يتزايد توافد العمالة الأجنبية في العراق نظراً لما تتميز به العراق من وجود فرص كثيرة في قطاع الخدمات داخل أراضي الدولة مما يشجع العمالة الأجنبية على التوافد إليها. وطبقاً لآخر الإحصائيات التي قامت بها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية الموجودة في البرلمان العراقي سنة 2021 عن وجود حوالي 1.5 مليون عاملاً أجنبياً داخل أراضي الدولة. وتتعدد جنسيات العمالة الأجنبية بالعراق ما بين الأوروبيين، الكوريين، الصينين وغيرها من الجنسيات المختلفة التي تعمل في كل قطاعات الدولة حتى القطاع العام وقطاع البترول. وخلال هذا المقال سنتحدث عن المقصود من العمالة الأجنبية، أهم بنود قانون العمالة الأجنبية في العراق بالإضافة إلى أبرز المكاسب من تشغيل العمالة الأجنبية بالعراق.
قد يهمك أيضاً: حقوق وواجبات العمالة في العراق وفقاً لقانون العمل العراقي 2024
ما المقصود من العمالة الأجنبية في العراق؟
العمالة الأجنبية هي ظاهرة يُقصَد بها الهجرة المؤقتة إلى بلد غير الموطن الأساسي بهدف العمل وكسب الرزق، وهي تختلف عن الهجرة بغرض اللجوء السياسي أو الإنساني. والعمالة الأجنبية في العراق تعني كل الأفراد الذين يدخلون إلى العراق بهدف العمل سواء كان لديهم عقد عمل فعلي أو قادمين للبحث عن فرص عمل بعد دخولهم للدولة.
وتنقسم العمالة الأجنبية بالعراق إلى نوعين من العمالة وهما العمالة الماهرة وهي غالباً تعمل بقطاعات الصحة والهندسة والاقتصاد وغيرها من المجالات التي تحتاج كفاءة معينة. والنوع الثاني هي العمالة غير الماهرة ونجدها دائماً في قطاع الخدمات بالدولة مثل المطاعم، المحلات، المنازل بالإضافة إلى الفنادق وغيرها من المجالات التي لا تتطلب مهارة.
قانون العمالة الأجنبية في العراق
قانون العمل يهتم بالعمالة الأجنبية ويوفر لهم عدد من الحقوق، ولكن وضع قانون العمل شروطاً لكي يعمل العامل الأجنبي في العراق بكل حرية وبشكل قانوني. ومن هذه الشروط هي حصوله على إجازة العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل العمل بأي جهة، وقد يتعرض صاحب العمل الذي يخالف ذلك إلى المسائلة القانونية.
وذلك في حالة توظيف عامل أجنبي لا يملك هذه الإجازة للعمل، كما نظم قانون العمل العراقي آلية تشغيل واستقدام العمالة الأجنبية في العراق بواسطة مكاتب التشغيل الخاصة. من شروط أيضاً قبول العامل الأجنبي هو عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون دخوله البلاد، ولكن يمنح قانون العمل العراقي الأولوية دائماً للعامل العراقي طالما يملك الكفاءة اللازمة. كما يشترط قانون العمل العراقي ألا تقل الأيدي العاملة الوطنية في أي مشروع عن 50% من حجم العمالة الكلية وذلك من أجل تقليل حجم البطالة في العراق للمواطنين.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على انواع الاجازات في قانون العمل العراقي
مكاسب العمالة الأجنبية في العراق
وجود العمالة الأجنبية في العراق له العديد من المكاسب المهمة، لذلك لا تعارض الدولة وجود العمالة الأجنبية بل وتضع قوانين مُنظمة لعملهم في العراق وفيما يلي أبرز هذه المكاسب:
- استقدام الكفاءات من العمالة الأجنبية بهدف نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى سوق العمل العراقي مما يساهم في تطوير العمالة العراقية.
- شغل بعض الوظائف الغير جاذبة للعمالة من المواطنين العراقيين مما يساعد على توفير عمالة لبعض المهن في العراق.
- المساهمة في تطوير وتدريب العمالة العراقية على الوظائف التي قد تكون جديدة في سوق العمل العراقي.
- إدخال مهارات جديدة غير موجودة في سوق العمل العراقي.
- وجود عمالة مختلفة من كل دول العالم مما يساعد في تحسين العلاقات وعقد المزيد من الاتفاقيات مع هذه الدول.
متطلبات استخراج إجازة عمل للعمالة الأجنبية في العراق
كما ذكرنا مسبقاً أن العمالة الأجنبية في العراق يجب أن تحصل على تصريح بإجازة العمل في الدولة حتى يكون وجودها بشكل قانوني وفيما يلي أبرز المتطلبات للحصول على إجازة العمل:
- تقديم طلب خاص إلى دائرة التشغيل المُختصة بقسم الأجانب عليه إمضاء من مدير الشركة.
- وجود ما يضمن تشغيل النسبة المطلوبة من العمالة العراقية ومن هذه الضمانات استمارة اشتراكات، ذكر عدد العمالة وآخر قبض لهم بوصل.
- صور جوازات سفر العمالة الأجنبية مع ذكر طبيعة عملهم وشهادات الخبرة إن وُجدت.
- وجود تخويل أو توكيل رسمي للتحويل عن الشركة بالإضافة لرقم الهاتف.
- بيانات تفصيلية عن صاحب الشركة وكذلك عن الشركة.
قد يهمك أيضاً: كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القانون العراقي للعمال
متطلبات تجديد إجازة العمل للعمالة الأجنبية في العراق
بعد انتهاء مدة تصريح إجازة عمل العمالة الأجنبية في العراق لابد من تجديد إجازة العمل وفيما يلي بعد متطلبات تجديد إجازة العمل:
- الصورة الأصلية لإجازة العمل التي تم منحها مسبقاً للعامل الأجنبي.
- الوصل الأخير لدفع اشتراكات الضمان مع ذكر أسماء العمال.
- تقديم طلب إلى دائرة التشغيل المختصة بالأجانب مع إمضاء مدير الشركة.
- تاريخ الانتهاء الخاص بإقامة العامل الأجنبي.
احصل على أفضل الاستشارات القانونية في التوظيف وقضايا العمل بالعراق والشرق الأوسط!
نحن في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا خبرة واسعة في مجال قوانين العمل وتعقيدات التوظيف بشكل أفضل من غيرنا. وهذا بفضل معرفتنا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية العميقة وخبرتنا المشتركة الواسعة في حل النزاعات والتي تؤهلنا لتقديم استشارات عالية الجودة وخدمات التقاضي للعملاء في جميع جوانب نزاعات العمل والتوظيف.
ونضمن لك أن تكون نصيحتنا فعالة وعملية ومجدية تجاريًا، مما يساعدك على التغلب على التعقيدات القانونية وحماية حقوقك بما يتوافق مع قوانين العمل. ولقد قمنا بتمثيل وتقديم المشورة لمجموعة متنوعة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات المملوكة للحكومة وغيرها من الشركات المحلية والإقليمية والدولية. لذا لا تتردد في التواصل معنا والحصول على استشارتك القانونية بشأن قضايات التوظيف والعمل لمؤسستك بالعراق.