Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

تعليمات عقود المشاركة في العراق؛ 4 شروط أساسية

تعليمات عقود المشاركة في العراق
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

تعليمات عقود المشاركة في العراق؛ 4 شروط أساسية

الالتزام بكافة تعليمات عقود المشاركة في العراق من أهم المبادئ التي تعتمد عليها إبرام هذه العقود، وعقود الشراكة هي عقود طويلة الأجل تتم بين القطاعين العام والخاص. والغرض من هذه العقود هو تمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية للدولة وبعض الخدمات الأخرى نظير مبلغ مالي معين يتم دفعه بواسطة القطاع العام إلى المتعاقد. ويتم تقسيم مخاطر تنفيذ هذه المشاريع بين الدولة والمتعاقدين، وتهتم الدولة بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة التي تنظم سير هذه العقود للحفاظ على حقوق طرفي العقد. وخلال هذا المقال سنتحدث عن التعريف القانوني لعقود الشراكة في دولة العراق بالإضافة إلى أبرز تعليمات عقود المشاركة في العراق.

قد يهمك أيضاً: شروط الحوالة التجارية بالعراق؛ 3 اشتراطات لإنشاء حوالة تجارية صحيحة

تعريف عقود المشاركة من الناحية القانونية

قبل أن نتحدث عن تعليمات عقود المشاركة في العراق يجب أن نعلم أن الدولة تهتم بهذا النوع من العقود وتضع تشريعات مناسبة لتنظيم هذه العقود. وذلك نظراً لأهمية عقود المشاركة ودورها الفعال في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى حث القطاع الخاص على المساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

وقد عرف المشرع العراقي عقد المشاركة بأنه عقد يتم بين القطاع العام والقطاع الخاص لفترة زمنية محددة يتم ذكرها في بنود العقد. ويتعهد خلال هذه الفترة القطاع الخاص بتمويل، تنفيذ، أو صيانة مشاريع عامة بشكل جزئي أو كلي. ويتم ذلك مقابل مبلغاً من المال يتم الاتفاق عليه، ونظام الشراكة هو نظام تم اللجوء إليه مؤخراً من بعض الدول وحقق استفادة كبيرة لهذه الدول مما شجع الدول الأخرى إلى تكرار التجربة وقد أوضح المشرع العراقي كافة تعليمات عقود المشاركة في العراق بالتفصيل.

أبرز تعليمات عقود المشاركة في العراق

أي عقد شراكة يكون هدف تحقيق المصالح لكل طرف وهذا قد يترتب عليه تضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص. فنجد أن القطاع الخاص يهدف للوصول لأكبر استفادة ربحية ممكنة، أما القطاع العام فيهدف إلى المصلحة العامة وتحقيق أقصى تنمية للبنية التحتية والمرافق العامة. ولتلافي هذا التصادم تم وضع عدد من الشروط تحكم عقود المشاركة، وفيما يلي تعليمات عقود المشاركة في العراق:

المدة الزمنية لعقد المشاركة

أول تعليمات عقود المشاركة في العراق هي شرط المدة ولابد من ذكر المدة الزمنية لانتهاء عقد المشاركة بشكل صريح في بنود العقد ولا يمكن تجاوز هذه المدة. المشرع العراقي قد وضع حداً أقصى لعقد المشاركة وهو 30 عاماً دون تحديد موعد بداية سريان تلك المدة رغم أنه من المهم أن يتم تحديد هذا الأمر.

ويتم تحديد مدة عقد المشاركة بناءً على طبيعة العمل المطلوب تنفيذه، فنجد أن مشاريع البنية التحتية ذات مدة طويلة عكس المشاريع التكنولوجية مثلاً. وقد وضع المشرع في الاعتبار إمكانية تمديد عقد المشاركة بعد انتهائه في حالة وجود ظروف استثنائية تحتم على الدولة ذلك كتوقف المشروع لأسباب طارئة. وقد سمح المشرع العراقي بإمكانية تمديد العقد لمدة تصل إلى 50 سنة طبقاً لطبيعة المشروع، وللعلم فالتمديد يعني استكمال العقد القديم بنفس الشروط والأحكام.

