يتساءل الكثيرون عن خصائص عقد الامتياز ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف أولاً ما هو حق الامتياز طبقاً لما نص عليه القانون العراقي. فحق الامتياز يكون طبقاً لما ورد في نصوص القانون مختلفاً عن مصطلحين مهمين وهما الرهن التأميني والذي يكون بناءً على عقد، وحق الاختصاص والذي يكون بناءً على قرار قاضي. أما حق الامتياز يعني تفضيل أو أسبقية لدائن قبل دائنين آخرين ونجد أن القانون هو المرجع غير المباشر لكل عمليات التأمين على عكس حقوق الامتياز التي يعتبر مرجعها المباشر. وخلال هذا المقال سنتحدث عن المقصود بحق الامتياز وأهميته، خصائص عقد الامتياز بالإضافة إلى مراتب حقوق الامتياز.

قد يهمك أيضاً: أهم خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي 2024

ما هو حق الامتياز؟

قبل أن نتحدث عن خصائص عقد الامتياز نذكر أولاً أن حق الامتياز هو تفضيل أسبقية رد أحد الديون على أي ديون أخرى دون وجود اتفاق مسبق وطبقاً للقانون. والسبب في اعتبار هذا الامتياز هو المصلحة العامة والنظرة الاجتماعية، وللعلم فهذا الدين يقع على كل ما يخص المدين من عقارات، وأموال ومنقولات وغير ذلك.

حق الامتياز طبقاً لما ورد في القانون العراقي هو أسبقية رد دين على أي ديون غيرها آخذين في الاعتبار سبب هذا الدين. وهذا التعريف طبقاً للقانون العراقي يعتبره البعض تعريفاً قاصراً وكان الأفضل أن يقول طبقاً لصفات الدين وليس سببه وللعلم فحق الامتياز هو حِكر على المشرع فقط.

خصائص حق الامتياز وفقاً للقانون العراقي

قبل أن نوضح لكم خصائص عقد الامتياز، لابد أن نعلم أن حق الامتياز بشكل عام ليس أمراً شاذاً عن الشريعة الإسلامية، فنجد تشابهاً لهذا الأمر في بعض الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية. فنجد مثلاً أن نفقة الزوجة والأبناء مُقدمة على أي ديون أو نفقة أخرى على الزوج في الشريعة الإسلامية، وكذلك نفقة تجهيز الميت مُقدمة على قضاء ديونه. حق الامتياز هو من الحقوق العينية أي أنها تُرَد على أموال محددة وليست تُرَد على الذمة المالية، وفيما يلي أهم خصائص عقد الامتياز طبقاً للقانون العراقي:

حق الامتياز يتم تقريره بواسطة المشرع

يتم تقرير حق الامتياز بواسطة المشرع من خلال نص خاص في القانون العراقي وهذا طبقاً لما جاء في المادة رقم 1361 من القانون العراقي. وبالتالي هذه الصلاحية ممنوحة فقط لمصدر واحد وهو نص القانون، حيث لا يمكن أن يقوم طرفين بتمييز أي منهما بخلاف الأمور الوارد بها تمييز في نصوص القانون. وبالتالي فهذه هي أول نقطة من خصائص عقد الامتياز وللعلم فالقانون عند تقرير عقد الامتياز لم يراعِ إلا صفة وسبب الدين ولم ينظر لأي شئ آخر.

قد يهمك أيضاً: 5 طرق قانونية للحصول على قروض الشركات في العراق للمشاريع الناشئة

كون الامتياز حقاً عينياً تبعياً

الخاصية الأساسية الثانية من خصائص عقد الامتياز هي منح الامتياز الحق العيني لصاحبه وبالتالي فكل الامتيازات تمنح صاحبها الأولوية على كل الديون الأخرى. كما أن الامتياز يمنح صاحبه حق التتبع في بعض الحالات الخاصة، وللعلم فالامتياز ينقضي بالوفاء فإذا تم الوفاء بالدين أو بطلانه ينتج عنه بالتبعية إنقضاء هذا الامتياز.

عدم قابلية الامتياز للتجزئة

حق الامتياز يبقى كاملاً ولا يمكن تجزئته ولو تم سداد جزء من الدين وبقي جزء فيظل الجزء الباقي يتمتع بكافة الامتيازات المقررة على الدين كله. فمثلاً إذا كان الامتياز على عقار وهلك جزء منه يظل الامتياز موجوداً على الجزء المتبقي من العقار وبالتالي نستنتج أن الوفاء بجزء لا يلغي الامتياز عن الجزء الآخر وتلك أحد أبرز خصائص عقد الامتياز.

حق الامتياز يكون على جميع الأموال

آخر خاصية من خصائص عقد الامتياز هي أن الامتياز يكون سارياً على كل ما يخص المدين سواء كان منقولاً أو غير منقولاً، ولا يتم استثناء سوى الأشياء الخارجة عن التعامل. وبالتالي فحق الامتياز ينطبق على كل ما يخص المدين كالديون، براءات الاختراع وكذلك العلامات التجارية، طالما أن هذه الأشياء يجوز الحجز عليها للوفاء بحقوق الدائن.

قد يهمك أيضاً: شروط الحوالة التجارية بالعراق؛ 3 اشتراطات لإنشاء حوالة تجارية صحيحة

مراتب حقوق الامتياز وفقاً للقانون العراقي

نختم حديثنا حول خصائص عقد الامتياز بذكر أن حق الامتياز ينشأ بمجرد حدوث الدين الذي أقر القانون بالامتياز تجاهه. ولا يسري على ذلك الامتيازات العقارية إلا بعد تسجيلها في الشهر العقاري، وتتشابه حقوق الامتياز مع حق الرهن التأميني إلا أن الامتياز يظل أكثر تأثيراً بموجب القانون.

وتختلف حقوق الامتياز الخاصة عن العامة في أن الخاصة تكون مقتصرة فقط على عقار أو منقول محدد أما حقوق الامتياز العامة تكون على كل ما يخص المدين. ونختم بأن حقوق الامتياز لا تتطلب إجراء معين باستثناء الامتياز العقاري الخاص والذي يتطلب التسجيل في الشهر العقاري، أما باقي الامتيازات فتترتب آثارها بمجرد ثبوت الدين.