Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

شروط الحوالة التجارية بالعراق؛ 3 اشتراطات لإنشاء حوالة تجارية صحيحة

شروط الحوالة التجارية
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

شروط الحوالة التجارية بالعراق؛ 3 اشتراطات لإنشاء حوالة تجارية صحيحة

نص قانون التجارة العراقي على شروط الحوالة التجارية بالعراق، والتي تضمن مجموعة من البنود الأساسية الواجب استيفائها لإنشاء حوالة تجارية صحيحة وغير باطلة. وبشكل عام، تُعَد الحوالة التجارية هي أحد أشكال الأوراق التجارية في العراق والتي تم تعريفها وفقاً للمادة 39 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984. والتي تمثل واحد من التصرفات الإرادية والتصرفية، ووجود خلل في تلك الشروط التي نص عليها القانون العراقي بشأن إنشاء تلك الحوالة يفقد الحوالة آثارها القانونية. وفي هذه المقالة سوف نوضح لك ماهية الحوالة التجارية ومتطلبات إنشائها، ثم ننتقل بالحديث حول كيف يتم إنشائها وكذلك شروط الحوالة التجارية (السفتجة).

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن السفتجة في القانون التجاري العراقي 2024

ما هي الحوالة التجارية في العراق؟

قبل أن نخوض في الحديث عن شروط الحوالة التجارية أو السفتجة سنحتاج أولاً لمعرفة المقصود من هذا المصطلح، وهي أحد أشكال الأوراق التجارية المعمول بها في العراق والتي تمثل محرراً شكلياً تم صياغته بطريقة معينة من خلاله يقوم الساحب بطلب أن يقوم المسحوب عليه بأن يدفع لمستفيد ما مبلغاً محدداً من النقود وذلك في ميعاد ومكان معين أو لدى الاطلاع عليه.

والمقصود من الساحب هو ذلك الشخص الذي قام بتحرير الحوالة وطلب من طرف آخر أداء مبلغ معين من المال لطرف ثالث. أما المسحوب عليه فهو الشخص الذي طُلب منه أداء مبلغ معين من المال لطرف ثالث، والمستفيد هو الطرف الثالث الذي يجب أن يتم أداء النقود إليه أو لأمره.

آلية إنشاء الحوالة التجارية في العراق

إن إنشاء الحوالة التجارية (السفتجة) يتطلب استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية والتي يُطلق عليها البيانات الإلزامية لإنشاء الحوالة التجارية بجانب شروط الحوالة التجارية والتي تتضمن مجموعة من الأركان الواجب استيفائها أيضاً لكي ترتب تلك الحوالة آثارها القانونية والتي سنتناولها فيما يلي بالتفصيل.

المتطلبات الإلزامية المفروضة لإنشاء الحوالة التجارية في العراق

حتى يتم إنشاء حوالة تجارية بشكل صحيح فهناك مجموعة من المتطلبات الإلزامية الواجب استيفائها بجانب شروط الحوالة التجارية. وتتألف تلك المتطلبات من مجموعة من البيانات التي يجب أن تتضمنها المحرر الخاص بالحوالة التجارية أو السفتجة، وفيما يلي سوف نستعرض معاً المتطلبات أو البيانات الإلزامية لإنشاء الحوالة التجارية:

  • كتابة عبارة “حوالة تجارية” أو “سفتجة” في متن الورقة وبنفس اللغة التي تم كتابة الورقة بها.
  • تضمين أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ محدد من المال.
  • الاسم الخاص بالمسحوب عليه.
  • الموعد المحدد لاستحقاق المبلغ من المال.
  • المكان المحدد لأداء المبلغ من المال.
  • اسم المستفيد.
  • تاريخ تحرير الحوالة التجارية.
  • توقيع واسم الساحب.

