.
- خلق سوق تنافسية تخدم الدولة والمواطنين في النهاية.
قد يهمك أيضاً: أهم مستندات تقديم طلب اجازة استثمار في العراق؛ 9 وثائق أساسية للتقديم
شروط إنشاء مشاريع الاستثمار في العراق
لكي يتمكن المستثمر من الاستثمار في العراق بشكل قانوني وشرعي فهناك عدد من الالتزامات التي يجب أن يؤديها وفيما يلي شروط إنشاء مشاريع الاستثمار في العراق والتي تشمل الالتزامات المفروضة عند إنشاء مشاريع استثمارية بالدولة وفقاً لقانون الاستثمار المعمول به بالعراق.
- التعهد بالحفاظ على القيم والآداب العامة الخاصة بالمجتمع العراقي وكذلك كل القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة.
- الحفاظ على البيئة وكل ما يتعلق بالسلامة البيئية في المجتمع واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على البيئة.
- تطبيق كل ما ينص عليه القانون العراقي فيما يخص الرواتب، عدد ساعات العمل، الإجازات بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقانون العراقي.
- أن يكون كل ما يقدمه المستثمر فيما يخص جداول تقدم العمل يتطابق مع الواقع وألا يكون الاختلاف الزمني لمدة تتجاوز ال 6 شهور.
- تكليف الهيئة الوطنية للاستثمار بمتابعة تقدم العمل وفرض غرامة كشرط جزائي في حالة تخطي مدة 6 شهور كما يحق للهيئة سحب إجازة الاستثمار.
- أن يكون الأولوية في التوظيف للمواطنين العراقيين وذلك من أجل خفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل لهم.
- تدريب الموظفين العراقيين وتأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل وذلك لرفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية.
المتطلبات اللازمة عند إنشاء مشاريع الاستثمار في العراق
هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية المفروضة والتي يجب على الراغب في تأسيس أحد المشاريع الاستثمارية بالدولة أن يستوفيها كاملة بجانب استيفاء كافة شروط إنشاء المشاريع بالدولة. وفيما يلي أبرز المتطلبات المفروضة عند إنشاء أحد المشاريع الاستثمارية بالدولة:
- يجب على المستثمر أن يقوم بإعلام هيئة الاستثمار الوطنية أو هيئة المحافظة التابع لها بشكل كتابي بمجرد الانتهاء من تجهيز المكان وتركيب كل الأشياء اللازمة لبدء المشروع.
- تولي محاسب ذو خبرة في الأعمال القانونية والضريبية كل الحسابات الأصولية للشركة في العراق طبقاً للقانون العراقي.
- عمل سجلات خاصة بكل المواد التي يتم استيرادها من الخارج ومعفاة من الرسوم طبقاً لما ورد في القانون العراقي بالإضافة إلى ذكر المدة المتوقعة لإهلاك هذه المواد.
- تجهيز دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع لتقديمها إلى الجهات والهيئات المختصة.
- تقديم أي وثائق أو معلومات تتعلق بالمشروع إلى للجهات المختصة.
- يقوم المستثمر بإشعار الهيئة بالموعد الفعلي لبداية العمل التجاري وبداية النشاط الاستثماري وذلك بشكل كتابي.
قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024
احصل على أفضل الخدمات القانونية المتكاملة في العراق
في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا فريق متكامل من المحاميين بخبرة قانونية لأكثر من عشر سنوات في العراق والشرق الأوسط، والذين يمتلكون فهم متعمق لمختلف القضايا القانونية مما يمكنهم من تزويد العملاء بأفضل الخدمات القانونية التي يحتاجونها. كما أنهم قادرون على توفير الحلول القانونية المثالية لحل المشكلات القانونية المختلفة بالشكل الذي يضمن حماية حقوق الأفراد والتعامل مع مختلف التعقيدات القانونية التي قد يواجهونها بفعالية.