قد يهمك أيضاً: إليك تفاصيل عقد الامتياز التجاري في القانون العراقي 2024

اقتسام المخاطر

هو الشرط الثاني لتعليمات عقود المشاركة في العراق، بمعنى أنه لا يمكن تحميل المخاطر إلى القطاع الخاص وحده وإنما يتم اقتسام المخاطر بين القطاعين. والمخاطر هي مجموعة من الصعوبات تظهر بعد بدء المشروع ويترتب عليها الخسارة، وفيما يلي أبرز المخاطر التي قد تواجه عقود المشاركة في العراق:

  • مخاطر سياسية وتكون نتيجة قلة الخبرة في عقود الشراكة ومن صور هذه المخاطر الحروب، التأميم، وكذلك البيروقراطية وتعطيل الموافقة على المشروع وبدءه.
  • مخاطر تشريعية كإصدار تشريعات جديدة تفرض على المتعاقد رسوم وضرائب أكبر، ولهذا يلجأ البعض لوضع شرط الثبات التشريعي في العقد.
  • مخاطر اقتصادية ومنها تغير أسعار العملة، بالإضافة إلى ضعف الإقبال على الخدمة.

أداء المقابل المادي

هو الشرط الثالث من تعليمات عقود المشاركة في العراق، حيث أن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق ربح من هذا التعاقد. وبالتالي فإن حصوله على حقوقه المالية من أهم حقوقه، ففي حالة كان مطلوب من المتعاقد تمويل المشروع دون تشغيله.

فإن المتعاقد يحصل على حقوقه المالية بشكل دوري على أجزاء حسب المُتَفق عليه في العقد، أما إذا كان مطلوب من المتعاقد تمويل المشروع وتشغيله هنا يكون الدفع ليس فورياً. كالنوع السابق طبقاً لنسبة التنفيذ وإنما يكون الدفع بشكل مؤجل، وهنا لا يتم إعطاء المتعاقد أية أموال إلا بعد صدور شهادة القبول بالجودة من قِبل جهة الإدارة.

قد يهمك أيضاً: خصائص عقد الامتياز وفقاً للقانون العراقي: 4 خصائص وسمات أساسية

نقل ملكية المشروع

هو الشرط الأخير من تعليمات عقود المشاركة في العراق، والذي يتضمن كيفية نقل الملكية بعد نهاية عقد المشاركة. وكما نعلم أن الهدف من عقود المشاركة للقطاع العام وهو تحقيق المنفعة العامة وبالتالي لابد من رجوع المشروع لحيازة الدولة في النهاية.

كيف نساعدك قانونياً في صياغة العقود بالعراق؟

في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية، تمتد خبرتنا القانونية إلى لصياغة العقود وتدقيقها بالعراق، مما يضمن تأمين معاملاتك التجارية وحماية مصالحك. حيث يتخصص فريقنا في إعداد ومراجعة مجموعة واسعة من العقود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات الامتياز، وعقود التحكيم، واتفاقيات الشراكة، وعقود البناء، واتفاقيات الإيجار.
ذلك بجانب العقود المتعلقة بالملكية، والعقود من الباطن وغيرها من أشكال العقود الأخرى، فنحن نلبي الاحتياجات المتنوعة في المجال التجاري للشركات، ونقدم حلولاً مخصصة تتوافق مع أهدافك الإستراتيجية. حيث يركز نهجنا على الوضوح والدقة القانونية والبصيرة الاستراتيجية، بهدف منع النزاعات وتسهيل العمليات التجارية بسلاسة. لذا فيمكنك الوثوق بنا للتعامل مع تعقيدات قانون العقود نيابةً عنك، وحماية عملك من التحديات القانونية غير المتوقعة.