وإذا خلت الحوالة التجارية من أي من تلك البيانات الإلزامية التي أشرنا إليها فإنها تكون ورقة تجارية ناقصة، ولكن في بعض الحالات قد يتم خلو أحد تلك البيانات ولا تكون الحوالة التجارية ناقصة، وذلك وفقاً لما أشار إليها قانون التجارة العراقي، وتلك الحالات كالآتي:

  • ذكر عنوان بجانب اسم الساحب بدلاً من ذكر مكان إنشاء الحوالة بشكل سريع، ففي تلك الحالة يكون هذا العنوان هو مكان إنشاء الحوالة التجارية.
  • ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه بدلاً من ذكر مكان الأداء بشكل واضح، ففي تلك الحالة يتم اعتبار هذا العنوان هو مكان الأداء.
  • عدم ذكر تاريخ استحقاق المبلغ المحدد من المال ففي تلك الحالة تكون الحوالى مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها.

قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024

ما هي شروط الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي؟

تتضمن شروط الحوالة التجارية أو السفتجة مجموعة من الأركان الموضوعية الأساسية، والتي نص المشرع العراقي على ضرورة انطباقها لجميع التصرفات الإرادية. وفي حال الإخلال بأحد شروط الحوالة التجارية فإن تلك الحوالة لا تنتج آثارها القانونية، وفيما يلي سنستعرض معاً شروط الحوالة التجارية والأركان الموضوعية الإلزامية الخاصة بها وفقاً لما أشار إليه المشرع العراقي:

الرضا

أول شروط الحوالة التجارية هو الرضا والذي يمثل قوام التصرفات الإرادية، ويُشترط فيه أن يكون هذا الرضا صحيحاً وموجودة. حيث:

  • وجود الرضا، والذي يشير إلى الإرادة الحرة ولا يُعتَد به دون الاعلان عنه وعند إنشاء الحوالة التجارية يكون التعبير عن الرضا أو تلك الإرادة من قِبل الساحب والذي يُعبَر عنه بشكل كتابي. ففي حالة ما إذا ثُبت وجود تزوير في اسم أو توقيع هذا الساحب فإن ركن وجود الرضا ينعدم ويختل الشرط، ما لم يُبَت أن هذا التزوير كان سببه الإهمال.
  • صحة الرضا، والذي يشير إلى سلامة الإرادة وصلاحيتها ليترتب عليها الأثر القانوني، وهذا يعني أن تكون تلك الإرادة خالية من أية عيوب وفي نفس الوقت صادرة من شخص كامل الأهلية أو شخص ذو سلطة في حالة التصرف نيابة عن الساحب نفسه.

قد يهمك أيضاً: أهم الإعفاءات الضريبية في العراق على المشاريع الاستثمارية 2024

المحل

وهو ثاني شروط الحوالة التجارية والتي ينبغي فيها أن يكون محل تلك الحوالة هو مبلغ معين من المال على أن يكون هذا المبلغ تم تعيينه تعييناً نافياً للجهالة من الناحية النوعية والكمية. مع ضرورة الالتزام بما أوضحته المادة 45 من قانون التجارة العراقي والذي أوضح أنه:

  • في حالة كتابة مبلغ الحوالة التجارية بالحروف والأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بما كُتب بالحروف.
  • في حالة كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف أو بالأرقام فالعبرة في الاختلاف تكون في الشكل الأقل مبلغاً.

السبب

وهو الشرط الأخير من شروط الحوالة التجارية أو السفتجة والذي يشير إلى الغرض غير المباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه من وراء التزامه. وحتى تكون الورقة التجارية صالحة وغير باطلة هو وجود سبب مشروع، وبالرغم أنه لا يُشترط ذكر السبب في هذا المحرر إلا أن هناك أمور تم الإشارة إليها في المادة 132 من القانون المدني العراقي بشأن شرط السبب حيث:

  • يُبطل العقد في حالة التزام المتعاقدين بدون سبب أو لأحد الأسباب الممنوعة والمخالفة للنظام أو الآداب العامة بالدولة.
  • يُفترض وجود سبب مشروع في كل التزام حتى وإن لم يتم ذكر هذا السبب ما لم يقع دليل يعكس ذلك.
  • إذا ذُكر سبب ما في العقد فإنه يُعتَد به كسبب حقيقي حتى يظهر دليل يعكس هذا السبب.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على المناطق الاستثمارية في العراق وتفاصيلها 2024

احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا

من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.