تهتم الدولة بتنظيم الوكالة التجارية في القانون العراقي من أجل التماشي مع التطور الاقتصادي الكبير الذي حدث في دولة العراق في الآونة الأخيرة. والشخص العراقي الذي يقوم بأعمال الوكالة التجارية في العراق يُطلق عليه الوكيل التجاري، أما الشخص الذي يعمل الوكيل لمصلحته يُطلق عليه الموَكِل. أما الإجازة فهي الشهادة التي يتم إصدارها ليعمل بموجبها الوكيل التجاري، وهذه الإجازة لا تصدر إلا للوكيل العراقي الذي يتمتع بأهلية كاملة ويمتلك عقد وكالة تجارية. وخلال هذا المقال سنتحدث عن تعريف الوكالة التجارية في العراق، خطوات تجديد إجازة الوكالة التجارية في القانون العراقي بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة للوكالة التجارية.

قد يهمك أيضاً: كيفية الحصول على وكالة تجارية في العراق؛ 6 خطوات إلزامية

تعريف الوكالة التجارية في القانون العراقي

الوكالة التجارية في القانون العراقي يتم تعريفها على أنها عقد إلى شخص يُوَكَل إليه توزيع أو بيع سلع أو بضائع معينة نيابة عن الموكل نظير مبلغ معين من المال. هذا المبلغ قد يكون في صورة أرباح أو عمولة حسب اتفاق الموكل مع الوكيل ويهدف قانون الوكالة التجارية إلى تحقيق أهداف التنمية بالإضافة إلى تنظيم مهام الوكالة التجارية. ولممارسة الوكالة التجارية بشكل طبيعي يجب أن يحصل الوكيل على الإجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية وللحصول على الإجازة يجب أن يكون الوكيل يتمتع بالآتي:

• أن يكون مواطناً عراقياً يملك الأهلية الكاملة.
• ألا يكون محكوماً عليه بجنحة أو جناية تخص الشرف.
• وجود مكتب تجاري بالعراق لممارسة أعمال الوكالة التجارية.
• ألا يكون الوكيل مكلفاً بخدمة عامة.
• امتلاك الوكيل لعقد تجاري واحد على الأقل.

كيفية تجديد إجازة ممارسة الوكالة التجارية في القانون العراقي

لتجديد إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية في القانون العراقي يجب الالتزام ببعض الخطوات التي نص عليها القانون وفيما يلي أهم تلك الخطوات:

• التقدم بطلب للحصول على استمارة مراجعة من هيئة الاستعلامات.
• القيام بترسيم المعاملة بواسطة قسم الوكالات التجارية في العراق.
• دفع الرسوم والتكاليف القانونية المُقَدَرة من قِبل أمانة الصندوق والقيام باستلام المعاملة منهم.
• القيام بإدخال المعاملة كواردة في القسم الخاص بالوكالات التجارية.
• فحص وتدقيق المعاملة بواسطة الموظف المسئول وكلك مدير القسم ثم القيام برفعها إلى المسجل لاستخراج الموافقة على القيام بالتجديد بالإضافة إلى غلق الصفحة في دفتر العمولات.
• عقب القبول يصدر كتاب تجديد الإجازة بالإضافة إلى القيام بقفل صفحة السجل.

قد يهمك أيضاً: أهم خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي 2024

رسوم وأجور الوكالة التجارية في القانون العراقي

بعد أن تحدثنا عن خطوات تجديد اجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية في العراق ننتقل الآن للحديث عن رسوم الوكالة التجارية بالعراق:

• 500000 ديناراً عراقياً نظير أجور منح إجازة مزاولة أعمال الوكالة التجارية.
• 250000 ديناراً عراقياً كأجور تجديد الإجازة.
• 1000 ديناراً عراقياً يتم تسديدها كرسوم لطابع الطلبات.
• 500000 ديناراً عراقياً كأجور لتسجيل كل وكالة تجارية.
• 10000 ديناراً عراقياً يتم تسديدها كرسوم طابع إجازة مهنة.
• 50000 ديناراً عراقياً بمثابة أجور تدقيق كل وكالة تجارية.
• 10000 ديناراً عراقياً بمثابة أجور تأييد.
• 5000 ديناراً عراقياً مقابل تصور بعض المستندات.
• 3000 ديناراً عراقياً مقابل منح استمارة المستندات المطلوبة.
• 250 ديناراً عراقياً نظير إيداع كل وثيقة.
• 10000 ديناراً عراقياً مقابل كشف العمولات المستلمة.
• 50000 ديناراً عراقياً كرسوم لتدقيق وثائق الإجازة.
• لغلق صفحة في دفتر العمولات يتم دفع 10000 ديناراً عراقياً.
• بالإضافة إلى 10000 ديناراً عراقياً نظير تصديق سجل العمولات.
• يتم دفع رسوم تأشير كتب التخاويل تُقدر ب 10000 ديناراً عراقياً.

حالات إلغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية في العراق

في حالة توافر أحد الحالات التالية ينتج عنها إلغاء تسجيل عقد الوكالة التجارية في القانون العراقي، فقد أشار القانون التجاري بالعراق لعدد من الحالات التي وفقاً لم يُلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية في القانون العراقي، وفيما يلي أبرز تلك الحالات:

• إذا كان هناك في البداية أثناء التسجيل بيانات غير صحيحة أو أوراق مزورة.
• إخلال الشركة الأجنبية بالالتزامات الخاصة بها في العراق وترتب على ذلك وضعها في القائمة السوداء.
• القيام بإلغاء إجازة الوكيل التجاري وتعثر تسجيل إجازة جديدة في خلال 6 أشهر من تاريخ الإلغاء.
• إلغاء العقد بواسطة أحد الطرفين سواء كان الوكيل أو الموكل دون الإضرار بمصلحة الأخر.
• تجاوز 90 يوماً من تاريخ إبلاغ القائم بالتسجيل للوكيل التجاري بانقضاء العقد.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن السفتجة في القانون التجاري العراقي 2024

عقوبة مخالفة أحكام الوكالة التجارية في القانون العراقي

نختم حديثنا حول الوكالة التجارية في العراق بالحديث عن عقوبة مخالفة أحكام الوكالة التجارية بالعراق وهي كالتالي:

• غرامة تُقدر بحوالي 5000000 ديناراً عراقياً لكل وكيل خالف نص المادة 11 من القانون العراقي.
• 15000000 ديناراً عراقياً لكل من خالف قوانين الوكالة التجارية ولم يحصل على إجازة للقيام بأعمال الوكالة أو تكاسل في تسجيل كل الوكالات الخاصة به.
• السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات لكل مختص أو موظف مكلف بعمل عام وقام بأعمال الوكالة التجارية بشكل عمدي.

كيف نساعدك قانونياً في صياغة العقود بالعراق؟