قد يضطر المقاول إلى التنازل عن المقاولة لأسباب معينة خاصة به تعوقه عن استكمال العمل، وربما يكون هذا التنازل إلى مقاول غيره ليقوم بالمقاولة بدلاً منه. وقد يكون هذا التنازل بشكل كلي أو جزئي من خلال عمل عقد مقاولة من الباطن أو تنازل بشكل عام وقد قام القانون العراقي بتنظيم هذا الأمر. وقد سمح القانون العراقي للمقاول إمكانية التنازل عن العقد من الباطن بشرط ألا يكون هناك نص في العقد يمنع ذلك وعندها يصبح التنازل غير ممكناً. وخلال هذا المقال سنتحدث عن ما هو المقصود بالتنازل عن المقاولة بالإضافة إلى أبرز الحالات والأحكام للتنازل عن المقاولة طبقاً لما نص عليه القانون العراقي.
قد يهمك أيضاً: أنواع وشروط التنفيذ العيني في عقد المقاولة وفقاً للقانون العراقي
ما المقصود من التنازل عن المقاولة؟
نص القانون على إمكانية التنازل عن المقاولة من الباطن بشكل كلي أو جزئي إلى مقاول بشرط ألا يمنع العقد ذلك وألا تمنع طبيعة العمل إمكانية تنفيذ الأمر. ونستنتج من ذلك أن المقاولة من الباطن يُقصَد بها عمل اتفاق بين المقاول الأصلي للمشروع مع مقاول آخر على إتمام المقاول الباطن لذلك العمل بشرط ألا يخالف ذلك العقد.
وبشرط أيضاً ألا تكون طبيعة العمل تتطلب إتمامه من المقاول الأصلي للمشروع، ويعتمد عقد المقاولة من الباطن على 3 أركان وهما نفس أركان أي عقد بشكل عام. وهذه الأركان هي القبول من جميع الأطراف ووجود سبب للعقد بالإضافة إلى المحل، ويجب أن نذكر أن المقاول من الباطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات التي على المقاول الأصلي.
الآثار المترتبة على المقاولة من الباطن بالعراق
عقد المقاولة من الباطن يترتب عليه عدد من الالتزامات والحقوق التي يجب الالتزام بها وفيما يلي سنتحدث عن الآثار المترتبة على عقد المقاولة من الباطن:
العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن
بعد التنازل عن المقاولة وعمل العقد من الباطن يتم اعتبار المقاول الأصلي هو رب العمل والمقاول الباطن هو المقاول وكل منهما له التزاماته وفيما يلي التزامات المقاول الأصلي:
- مساعدة المقاول الباطن من خلال إعطائه المواد والرسومات وغيرها من الأوراق التي تساعده في العمل، وفي حالة إخلال المقاول الأصلي بذلك يحق لمقاول الباطن فسخ العقد والحصول على تعويض.
- استلام العمل بعد الانتهاء منه من قِبل المقاول الباطن.
- فحص العمل الذي تم استلامه وفي حالة اكتشافه لمخالفة شروط العقد له الحق في فسخ العقد أو التنفيذ العيني.
- دفع الأجر المُتَفق عليه مع المقاول الباطن في الوقت المحدد وبالكيفية المُتَفق عليها.
قد يهمك أيضاً: التزامات المقاول من الباطن في عقد المقاولة بالعراق؛ 3 التزامات أساسية
التزامات المقاول من الباطن
في إطار حديثنا عن التنازل عن المقاولة وبعد أن ذكرنا التزامات المقاول الأصلي تجاه المقاول الباطن ننتقل الآن للحديث عن التزامات المقاول من الباطن:
- إتمام العمل في الميعاد المُتفق عليه وكذلك طبقاً للشروط الموجودة في العقد في حال مخالفة ذلك يحق للمقاول الأصلي فسخ العقد أو التنفيذ العيني.
- القيام بتسليم العمل إلى المقاول الأصلي بعد الانتهاء منه وفي حالة حدوث أي مشاكل قبل ميعاد التسليم وجب عليه تحمل التكلفة دون المطالبة بتكلفة إضافية.
- في حالة وجود أي عيب في المشروع أثناء التسليم إلى المقاول الأصلي وجب على مقاول الباطن تعديله، وبالتالي يضمن المقاول الباطن المشروع خلال فترة التسليم فقط.
علاقة صاحب العمل بالمقاول الباطن
بعد التنازل عن المقاولة من المقاول الأصلي إلى المقاول الباطن يتسائل البعض عن علاقة رب العمل بالمقاول الباطن. وطبقاً للقانون فليس بين المقاول الباطن وصاحب العمل علاقة لعدم وجود عقد يربط بينهما ولكن قد يختلف الأمر في الحالات الآتية:
- في حالة قبول صاحب العمل المقاولة من الباطن بشكل صريح، هنا يحل المقاول الباطن محل المقاول الأصلي وله نفس الحقوق والواجبات.
- أما في حالة رفض صاحب العمل عقد المقاولة من الباطن، في هذه الحالة لا يصبح بين المقاول الباطن و رب العمل أي علاقة ويكون الوسيط هو المقاول الأصلي.
قد يهمك أيضاً: أهم خصائص وسمات عقد المقاولة في القانون المدني العراقي 2024
حالات التنازل عن المقاولة في العراق
من النادر وقوع التنازل في المقاولة بشكل عملي ولكن طبقا للقانون العراقي هناك 3 حالات يمكن من خلالهم التنازل عن المقاولة وهم:
- وقوع التنازل من المقاول لشخص ثالث وهنا يكون هذا الشخص الثالث هو المقاول بالنسبة لرب العمل مع انتهاء علاقة المقاول الأصلي بصاحب العمل.
- تنازل المقاول الأصلي عن الأجرة فقط ولكن لا يتنازل عن عقد المقاولة ويظل هو المسئول عن تنفيذه أمام رب العمل، وهنا يلتزم المقاول بدفع الأجرة للطرف الثالث.
- أن يكون التنازل من صاحب العمل إلى شخص ثالث، وفي هذه الحالة يكون الطرف الثالث هو المسئول عن كل بنود العقد أمام المقاول الأصلي.
كيف نساعدك قانونياً في صياغة العقود بالعراق؟
في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية، تمتد خبرتنا القانونية إلى لصياغة العقود وتدقيقها بالعراق، مما يضمن تأمين معاملاتك التجارية وحماية مصالحك. حيث يتخصص فريقنا في إعداد ومراجعة مجموعة واسعة من العقود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات الامتياز، وعقود التحكيم، واتفاقيات الشراكة، وعقود البناء، واتفاقيات الإيجار.
ذلك بجانب العقود المتعلقة بالملكية، والعقود من الباطن وغيرها من أشكال العقود الأخرى، فنحن نلبي الاحتياجات المتنوعة في المجال التجاري للشركات، ونقدم حلولاً مخصصة تتوافق مع أهدافك الإستراتيجية. حيث يركز نهجنا على الوضوح والدقة القانونية والبصيرة الاستراتيجية، بهدف منع النزاعات وتسهيل العمليات التجارية بسلاسة. لذا فيمكنك الوثوق بنا للتعامل مع تعقيدات قانون العقود نيابةً عنك، وحماية عملك من التحديات القانونية غير المتوقعة.