المناطق الحرة في العراق هي أحد أكثر المناطق جذباً للاستثمار نظراً لاهتمام الحكومة بها وحرصها على توفير كافة سبل الراحة والاستثمار الناجحة بها. وللعلم فالمناطق الحرة في كل دول العالم أصبحت لها أهمية بالغة وتحتل مراكز متقدمة جداً في جذبها للمستثمرين وذلك لما توفره من عوامل تساهم في زيادة الإنتاج. بالإضافة إلى دورها الكبير في توفير فرص عمل للحد من البطالة وكذلك دعم موارد الدولة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. وخلال هذا المقال سنتحدث عن الهدف من وجود المناطق الحرة في العراق، وما هو دور الهيئة العامة للمناطق الحرة بالإضافة إلى عوامل نجاح المناطق الحرة.
قد يهمك أيضاً: ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق وأهم بنوده 2024
ما الهدف من وجود المناطق الحرة في العراق؟
بداية تم التفكير في إنشاء المناطق الحرة في العراق في بداية القرن الـــ 20 سنة 1969 في جنوب العراق ولكن لم تنجح الفكرة حتى جاء عام 1998 م. وتم صدور قانون لإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة، وتم بالفعل عمل 3 مناطق حرة بالعراق في خور الزبير، ونينوي والأنبار. ورغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد مازالت هذه المناطق تعمل وبخطوات متصاعدة نحو النمو والتطوير، وفيما يلي الهدف من إنشاء المناطق الحرة في العراق:
- جذب المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في العراق وضخ رؤوس أموالهم داخل البلاد.
- جر عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
- تقليل نسب البطالة من خلال توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين.
- إضافة الوسائل التكنولوجيا الحديثة للعملية الصناعية في البلاد وكذلك تدريب الأيدي العاملة وتطويرها.
- إضافة مصادر دخل جديدة للبلاد بخلاف النفط والبترول.
- الاستفادة من الموارد الأولية الموجودة الخام الموجودة بالعراق.
- دعم الصادرات العراقية وجذب عملة صعبة للبلاد.
ما هي المناطق الحرة في العراق؟
يوجد 4 مناطق حرة في العراق في أماكن مختلفة وكل منها له مزايا وخصائص مختلفة عن المنطقة الأخرى وفيما يلي أهم تلك المناطق:
المنطقة الحرة التوسعية في خور الزبير
هي أكبر المناطق الحرة في العراق تبلغ مساحتها 20364200 متر مربع، وهي تعتبر من أفضل المناطق الحرة العراقية نظراً لوجودها بجوار ميناء خور الزبير.
وتتميز المنطقة بوجود خدمات مميزة بها ومنها شبكة خطوط كهرباء، وتبعد هذه المنطقة عن ميناء ام قصر بحوالي 25 كم وكذلك تبعد عن منفذ صفوان بمسافة 55 كم.
المنطقة الحرة التوسعية في نينوي
تبلغ مساحتها حوالي 4204980 متر مربع، وتقع هذه المنطقة في محافظة نينوي ويبعد عنها الطريق الواصل بين نينوي ودهوك بحوالي 20 كيلومتر.
وتعتبر من أفضل المناطق الحرة نظراً لموقعها المتميز وسط كل الدول المجاورة للعراق وظهر هذا جلياً مؤخراً في زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.
قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024
المنطقة الحرة في القائم وعكاشات
تبلغ مساحتها 6612500 متر مربع، تقع في مكان استراتيجي على الطريق الواصل بين منفذي طريبيل والوليد ومنفذ القائم، وتبعد حوالي 20 كم عن منفذ القائم.
من أفضل المناطق الحرة في العراق لقرب مصادر الماء والكهرباء منها كما أنها تقع بالقرب من أهم مناجم الفوسفات في العكاشات.
المنطقة الحرة في القائم
تبلغ مساحتها 430000 متر مربع، وهي أصغر المناطق الحرة في العراق، وتقع بالقرب من الحدود مع سوريا كما أنها قريبة من مصادر الماء والكهرباء.
قد يهمك أيضاً:شروط إنشاء مشاريع الاستثمار في العراق؛ 7 اشتراطات أساسية
ما دور الهيئة العامة في إدارة المناطق الحرة بالعراق؟
تتميز الهيئة العامة للمناطق الحرة بالاستقلال الإداري والمالي الكامل، وهذه الهيئة تتبع وزير المالية ويتكون مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن الهيئات والوزارات المختصة. ويكون مدير عام الهيئة هو رئيس مجلس الإدارة، وللهيئة اختصاصات معينة طبقاً للمادة رقم 4 من القانون العراقي وقد تم تحديد صلاحيات ودور مجلس إدارة الهيئة بالتالي:
- تحديد السياسة العامة واختصاصات الهيئة وإدارة المناطق الحرة في العراق.
- تقديم اقتراحات لعمل مناطق حرة جديدة أو إلغاء المناطق القديمة الغير فعالة.
- تطوير المناطق الحرة القائمة بالفعل من خلال عمل خطط التنمية والبرامج التحسينية.
- إبداء الرأي والقرار النهائي في الطلبات المقدمة للاستثمار في المناطق الحرة والتي تهدف لعمل مشاريع تجارية وصناعية بها.
- تحديد قيمة الرسوم والإيجارات وطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها على أن تكون بعض تلك الصلاحيات في يد مدير عام الهيئة.
احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا
من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.