Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

شرح دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي

القضاء في حسم منازعات الاستثمار
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

شرح دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي

تتعدد طرق تسوية خلافات الاستثمار المعمول بها في العراق ومنها القضاء في حسم منازعات الاستثمار، والتي يتم من خلالها حسم المشكلة أو النزاع القائم بين أطرافه. وبشكل عام، تحتاج عملية الاستثمار في أي دولة إلى مجموعة من التشريعات القانونية التي تسهم في تهيئة بيئة ملائمة، بحيث يتم اللجوء إليها لتنظيم عمليات الاستثمار والتدخل في حالة نشوب أية نزاعات. وفي مقالنا اليوم سوف نوضح لكم حسم منازعات الاستثمار دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي، ونستعرض معاً سلطة القاضي أو المحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق.

قد يهمك أيضاً: ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق وأهم بنوده 2024

أهمية الاستثمار الأجنبي في العراق

قبل أن نخوض في الحديث حول دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار والأحكام القانونية المتعلقة به، يجدر بنا الإارة في البداية إلى مدى أهمية الاستثمار الأجنبي في العراق. وبشكل عام، يلعب الاستثمار الأجنبي في أي دولة دوراً كبيراً في دفع وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقد تسبب الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق في إحداث الكثير من المنافع الاقتصادية بالدولة، ومنها معالجة ظاهرة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج المحلي من خلال إنتاج المزيد من السلع الوسيطة التي تدخل ضمن المنتج النهائي للمشاريع الاستثمارية.

فضلاً عن دور الاستثمار الأجنبي في تحسين مستوى دخل الأفراد، رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المحلية، تنمية النشاط التجاري العراقي عبر زيادة حجم الصادرات، وكذلك تنشيط الحركة التجارية في العراق عبر تشغيل قطاعات جديدة.

وبسبب أهمية الاستثمار الأجنبي في العراق ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة كان لا بد من تنظيم القوانين والتشريعات التي من شأنها أن توفر بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين بالدولة. كما أنه يجب أن يتم وضع آليات يتم من خلالها التعامل مع المنازعات الاستثمارية ومنها دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار والتي سنركز عليه في مقالنا.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن السفتجة في القانون التجاري العراقي 2024

مفهوم منازعات الاستثمار

قبل أن نتطرق بالحديث حول دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي، سنحتاج أولاً لمعرفة مفهوم منازعات الاستثمار. وهي الخلافات الناشئة بين الدولة أو أحد الجهات التابعة لها وبين المستثمر. ولا يوجد نص في التشريع العراقي يوضح مفهوم منازعات الاستثمار تحديداً، فقد اكتفى التشريع العراقي بتوضيح السُبل التي يتم وفقاً لها حسم المنازعات الاستثمارية ومنها:

  • حسم المنازعات الاستثمارية من خلال القضاء.
  • حسم المنازعات الاستثمارية من خلال التحكيم.

قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024

متى يتم اللجوء إلى القضاء في حسم منازعات الاستثمار بالعراق؟

كما أوضحنا، فإن من سُبل أو آليات حسم المنازعات الاستثمارية في العراق التي يمكن اللجوء إليها هو القضاء، ولكن متى يمكن للأطراف المتنازعة أن تلجأ إلى القضاء لحسم أو تسوية النزاعات الاستثمارية القائمة بينهم؟ يتم اللجوء إلى دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار في حالة ما إذا لم يكن أطراف النزاع قد اتفقوا مسبقاًعلى اللجوء إلى التحكيم. لذا فإن دور القضاء في حسم المنازعات الاستثمارية بالعراق هو أحد الوسائل الغير اتفاقية والتي من خلالها يمكن إنهاء الخصومة.

ما دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار بالعراق؟

نظم المشرع العراقي الضوابط المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي في عدة قوانين، وأوضح من خلالها دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار. حيث نص القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 تحديداً المادتين 15 و14 على أن اختصاص المحاكم العراقية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي يتحدد وفقاً لما يلي:

  • الاختصاص القائم على الجنسية العراقية للمدعى عليه.
  • الاختصاص القائم على وجود الأجنبي المدعى عليه في العراق.
  • اختصاص القائم على وجود المال في العراق.
  • الاختصاص القائم على نشوء الالتزام أو تنفيذه في العراق.

حالات اختصاص المحاكم العراقية في منازعات الاستثمار

نظمت المادة 27 من قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 الجوانب المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية لتتولى النظر في منازعات الاستثمار بالدولة. وفيما يلي أهم حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية التي أشار إليها هذا القانون:

  • اختصاص محاكم العراق في المنازعات الناتجة عن عقد العمل.
  • اختصاص محاكم العراق في المنازعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
  • الاختصاص للمحاكم العراقية في المنازعات الحادثة بين الهيئة أو أية جهات حكومية أخرى وبين أي من الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار.

قد يهمك أيضاً: أهم المتطلبات القانونية عند ممارسة الأعمال التجارية في العراق

احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا

من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.