تهتم الدولة بحقوق العمالة في العراق من خلال مواد قانون العمل من أجل ضمان مستوى معيشي متميز لكل الأفراد الموجودين داخل أراضي الدولة. حيث أن العامل هو بمثابة الحلقة الضعيفة في منظومة العمل ولذلك تهتم الدولة بإصدار وسن القوانين والتشريعات لحفظ حقوق كل أطراف منظومة العمل ومنها العمالة. ويأتي اهتمام الدولة بسن القوانين الحاكمة لبيئة العمل من أجل تشجيع المستثمرين على زيادة حجم أعمالهم في العراق من أجل تقليل معدلات البطالة في الدولة. وخلال هذا المقال سنتحدث عن قانون العمل العراقي، حقوق وواجبات العمالة في العراق بالإضافة إلى أهم البنود الأساسية الواجب توافرها في عقد العمل.
قد يهمك أيضاً: كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي للعمال
قانون العمل العراقي
قبل أن نتحدث عن حقوق العمالة في العراق لابد أن نتحدث عن قانون العمل العراقي الذي يعتبر بمثابة المُنَظِم لبيئة العمل في العراق. وكذلك مسئول عن تقنين العلاقة بين العمالة وصاحب العمل في العراق حيث ينظم كل مسائل العمل في العراق ومنها عدد ساعات العمل. بجانب الإجازات بكل أنواعها بالإضافة إلى المكافأت ومنها مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، ويعد الهدف من وجود القانون هو التالي:
- دعم الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين من أجل توفير أجر مناسب لهم.
- تحقيق التكافؤ بين جميع المواطنين والمساهمة في رفع كفاءة العمالة في العراق وإدخال التكنولوجيا الحديثة لسوق العمل.
- حماية حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال وكذلك العمالة.
- توفير حياة كريمة للعمالة أثناء فترة العمل وبعد التقاعد.
أهم حقوق العمالة في العراق وفقاً لقانون العمل العراقي
بعد أن تحدثنا عن قانون العمل العراقي وأنه يهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، نبدأ حديثنا بأهم حقوق العمالة في العراق طبقاً لقانون العمل العراقي:
- لكل عامل الحق في تقاضي الأجر المُتفق عليه مع صاحب العمل نظير العمل الذي أنجزه.
- الحصول على فترات راحة يومية بعد انتهاء عدد ساعات العمل.
- الحصول على فترات راحة أسبوعية من العمل طبقاً للمواد الموجودة في قانون العمل العراقي.
- الحق في التمتع بنفس الفرص والمساواة في التعامل بين العمالة بعيداً عن أي تمييز.
- التمتع بالاحترام في التعامل داخل حيز العمل.
- توفير بيئة آمنة خالية من التحرش اللفظي أو الجسدي.
- الإضراب السلمي بعيداً عن العنف والتحريض على الدولة أو صاحب العمل.
- العمل في بيئة آمنة من حيث الصحة والسلامة، وكذلك تحسين شروط العمل وظروفه.
- التدريب المهني المناسب لإمكانية التطوير في العمل.
- الحق في تأسيس النقابات العمالية بالإضافة إلى الاستشارة في الأمور التي تؤثر على عمل العامل بشكل مباشر.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على انواع الاجازات في قانون العمل العراقي
أهم واجبات العمالة في العراق وفقاً لقانون العمل العراقي
كما أن للعمالة حقوق لابد من توفيرها في بيئة العمل هناك أيضاً واجبات والتزامات على العمالة في العراق ويمكن حصرها في الآتي:
- تأدية عمله بإتقان ودقة طبقاً لنصوص العقد المُوَقع مع صاحب العمل وتنفيذ المهام المطلوبة منه بشكل جيد.
- الحفاظ على المؤسسة التي يعمل بها وكذلك منشآت صاحب العمل الموجودة في عهدته.
- عدم خيانة الأمانة والاحتفاظ بمستندات تخص العمل دون علم صاحب العمل، وكذلك عدم البوح بأسرار تخص العمل.
- الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.
- الامتناع عن حضور العمل في حالة سكر أو وهو حاملاً للسلاح.
- احترام قوانين الشركة الخاصة بتوقيتات الحضور والانصراف والراحات والالتزام بها.
- الامتناع عن القيام بأي أعمال تخص الغير أثناء ساعات العمل، وكذلك عدم مقابلة أشخاص في العمل بدون علم رب العمل.
- البعد عن التمارض للغياب من العمل.
- رفض أخذ أي عمولة من المتعاقدين مع صاحب دون علمه.
أبرز البنود الأساسية المتضمنة في عقد العمل العراقي
نختم حديثنا حول العمالة في العراق بالحديث عن البنود والبيانات الأساسية الواجب وجودها في عقد العمل مع صاحب العمل. ويجب أن نعرف أن عقد العمل يتم إبرامه بشكل تحريري أو شفهي بالاتفاق بين طرفيه وهما العامل وصاحب العمل وذلك وفقاً لما وُرد بالقانون حول العمالة في العراق.
حيث في حالة كان العقد كتابياً يقوم صاحب العمل بصياغته وعمل 3 نسخ منه يتم توقيعها منه ومن العامل وكل طرف يحصل على نسخة. والنسخة الثالثة تُوضع في الدائرة المنوطة، ويجب أن يحتوي عقد العمل على عدد من البيانات الأساسية، أهم تلك البيانات هي:
- اسم العامل، مؤهله الدراسي، مكان إقامته، الجنسية الخاصة به وكذلك تاريخ الميلاد.
- بيانات صاحب العمل كاسمه وعنوانه وطبيعة المشروع.
- عدد ساعات العمل، والأجر المستحق للعامل خلال هذه الساعات.
- نوع العمل وموعد بدايته ونهايته.
قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته حول قانون العمل العراقي ساعات العمل وأوقات الراحة
احصل على أفضل الاستشارات القانونية في التوظيف وقضايا العمل بالعراق والشرق الأوسط!
نحن في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا خبرة واسعة في مجال قوانين العمل وتعقيدات التوظيف بشكل أفضل من غيرنا. وهذا بفضل معرفتنا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية العميقة وخبرتنا المشتركة الواسعة في حل النزاعات والتي تؤهلنا لتقديم استشارات عالية الجودة وخدمات التقاضي للعملاء في جميع جوانب نزاعات العمل والتوظيف.
ونضمن لك أن تكون نصيحتنا فعالة وعملية ومجدية تجاريًا، مما يساعدك على التغلب على التعقيدات القانونية وحماية حقوقك بما يتوافق مع قوانين العمل. ولقد قمنا بتمثيل وتقديم المشورة لمجموعة متنوعة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات المملوكة للحكومة وغيرها من الشركات المحلية والإقليمية والدولية. لذا لا تتردد في التواصل معنا والحصول على استشارتك القانونية بشأن قضايات التوظيف والعمل لمؤسستك بالعراق.