Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

الإجراءات القانونية المتبعة في النزاعات بين الشركاء بالمشاريع الاستثمارية بالعراق

النزاعات بين الشركاء
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

الإجراءات القانونية المتبعة في النزاعات بين الشركاء بالمشاريع الاستثمارية بالعراق

نظم قانون الاستثمار العراقي كافة الأمور المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية بالدولة، بما فيها النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بغرض تنظيم العلاقات بين المستثمرين الشركاء وبعضهم البعض. حيث تسعى العراق في المقام الأول إلى تنظيم العلاقات بين المستثمرين الشركاء وتوضيح حقوق والتزامات كل طرف ومنع تفاقم النزاعات من خلال النص على عدد من الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق. وهذا في إطار حرص دولة العراق على إرسال بيئة استثمارية خصبة مناسبة للمستثمرين وجاذبة للاستثمارات المختلفة، وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم أبرز الإجراءات القانونية المتبعة في حالة النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق.

قد يهمك أيضاً: إليك أبرز تعليمات منح إجازة الاستثمار في العراق 2024

النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق

إن نشوب النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق أمر وارد، وهذا بسبب الاختلاف في وجهات النظر ببعض الأحيان وعدم القدرة على الوصول إلى حل وسطي مناسب. وفي حالة النزاعات التي لم يتم اتخاذ إجراء معين من قِبل الشركاء لحلها بين بعضهم فإن في تلك الحالة تتدخل الدولة وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع تلك النزاعات. خاصة وأنه في بعض الأحيان قد تتسبب النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق إلى توقف العمل في المشروع تماماً بسبب تعنت كل طرف برأيه. ويترتب على هذا الأمر عقوبات صارمة ومنها:

  • غرامات تأخيرية.
  • استبعاد الشركاء المخلين بالتزاماتهم.
  • سحب إجازة الاستثمار من أصحابها.
  • تصفية المشروع الاستثماري بالكامل.

الإجراءات القانونية المتبعة في حالة نشوب النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق

كما أوضحنا، إذا لم ينجح الشركاء المتنازعين في حل النزاع فيما بينهم بشكل ودي وتفاقم الأمر، ففي تلك الحالة تتدخل الدولة وتتخذ عدداً من الإجراءات القانونية لفض النزاع بشكل يضمن الحقوق ويستوفي الالتزامات المنصوص عليها في قانون الاستثمار العراقي. وفيما يلي أبرز الإجراءات القانونية المتبعة في حالة النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق:

توجيه إنذار للمستثمر بتسوية الخلاف وفرض غرامة مالية

في حالة ما إذا استمرت النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بالعراق لأكثر من 3 أشهر، أي 90 يوماً، بدون أي حل لها ففي تلك الحالة يتم توجيه إنذار إلى المستثمر نفسه بتسوية هذا الخلاف خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال الإنذار الأول له. وفي حالة ما إذا لم يستجيب المستثمر لهذا الإنذار وظل النزاع قائماً فيتم تحميل المستثمر المالك للمشروع غرامة تأخيرية تصل إلى 10% من كلفة المشروع نفسه.

قد يهمك أيضاً: مميزات تأسيس المشاريع الاستثمارية في العراق؛ 7 مزايا أساسية

استبعاد الشريك المخل بالتزاماته من المشروع

في حالة ما إذا ظلت النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية قائمة فإنه يتم استبعاد الشريك المحل بالالتزامات بعد مرور المدة التي أشرنا إليه في الفقرة السابقة. على أن يحل أحد الشركاء الغير مخلين بالاتلزمات أو من يرتضيه محل هذا الشرك المستبعد بحيث يتولى التزاماته وينال حقوقه، وذلك بعد الحصول على موافقة من الهيئة الوطنية للاستثمار التي منحت الإجازة.

تصفية المشروع وإيداع مبلغ التصفية في المصرف

أما في حالة ما إذا توقف العمل تماماً بسبب النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية بعد مراعاة المدة الزمنية الخاصة بالإنذار التي أشرنا إليها في أول حالة، ففي هذا الموقع يكون الإجراء القانوني المُتبع هو تصفية المشروع مع إرسال إخطار للمالك بإيداع مبلغ تصفية المشروع في أحد المصارف ليحت استيفاء حق الدولة أو أية حقوق أخرى للغير تم إثباتها بحكم قضائي ينص باستحقاقها.

وفي حالة ما إذا كان هناك ممولاً أو مقرضاً للمشروع أن يطلب من الهيئة الوطنية للاستثمار التي منحت الإجازة أن تقوم باستبدال المستثمر، وذلك قبل البدء في إجراءات التصفية بسبب التوقف عن العمل نظير النزاعات بين الشركاء في المشاريع الاستثمارية، ويتم الرد بالقبول أو الرفض على هذا الطلب من خلال تقدير الهيئة المانحة للإجازة للطلب والجدوى منه.

قد يهمك أيضاً: كيف يتم احتساب الضريبة على الشركات في العراق؟ كل ما تريد معرفته 2024

احصل على أفضل الخدمات القانونية المتكاملة في العراق

في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا فريق متكامل من المحاميين بخبرة قانونية لأكثر من عشر سنوات في العراق والشرق الأوسط، والذين يمتلكون فهم متعمق لمختلف القضايا القانونية مما يمكنهم من تزويد العملاء بأفضل الخدمات القانونية التي يحتاجونها. كما أنهم قادرون على توفير الحلول القانونية المثالية لحل المشكلات القانونية المختلفة بالشكل الذي يضمن حماية حقوق الأفراد والتعامل مع مختلف التعقيدات القانونية التي قد يواجهونها بفعالية.