إن السفتجة في القانون التجاري العراقي هي أحد أشكال الأوراق التجارية التي تم تعريفها وفقاً للمادة 39 من قانون التجارة في الدولة رقم 30 لسنة 1984. ويُعتبَر إنشاء السفتجة أو الحوالة التجارية هي أحد التصرفات الإرادية الشكلية، أي التي تستلزم تحقق مجموعة من الشروط والتي تتضمن عدد من الأركان الموضوعية الأساسية بجانب مجموعة من البيانات الإلزامية التي اشترط المشرع العراقي توافرها في تلك الحوالة أو السفتجة. وفي تلك المقالة سوف نوضح لك كل ما تريد معرفته عن السفتجة في القانون التجاري بالعراق، ونحدثك عن تلك البيانات الإلزامية وكذلك الشروط أو الأركان الموضوعية المنصوص عليها.

قد يهمك أيضاً:تعرّف على البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي 2024

المقصود من السفتجة في القانون التجاري العراقي

إن السفتجة في القانون التجاري العراقي هي أحد المحررات الشكلية التي يتم صياغتها بشكل معين ومن خلال يقوم شخص ما يُطلق عليه الساحب بطلب من شخص آخر يُطلق عليه المسحوب عليه أن يقوم بدفع مبلغ من المال لطرف ثالث والذي يُسمى بالمستفيد وذلك خلال ميعاد معين أو لدى الاطلاع.

وكما أشرنا بالمقدمة، تُعَد السفتجة هي أحد أشكال الأوراق التجارية والتي تُعَد إنشائها بمثابة تصرف إرادي يستلزم توفر مجموعة من الأركان الموضوعية الأساسية ذلك بجانب كونها تصرف شكلي يتطلب أيضاً توافر عدد من البيانات الإلزامية التي اشترطها المشرع العراقي فيما يتعلق بالحوالة التجارية أو السفتجة.

البيانات الإلزامية لإنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي

يجب أن تتضمن السفتجة أو الحوالة التجارية مجموعة من البيانات الأساسية، وهي بيانات إلزامية يتم ذكرها كتابة في المحرر نفسه وذلك حتى تكون ورقة تجارية غير ناقصة ويُعتَد بها أو يترب عليها آثارها القانونية. وفيما يلي البيانات الإلزامية لإنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي:

• لفظ حوالة تجارية أو سفتجة بشكل مكتوب في متن الورقة نفسها وبنفس اللغة التي تم كتابة الورقة بها.
• أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ محدد من المال.
• اسم المسحوب عليه أو الشخص الذي تم أمره بأداء المبلغ المحدد من النقود.
• موعد استحقاق النقود.
• مكان أداء النقود.
• اسم المستفيد أو الشخص الذي ستؤول النقود لأمره.
• تاريخ إنشاء السفتجة.
• مكان إنشاء السفتجة.
• اسم وتوقيع الساحب أو الشخص الذي قام بإنشاء السفتجة.

وهناك بعض الحالات التي يتم فيها الإخلال بأحد البيانات الإلزامية لإنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي التي أشرنا إليها وفي نفس الوقت تكون تلك الحوالة غير باطلة، وتلك الحالات أوضحها قانون التجارة العراقي كالآتي:

• عدم ذكر تاريخ استحقاق النقود ففي تلك الحالة تكون الحوالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها.
• عدم ذكر مكان إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب، ففي تلك الحالة يكون هذا العنوان هو مكان إنشاء الحوالة نفسها.
• عند ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه بدلاً من ذكر مكان الأداء، ففي تلك الحالة يتم اعتبار هذا العنوان هو مكان الأداء ومقام المسحوب عليه في نفس الوقت.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن حماية الاسم التجاري في القانون العراقي 2024

الأركان الموضوعية اللازمة لإنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي

من الأمور الأساسية التي يجب أن تكون على معرفة بها أيضاً حول السفتجة في القانون التجاري العراقي هو الشروط الخاصة بإنشائها، فقد أشار المشرع العراقي إلى عدد من الأركان الموضوعية الأساسية الواجب تحققها حتى ترتب تلك الورقة التجارية آثارها القانونية. وفيما يلي الشروط أو الأركان الموضوعية اللازمة لإنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي:

الركن الأول: الرضا

من الأركان الموضوعية المعمول بها عند إنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي هو الرضا، والذي يجب أن يتضمن الإرادة الحرة لكي يكون هذا الشرط موجوداً وذلك من خلال تعبير الساحب عن تلك الإرادة الحرة بشكل كتابي في المحرر نفسه.

كما أن صحة الرضا شرط أساسي لانطباق هذا الركن، والذي يعني سلامة الإرادة وصلاحيتها حتى يترتب عليها الأثر القانوني المنصوص عليه. ولكي يتحقق صحة الرضا يجب أن تكون تلك الإرادة خالية من أية عيوب وصادرة من شخص كامل الأهلية أو ذو سلطة في حالة ما إذا كان التصرف نيابة عن الساحب وليس من خلال الساحب بنفسه.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على المناطق الاستثمارية في العراق وتفاصيلها 2024

الركن الثاني: السبب

أحد الأركان الموضوعية المعمول بها عند إنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي هو السبب، والذي يتم من خلاله توضيح الغرض الغير مباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه جراء التزامه. ولكي تكون السفتجة أو الحوالة التجارية غير باطلة فيجب أن يكون هناك سبب مشروع لتلك الورقة مع العلم أنه:

• في حالة التزام المتعاقدين بدون سبب أو لأحد الأسباب الممنوعة والمخالفة للنظام أو الآداب العامة بالدولة بالعقد يكون هذا العقد باطلاً.

• اعتبار وجود سبب مشروع في كل التزام حتى يظهر دليل يعكس مشروعية هذا السبب.
• اعتبار السبب المذكور في العقد سبب حقيقي حتى يظهر دليل يعكس هذا السبب.

الركن الثالث: المحل

آخر الأركان الموضوعية المعمول بها عند إنشاء السفتجة في القانون التجاري العراقي هو المحل، حيث يجب أن يكون محل السفتجة هو مبلغ محدد من النقود بشرط أن يكون تم تعيينه تعييناً مافياً للجهالة من الناحيتين، الكمية والنوعية، مع ضرورة الالتزام بما يلي وفقاً لما تم إيضاحه المادة 45 من قانون التجارة العراقي وهو:

• عند كتابة مبلغ الحوالة التجارية بالحروف والأرقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بما كُتب بالحروف.
• عند كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف أو بالأرقام فالعبرة في الاختلاف تكون بالشكل الأقل مبلغاً.

احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا

من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.