يفرض القانون العراقي مجموعة من الاشتراطات الأساسية بشأن تملك الأجنبي للعقار بالدولة ويجب استيفاء كافة شروط تملك الاجنبي العقار في العراق حتى يتسنى له التملك هناك. خاصة وأنه بالعراق هناك مجموعة من الحقوق العامة التي يتميز فيها المواطنين عن الأجانب، أي أنه لا يتم منحها للأجانب. بجانب بعض الحقوق الأخرى الخاصة التي يحدث فيها استثناء ويتملك فيها الأجنبي. وفي تلك المقالة سوف نوضح لك شروط تملك الاجنبي العقار في العراق، وطبيعة حق الأجنبي في تملك العقار بالدولة كما نص القانون العراقي.
قد يهمك أيضاً: 5 نصائح قانونية هامة يجب مراعاتها قبل شراء الأراضي في العراق
حق الاجنبي في تملك العقار بالعراق
هناك أهمية كبيرة للعقارات من الناحية السياسية والاقتصادية، خاصة وأنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض الوطن. لذا نجد أنه اختلفت التشريعات حول العالم بشأن هذا الأمر، فنجد أن:
- بعض الدول تعترف بمنح هذا الحق للأجانب كالوطنيين.
- والدول الأخرى يقيد حق الأجانب في تملك العقارات بالدولة.
- أما البعض الآخر فيمنعون تماماً هذا الحق ويقصروه على الوطنيين فقط.
وبالنسبة إلى العراق، فقد تم تنظيم حق تملك الأجانب للعقارات بها، وذلك وفقاً لقانون تملك الاجنبي للعقار رقم (38) لسنة 1961. وقد نص هذا القانون على معاملة الأجانب فيما يتعلق بتملك العقارات بمبدأ المعاملة بالمثل، وفي الفقرات التالية سنتناول بالتفصيل الحديث حول شروط تملك الاجنبي العقار في العراق.
هل يحق للاجنبي تملك العقار بالعراق؟
نعم، فعلى الرغم من أن حق التملك العقاري يقتصر على الوطنيين ولا يمتد للأجانب ولكن نظم المشرع العراقي استثناءاً من تلك القاعدة وذلك في قانون رقم 83 لسنة 1961. ومن خلال هذا القانون تم إباحة التملك العقاري للأجنبي وذلك في إطار استيفاء كافة شروط تملك الاجنبي العقار في العراق التي سنعرضها تالياً.
قد يهمك أيضاً: هل يحق للاجنبي تأسيس شركة في العراق؟ كل ما تريد معرفته 2024
ما شروط تملك الاجنبي العقار في العراق؟
نص القانون العراقي على مجموعة من الاشتراطات الأساسية حول تملك الاجنبي العقار في العراق، والتي يجب أن تتحقق حتى تتم عملية التملك بشكل قانوني. وفيما يلي أهم شروط تملك الاجنبي العقار في العراق التي تم النص عليها:
شرط المعاملة بالمثل
وهو أحد شروط تملك الاجنبي العقار في العراق التي تم الإشارة إليها بشكل أساسي والتي تعني أن يتم معاملة الأجنبي في حق الملكية والمعاملات التصرفية على العقار بما يتم معاملة العراقي به في بلج ذلك الأجنبي، وهذا تطبيقاً لقاعدة المقابلة بالمثل.
وبالتالي فإن وفقاً لتلك القاعدة فلا يجوز أن يملك الأجنبي في العراق ما لا يجوز أن يملكه العراقي في بلد الأجنبي وذلك فيما يتعلق بالعقارات.
سبق الإقامة في العراق
نص المشرع العراقي ضمن شروط تملك الاجنبي العقار في العراق أن يكون الأجنبي الراغب في التملك العقاري بالدولة أن يكون سبق له الإقامة في العراق. وقد تم تحديد تلك المدة بألا تكون أقل من 7 سنوات، وهذا يعني أن الأجنبي الذي لم يسبق له الإقامة بالدولة لمدة 7 سنوات على الأقل فلا يُسمح له بالتملك العقاري بالدولة.
عدم وجود مانع على الأجنبي
أوضح القانون العراقي فيما يتعلق بتملك الأجانب للعقارات في الدولة أنه يجب ألا يكون هناك أية موانع من الناحية الإدارية أو العسكرية. وذلك حتى يتمكن من تملك أحد العقارات هناك، بجانب استيفاء باقي الشروط الأخرى.
قد يهمك أيضاً: أنواع الشركات في العراق؛ 5 أنواع رئيسية يمكنك تأسيسها
عدم قرب العقار من الحدود العراقية
ينص القانون العراقي فيما يتعلق بتملك الأجنبي للعقار على أن يكون العقار بعيداً عن الحدود، فمن ضمن شروط تملك الاجنبي العقار في العراق ألا يكون العقار يقع بالقرب من الحدود العراقية بما يقل عن 30 كم.
عدم كون العقار من الأراضي الأميرية
آخر شروط تملك الاجنبي العقار في العراق التي تم النص عليها هو ألا يكون العقار من ضمن الأراضي الزراعية أو الأراضي الأميرية مهما كان نوعها. ويتضمن ذلك تفويض الأرض وفراغها بطريقة الانتقال أو بأي سبب من الأسباب الأخرى.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على الأوراق المطلوبة في تأسيس الشركات في العراق 2024
كيف نساعدك قانونياً في تملك العقارات بالعراق؟
ينمو سوق العقارات في العراق والشرق الأوسط بسرعة كبيرة، وتحتاج الشركات الأجنبية والمستثمرون والشركات والمؤسسات المالية التي تخطط لدخول هذا السوق إلى الدعم القانوني والتوجيه لاتخاذ قرارات مستنيرة. ويمكن أن يساعدك الفريق القانوني في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية في توفير الدعم القانوني لتعزيز الاستفادة من فرص الاستثمار العقاري المربحة بما يتوافق مع القانون والمتطلبات التنظيمية. فلدينا فريق من محامي العقارات التجارية الذين يتمتعون بالخبرة والمهارات اللازمة لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة للمشاركين في قطاع العقارات العاملين أو الذين ينوون العمل في العراق والشرق الأوسط.