عقد الامتياز التجاري من العقود الحديثة في الحياة الاقتصادية في العراق وقد تم استحداثه نتيجة الانفتاح والتطور الاقتصادي والتقني الكبير. خاصة بعد دخول التكنولوجيا الحديثة كل المجالات ومنها المجال الاقتصادي، ويساهم الامتياز التجاري في رفع كفاءة وجودة الأيدي العاملة في العراق. وذلك من خلال العمل على زيادة المعرفة والخبرات، كما أن الامتياز التجاري له دور كبير في جذب المستثمرين والأموال مما يساعد على تحقيق الرخاء الاقتصادي إلى العراق. وخلال هذا المقال سنتحدث مفهوم عقد الامتياز التجاري في العراق، أهم أطرافه وعناصره بالإضافة إلى أنواع الامتياز التجاري.

قد يهمك أيضاً: نموذج عقد الامتياز التجاري: 7 بنود أساسية يلزم تضمينها في العقد

مفهوم عقد الامتياز التجاري في العراق

من أحد مميزات وجود الامتياز التجاري هي دعم النهضة الاقتصادية والتجارية في البلاد وكذلك زيادة الثروة الوطنية ودعم الصادرات وتقليل الواردات. عقد الامتياز التجاري في العراق يتم بين طرفين لديهم استقلالية قانونية واقتصادية ويقوم أحد أطرافه بتقديم منحة للطرف الآخر سواء كان ذلك الطرف الآخر شركة أو محل.

وتكون المنحة عبارة عن إعطاء الطرف الآخر الحق في الاستفادة من حق من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية لعمل سلعة أو منتج معين. وتقوم بتوزيع هذا المنتج تحت مسمى العلامة التجارية للطرف الأصل المالك، وقد يكون الامتياز في منح طرف الحق في استخدام المنتج في موقع جغرافي معين. وذلك بشرط الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للمالك الأصلي ودفع مبلغ معين من المال أو مصالح اقتصادية أخرى.

أطراف عقد الامتياز التجاري في العراق

كما أشرنا مسبقاً أن عقد الامتياز التجاري تتم بين طرفين ويتم من خلاله منح طرف شئ من الطرف الآخر وفيما يلي أطراف عقد الامتياز:

• مانح الامتياز وهو الطرف الذي يقوم بمنح الطرف الآخر شئ يملكه وقد يكون هذا الشئ هو سلعة أو منتج أو علامة تجارية. وفيه يقوم المانح بالسماح للطرف الآخر باستخدام شئ يخصه مقابل مبلغ معين من المال يتم الاتفاق عليه وذلك طبقاً لشروط معينة.
• الممنوح له الامتياز وهو الطرف الذي يحصل على الامتياز من المانح ويقوم باستعماله بأي صورة يتفق عليها الطرفين في العقد وهذا من أطراف عقد الامتياز التجاري المنصوص عليها بالدولة. وقد تكون هذه الصورة على شكل فتح مشروع أو استخدام العلامة التجارية أو إنتاج سلعة معينة ويتم ذلك طبقاً للاتفاق في العقد المُبرَم بين الطرفين.

قد يهمك أيضاً: خصائص عقد الامتياز وفقاً للقانون العراقي: 4 خصائص وسمات أساسية

عناصر عقد الامتياز التجاري في العراق

عقد الامتياز يعتمد على عنصرين أساسيين هما حقوق الملكية الفكرية والتجارية بالإضافة إلى الخبرة العملية والتطبيقية. وهذه الخبرة العملية تنشأ نتيجة التجربة المستمرة والتعلم طويل الأجل والبحث الدائم، ولابد أن نعرف أن هناك عدد من الالتزامات تتبع عقد الامتياز التجاري وهي كالتالي:

• يلتزم المانح بإعطاء الممنوح له كل الخبرات والمساعدة العملية التي تساعده في الاستفادة من الامتياز ويتم ذلك عن طريق التدريبات.
• ويلتزم الممنوح له بدفع المبلغ المتفق عليه في العقد سواء كان مبلغاً مالياً أو بدل منفعة معينة كما ينص العقد بين الطرفين بالإضافة إلى الالتزام بالشروط والمعايير المتفق عليها.

وللعلم فإن عقد الامتياز التجاري يعتبر لاغياً في حالة الفسخ، أو صعوبة تنفيذ العقد أو نهاية المدة المحددة المتفق عليها أثناء توقيع العقد بين الطرفين. ويحق لأي طرف من الأطراف إنهاء العقد إذا اكتشف وجود خداع من الطرف الآخر أو أي حالات نصب بعد توقيع العقود.

أشكال الامتياز التجاري في العراق

بعد أن تحدثنا عن مفهوم عقد الامتياز التجاري وأهم أطرافه وكذلك التزامات كل طرف ننتقل للحديث عن أنواع الامتياز التجاري وهي كالتالي:

• الامتياز الرئيسي وفيه يقوم مانح الامتياز بإعطاء الممنوح له الحق في استخدام هذا الامتياز في مساحة جغرافية كبيرة أو دولة معينة أو قارة محددة. ويحق لصاحب الامتياز الرئيسي عمل امتيازات فرعية في نطاق منطقته الجغرافية أو التوسع بشكل معين خلال منطقته بشرط ألا يخالف ذلك العقد المبرم بين الطرفين.
• الامتياز الفردي وهذا النوع يقوم فيه المانح بإعطاء الحق للطرف الآخر باستعمال هذا الامتياز في منطقة جغرافية واحدة فقط. وفي هذا النوع لا يحق لصاحب الامتياز الفردي التوسع أو عمل وحدات ربحية أخرى دون عمل اتفاق جديد يسمح له بذلك.
• الامتياز المطور وهنا يقوم مانح الامتياز بإعطاء الطرف الآخر الحق في التوسع في منطقة جغرافية معينة ليست كبيرة كالامتياز الرئيسي مثل مدينة معينة مثلاً. ويحق لصاحب الامتياز التوسع بشكل فردي وذاتي وكذلك إعطاء امتيازات لأطراف أخرى داخل حدود منطقته الجغرافية فقط.

قد يهمك أيضاً: أهم خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي 2024