عقد المقاولة في القانون المدني العراقي هو واحد من أهم العقود التي تنظم الأعمال القائمة على المعاوضة وأشهرها مشاريع البناء. حيث أن مشاريع لبناء لا تخلو من المخاطر التي لا يمكن تجاهلها ولكن يمكن إدارتها من خلال عقود المقاولة المُجراة بين الأطراف المعنية. ويتم من خلال عقود المقاولة حماية وتنظيم حقوق العامل الذي يتولى عملية بناء أو تشييد أحد الأبنية أو غيرها من الأعمال الأخرى القائمة على المعاوضة، وقد عرّف القانون المدني العراقي في نص المادة 864 تعريف عقود المقاولة وكذلك أهم السمات والخصائص التي تميزها. وفي هذه المقالة سوف نتحدث حول خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي، وذلك بعدما نقوم بتعريف عقد المقاولة وفقاً لما وُرد في القانون بالعراق.
قد يهمك أيضاً: شروط الاستثمار العقاري في العراق؛ 8 اشتراطات إلزامية على المستثمرين
مفهوم عقد المقاولة في القانون المدني العراقي
إن عقد المقاولة هو أحد أشكال عقود التي يتم من خلالها التعهد بين طرفين على صنع شيئاً ما أو أداء عمل محدد يتقاضى لقائه طرف ما أجراً. ويمتاز عقد المقاولة بوجود مجموعة من الخصائص والسمات الأساسية التي تميزه عن غيره من العقود الأخرى، وذلك وفقاً لما وُرد في القانون المدني بالعراق والتي سنوضحها تالياً.
خصائص عقد المقاولة في القانون المدني العراقي
أوضح القانون المدني العراقي مجموعة من السمات والخصائص الأساسية التي يتم بها عقد المقاولة، وتن تناول هذا بوضوح في تعريف العقد نفسه. وفيما يلي سوف نتناول أبرز خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي:
عقد المقاولة من العقود الرضائية
من خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي هو أنه عقد رضائي، أي يقوم على رضا الطرفين في المقام الأول. حيث أنه لا تحتاج عقود المقاولة إلى أية شكليات معينة في انعقاده، إلا في حالة ما إذا قام الأطراف بالاتفاق على شكلية العقد.
عقد المقاولة يقوم على عنصرين أساسيين
وُرد في خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي أن عقد المقاولة في الأصل ينعقد على عنصرين أساسيين وعما العمل المطلوب أداءه أو الشيء الواجب صنعه من طرف يمتلك خبرة فيه والعنصر الثاني هو الأجر الذي سيطلبه هذا الطرف من رب العمل مقابل أداء الشيء المطلوب صنه أو العمل المطلوب تأديته.
قد يهمك أيضاً: شروط الحوالة التجارية بالعراق؛ 3 اشتراطات لإنشاء حوالة تجارية صحيحة
عقد المقاولة من العقود المعاوضة
عقود المعاوضة تعني أن كل طرف يأخذ شيء مقابل شيء آخر، وهذا من ضمن خصائص وسمات عقد المقاولة وفقاً لما وُرد في القانون المدني العراقي. حيث أنه وفقاً لتعريف عقود المقاولة في القانون المدني بنص المادة 864 فإن كل طرف من أطراف العقد يأخذ مقابلاً لما يعطي وهذا بالضبط معنى المعاوضة.
فالطرف صاحب الخبرة الذي سيقوم أداء عمل ما أو صنع شيئاً معيناً للطرف الآخر أو صاحب العمل سيأخذ أجراً مقابل ما يفعله، وكذلك الطرف الآخر أو رب العمل سيحصل على عمل معين أو شيء مصنوع نظير الأجر الذي سيدفعه وهكذا..
عقد المقاولة من العقود الملزمة
أحد أبرز خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي هو إلزامية العقد، حيث أن إقامة عقد مقاولة بين طرفين يعني أن كل منهما ملتزم تجاه الآخر بمهمة معينة. وهذا لأن العقود في الأساس يترتب عليها التزامات متقابلة على كلا الطرفين، والتي من خلالها يتم حماية وتنظيم الحقوق والالتزامات.
ما الطبيعة القانونية لعقد المقاولة في القانون المدني العراقي؟
وفقاً لما وُرد حول عقد المقاولة في القانون المدني العراقي، فإن الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود هي من العقود المسماة التي تقع على العمل نفسه لا لذات العمل كعقد العمل بل أنه نتيجة باعتبار أن العمل فيه يكون عملاً مادياً وليس تصرفاً قانونياً كما في عقود الوكالة.
قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن السفتجة في القانون التجاري العراقي 2024
أنواع وأشكال المقاولة في القانون المدني العراقي
بعد أن أوضحنا أبرز خصائص وسمات عقد المقاولة وفقاً لما وُرد في القانون المدني العراقي وكذلك الطبيعة القانونية لعقود المقاولة سننتقل الآن لختم مقالنا بالحديث عن أنواع وأشكال المقاولة. حيث تختلف أشكال وصور المقاولة من حيث نوع العمل وحجمه وكذلك طبيعته، فنجد أن:
- من حيث نوع العمل، فنجد أنه يوجد مقاولات البناء والتزام المرافق العامة وعقد النقل والنشر.
- من حيث حجم العمل، فهناك أعمال مقاولة صغيرة كالحدادة والنجارة وأعمال مقاولة كبيرة كتشييد المباني والمنشآت والمشاريع.
- أما من حيث طبيعة العمل، فنجد أن قد تكون مجرد عمل متعلق بعمل مادي كنقل الأشخاص أو الطباعة، أن عملاً متصلاً بشيء ما وقد يكون موجوداً كبناء يقوم المقاوم بترميمه أو تعديله أو غير موجود كالخياط.
احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا
من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.