Local Expertise, Global Standards
Iraq|Baghdad - Basra - Erbil

عقارات الكويتيين في العراق: الوضع القانوني وحقوق الملكية

عقارات الكويتيين في العراق
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

عقارات الكويتيين في العراق: الوضع القانوني وحقوق الملكية

مجال العقارات من أكثر مجالات الاستثمار رواجاً في العراق وبشكل خاص للمواطنين الكويتيين، حيث تنتشر عقارات الكويتيين في العراق في بعض المدن. وبشكل خاص في محافظة البصرة وأربيل والسبب في ذلك هو قرب هذه المدن من دولة الكويت، ويعد سوق العقارات من أكثر مصادر جذب المستثمرين في العراق. ولهذا فيسعى رجال الأعمال من كل دول العالم إلى الاستثمار في سوق العقارات بالعراق نظراً لكونه فرصة مثالية للنمو وتحقيق المكاسب والاستثمار طويل الأجل. وخلال هذا المقال سنتحدث عن قانون العقارات في العراق، موقع الكويت بالنسبة للعراق، وعقارات الكويتيين في العراق بالإضافة إلى تملك الأجانب للعقارات في العراق.

قد يهمك أيضًا: المنازعات العقارية بالعراق: كيف يستعيد الملاك الأجانب ممتلكاتهم؟

قانون العقارات في العراق

قبل أن نتحدث عن عقارات الكويتيين في العراق لابد أن نتحدث عن قانون العقارات في العراق أولاً وهو القانون المنظم لكل ما يخص العقارات في العراق. ويمكن تعريف قانون العقارات بالعراق على أنه مجموعة من التشريعات التي تهتم بتنظيم إجراءات البيع، الشراء، التملك، الاستثمار وحتى التأجير داخل حدود دولة العراق.

وتهتم الحكومة بتحديث القوانين بشكل مستمر من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بشرط ألا يضر ذلك باستقلال العراق، وفيما يلي أهم النقاط التي يختص بها قانون العقارات بالعراق:

  • تسجيل العقارات بدائرة التسجيل العقاري بدولة العراق، بما فيها عقارات الكويتيين في العراق.
  • وضع شروط محددة لتملك العقارات بالنسبة للأجانب ومنهم الكويتيين باستثناء الأراضي الزراعية.
  • وضع آلية التصرف بالعقارات سواء البيع والشراء أو التأجير.
  • توريث العقارات وهل هذا يمكن حدوثه أم لا مع وضع اشتراطات محددة للسماح بذلك.
  • سداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة طبقاً لنوع العقار وموقعه.

انتشار عقارات الكويتيين في العراق

تنتشر عقارات الكويتيين في العراق لقرب الدولتين من بعضهما البعض حيث يهتم المستثمرين الكويتيين بالعقارات العراقية نظراً لمكاسبها الكبيرة وقربها من دولة الكويت. حيث تقع دولة الكويت جنوب شرق العراق وتعتبر محافظتي البصرة والمثنى هما أقرب المحافظات العراقية للكويت ويفصلهم عن الكويت حدود برية حوالي 240 كيلومتراً فقط.

يربط محافظة البصرة العراقية بالكويت منافذ برية مهمة مثل منفذ صفوان العراقي ومنفذ العبدلي الكويتي مما يساهم في تنشيط التجارة بين البلدين بشكل كبير وزيادة حجم التبادل التجاري. يوجد تعاون بين العراق والكويت في العديد من المجالات أبرزها مجال الطاقة والكهرباء، كذلك يوجد تعاون أمني لمواجهة التهريب وحماية حدود البلدين.

قد يهمك أيضًا: تعرّف على المناطق الحرة في العراق وأبرز مزاياها الاستثمارية 2024

موقع عقارات الكويتيين في العراق

محافظة البصرة العراقية هي أكثر محافظات العراق التي يستهدفها الكويتيين نظراً لقربها الكبير من دولة الكويت حيث يحرص الكويتيين على السكن والاستثمار بها. وليست محافظة البصرة فقط هي التي يرغب الكويتيين في الاستثمار بها بل أن محافظة أربيل أيضاً من أكثر المناطق التي تجذب الخليجيين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص.

وذلك نظراً لوجود بيئة مشجعة على الاستثمار ووجود قوانين محفزة لذلك ولكن يبقى السؤال المهم هل يسمح القانون بوجود عقارات الكويتيين في العراق والتملك لهذه العقارات. ونجد أنه طبقاً لقانون العقارات العراقي فإنه لا مانع من تملك الأجانب للعقارات في العراق ومنهم الكويتيين ولكن بشروط محددة ينظمها القانون وأبرزها هي:

  • وجود موافقة رسمية من الجهة المختصة على تملك العقارات في العراق.
  • أن تكون المنطقة المُستهدف تملك العقارات بها مسموح بها ذلك حيث يوجد قيود كبيرة في هذا الأمر في بعض المدن العراقية وأبرزها كركوك.
  • لا يمكن تملك أراضي زراعية في العراق من قبل الكويتيين أو الأجانب ولكن يُسمح بالاستئجار فقط.
  • أن يكون العقار المطلوب تملكه بهدف السكن أو الاستثمار فقط ولا يمكن استخدامه لأغراض مشبوهة أو أمنية.

أبرز شروط تملك الكويتيين للعقارات في العراق

نختم حديثنا حول عقارات الكويتيين في العراق بالحديث عن أهم الشروط التي أقرها القانون العراقي لتملك الأجانب ومنهم الكويتيين للعقارات في العراق:

  • أن يحق للمواطن العراقي نفس الحقوق والواجبات التي أقرها القانون العراقي للكويتي في دولة العراق بمعنى أنه يحق للعراقيين تملك العقارات في الكويت.
  • لا تقل مدة إقامة الأجنبي عن 7 سنوات تجنباً لحدوث منازعات عقارية.
  • أن يكون المواطن الكويتي الراغب في التملك بالعراق مستوفياً للشروط بمعنى لا يوجد ما يمنع تملكه أمنياً أو أخلاقياً.
  • بُعد العقار المستهدف تملكه عن الحدود العراقية بمسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً تجنباً لحدوث أي مخاطر أمنية تهدد استقرار البلاد.
  • تجنب الأراضي الزراعية في التملك.
  • الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ضمن شروط تملك عقارات الكويتيين في العراق.
  • إذا كان تملك العقار بغرض الاستثمار لابد من وجود إجازة من الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق.

قد يهمك أيضًا: أنواع الاستثمار العقاري في العراق؛ 5 أنواع مربحة للاستثمار فيها