Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

تعرّف على عقوبة جريمة التهرب الضريبي في العراق للشركات 2024

جريمة التهرب الضريبي في العراق
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

تعرّف على عقوبة جريمة التهرب الضريبي في العراق للشركات 2024

تفرض العراق عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التهرب الضريبي في العراق، وهذا بسبب أهمية هذا المصدر كأحد مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة. بسبب الانتشار الكبير لظاهرة التهرب الضريبي في العراق، بدأت الدولة في سن تشريعات وقوانين أكثر صرامة لمعاقبة مرتكبي تلك الجريمة. خاصة بعد معاناة العراق الكبيرة من التهرب الضريبي والجمركي والذي وصل في الفترة الأخيرة إلى 20 مليار دولاراً أمريكياً في السنة، وفي هذه المقالة سوف نوضح لك ماهية جريمة التهرب الضريبي، ثم نشير إلى عقوبة جريمة التهرب الضريبي في العراق للشركات.

قد يهمك أيضاً: كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات في العراق؟ كل ما تريد معرفته 2024

ما هي جريمة التهرب الضريبي في العراق؟

إن التهرب الضريبي هو أحد السلوكيات الغير قانونية التي يُعاقب عليها القانون والتي يتم فيه مخالفة قانون الضرائب بشكل عمدي حيث يمتنع الكيان الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المفروضة عليه عن قصد. وتتعدد أشكال جريمة التهرب الضريبي في العراق، ومنها التأخر عن تقديم الضريبة عن المدة المقررة أو تقديم بيانات كاذبة عن الأرباح المحققة وذلك بغرض إخفاء الأرباح الحقيقية للاستفادة من بعض القوانين التي تخفض من الضريبة المفروضة عليهم أو تجعلهم يحصلون على إعفاءاً منها.

ما عقوبة جريمة التهرب الضريبي في العراق للشركات؟

فرضت العراق عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التهرب الضريبي في العراق من الشركات، وذلك بعد المعاناة الكبيرة التي نالتها الدولة من التهرب الضريبي بها، والذي وصل في الفترة الأخيرة إلى 20 مليار دولاراً أمريكياً. وقد نص قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 على الأفعال التي يتم إدراجها تحت تصنيف جريمة التهرب الضريبي في العراق وكذلك العقوبات الخاصة بكل منها. وفيما يلي سنستعرض معاً عقوبة جريمة التهرب الضريبي في العراق للشركات حسب كل حالة:

عقوبة الغرامة المالية بحد أقصى 500 ديناراً

نص قانون ضريبة الدخل العراقي على فرض غرامة مالية على مرتكبي جريمة التهرب الضريبي في العراق والتي تبدأ من 100 ديناراً عراقياً وحتى 500 ديناراً عراقياً بحد أقصى في الحالات الآتية:

  • الكيانات التي لم تلتزم بالواجبات المفروضة عليها بالنسبة للإقرارات الضريبية، وكذلك بالنسبة للكيانات المتأخرة في تقديم البيانات المالية الخاصة بها إلى السلطة المالية.
  • الكيانات التي وُجد لديها أو عُلم أنها سبق لها واطلعت على بيانات أو تقارير مالية خاصة بدخل كيان آخر أو قامت بامتلاك نسخة منها أو بلغت عنها بدلاً من مَن فُوض إليه ذلك.
  • مرتكبو مخالفات أحكام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل بنسب تتراوح بين 10% إلى 25% من الدخل، وذلك قبل الإشارة إلى السماحات المقررة بشكل قانوني.
  • الكيانات الممتنعة عن تقديم تقرير ضريبة الدخل الخاص بها حتى 5/31 من كل سنة لعذر غير مشروع بواسطة الدائرة.

قد يهمك أيضاً: مميزات تأسيس المشاريع الاستثمارية في العراق؛ 7 مزايا أساسية

عقوبة الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف ديناراً

من ضمن نصوص قانون ضريبة الدخل العراقي بشأن عقوبة جريمة التهرب الضريبي في العراق أنه يتم فرض غرامة إضافية قيمتها 10000 ديناراً عراقياً على كل فرع من فروع الشركة الأجنبية العاملة بالعراق التي تأخرت عن تقديم الحسابات الختامية المدققة من قِبل ديوان الرقابة المالية بالدولة للسلطة المالية وذلك بعد 6 شهور من انتهاء السنة المالية ما لم يتم إثبات أن هذا التأخير كان لعذر مقبول بواسطة الديوان نفسه.

عقوبة الحبس لمدة سنة بحد أقصى

جاء في نص قانون ضريبة الدخل العراقي بشأن عقوبة جريمة التهرب الضريبي في العراق أنه يتم فرض عقوبة بالحبس لمدة سنة على الأكثر بالنسبة إلى مرتكبي أحد الأفعال والسلوكيات الآتية:

  • تقديم بيانات كاذبة عن قصد عن البيانات المالية للشركة بغرض إخفاء بعض المعلومات للحصول على تخفيض في مقدار الضريبة أو سماح أو استرداد جزء من القيمة المدفوعة مسبقاً.
  • إعداد تقرير ناقص عن البيانات المالية للشركة عما كان يجب أن يتم تقديمه والمعاونين في هذا الأمر.

قد يهمك أيضاً: هل يحق للاجنبي تأسيس شركة في العراق؟ كل ما تريد معرفته 2024

عقوبة الحبس لمدة سنتين على الأكثر

أما بالنسبة إلى الشركات التي يُثبت عليها أنها استعملت أحد وسائل الاحتيال أو الغش عن عمد بغرض التخلص من أداء الضريبة المفروضة عليهم فإنه يتم فرض عقوبة بالحبس لمدة شهرين على الأقل وحتى سنتين على الأكثر.

كيف نساعدك قانونياً عند تأسيس شركاتك في العراق؟

يمكننا في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية أن نساعدك في تقديم خدمات متكاملة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري، وذلك عبر تزويدك بأفضل الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية والمؤسسية والمساعدة الجيدة لإدارة العمليات في العراق بسلاسة وكفاءة.

فنحن هنا لمساعدتك في تيسير عملية التنقل عبر البيئة التجارية والشركات القانونية والتنظيمية لبلد جديد، خاصة وأن هذا الأمر يمثل تحديًا للشركات الأجنبية. مع تقديم الدعم القانوني اللازم والذي سيضمن لك تأسيس شركتك بنجاح.

وذلك من خلال تقديم كافة الاستشارات القانونية المناسبة حول نظام تأسيس الشركات بالعراق بغض النظر عن نوع الشركة التي تخطط لتأسيسها هناك. لذا يمكنك الاعتماد علينا والثقة بنا للحصول على مشورة عالية الجودة وإرشادات خطوة بخطوة بشأن الإجراءات المؤسسية والتجارية.