وضح القانون العراقي مهام كل أطراف عقد المقاولة ومنها التزامات رب العمل في عقد المقاولة، حيث أن عقد المقاولة يتم توقيعه بين طرفين هما المقاول ورب العمل. ولكل طرف من أطراف عقد المقاولة التزامات عليه أن ينفذها على أكمل وجه تفادياً لقيام الطرف الآخر بطلب فسخ العقد وكذلك الحصول على تعويض نتيجة الخسائر التي تعرض عليه. وهذه الخسائر تكون ناجمة عن عدم تنفيذ بنود العقد بشكل كامل، وللعلم فهناك التزامات لابد من ذكرها في نصوص العقد عند توقيعه. وخلال هذا المقال سنتحدث عن أبرز التزامات رب العمل في عقد المقاولة بالعراق، وكذلك كيفية تعيين أجر المقاول بالإضافة إلى عقوبة امتناع رب العمل عن دفع أجر المقاول.
قد يهمك أيضاً: أحكام التنازل عن المقاولة في القانون العراقي والآثار المترتبة عليها 2024
عقد المقاولة في القانون العراقي
قبل أن نبدأ في الحديث عن أبرز التزامات رب العمل في عقد المقاولة لابد أن نذكر أن عقد المقاولة هو عقد يتم عمله بين جهتين هما المقاول وصاحب العمل. وهذا العقد يتضمن قيام المقاول بإتمام مشروع معين لرب العمل وبمواصفات وشروط محددة نظير مبلغ معين من المال يتم الاتفاق عليه في العقد المُوَقع بينهما.
ويتضمن عقد المقاولة عدد من الالتزامات على كل طرف الالتزام بها بالإضافة إلى التزامات أخرى قد لا يتم ذكرها في العقد وتعتمد على العُرف المعمول به. وفي حالة مخالفة أي طرف لبنود ذلك العقد يحق للطرف الآخر فسخ العقد إذا نص العقد على إمكانية ذلك أو اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالفسخ والتعويض.
أهم التزامات رب العمل في عقد المقاولة
كما ذكرنا مسبقاً أن كل طرف من أطراف عقد المقاولة عليه عدد من الالتزامات وفيما يلي أبرز التزامات رب العمل في عقد المقاولة وهي كالتالي:
مساعدة المقاول على إتمام العمل
أولى التزامات رب العمل في عقد المقاولة هي أن يتعاون مع المقاول وأن يبذل كل الجهد لمساعدة المقاول في إنجاز العمل المطلوب منه في الوقت المحدد. وفي حالة تقاعس رب العمل عن مساعدة المقاول يحق للمقاول حينها التقدم بطلب لفسخ العقد إذا نص العقد على ذلك أو قيامه برفع دعوى قضائية أمام المحكمة لفسخ العقد.
وحينها يقوم القاضي بدراسة كافة نصوص العقد المبرم بين الطرفين وفي حال ثبوت إخلال رب العمل بالتزاماته يقوم القاضي حينها بإصدار حكمه بفسخ العقد. مع إلزام رب العمل بدفع تعويض مناسب، وهذا التعويض يقدره القاضي بناءً على خسائر المقاول، ومن أهم الأمثلة على تعاون رب العمل هي إعطاء المقاول إجازة البناء.
وكذلك توفير المواد اللازمة له التي تساعده على إنجاز عمله وتركه يعمل بكامل حريته ولا يقوم بسحب العمل منه إلا لوجود سبب مشروع يضطره لعمل ذلك. وتلك واحدة من أهم وأبرز التزامات رب العمل في عقد المقاولة وفقاً لما أشار إليه القانون العراقي.
قد يهمك أيضاً: أنواع وشروط التنفيذ العيني في عقد المقاولة وفقاً للقانون العراقي
القيام باستلام العمل بعد إنجازه
ثاني التزامات رب العمل في عقد المقاولة هي قيامه باستلام العمل بعد إتمامه من المقاول وألا يتعمد التأخير في الاستلام، ويتم التسليم بعد معاينة صاحب العمل لمكان العمل. وفي حالة امتناع رب العمل عن المعاينة أو الاستلام دون وجود سبب منطقي مشروع وبرغم دعوته بإنذار رسمي يتم اعتبار العمل قد سُلم إليه ولا يحق له الاعتراض فيما بعد. وللعلم في حال كان المشروع مكوناً من أكثر من جزء مميز يحق للمقاول تسليم رب العمل كل جزء يتم إنجازه واستيفاء الثمن مقابل ما أنجزه من العمل.
دفع أجر المقاول
آخر التزامات رب العمل في عقد المقاولة هي الالتزام بدفع أجر المقاول بعد إتمام المشروع المطلوب أو طبقاً للمُتفق عليه خلال بنود العقد. ويتم تعيين الأجر من خلال اتفاق طرفي العقد بشكل صريح مسبقاً على الأجر وفي حالة لم يتم الاتفاق يتم بطلان المقاولة لبطلان ركن أساسي من أركان المقاولة. ويتم تحديد أجر المقاول طبقاً لما يحدده العرف حسب حجم المشروع ونوعه مثال على ذلك الطبيب يتم تحديد أجره بناءً على عرف المهنة ومهارته وسمعته.
عقوبة امتناع رب العمل عن دفع أجر المقاول في القانون العراقي
نختم حديثنا حول التزامات رب العمل في عقد المقاولة بالحديث عن العقوبة التي يتم فرضها على رب العمل في حالة امتناعه عن دفع أجر المقاول. وينص القانون العراقي على أنه في حالة امتناع رب العمل عن دفع أجر المقال يكون من حق المقاول طلب التنفيذ العيني وإجباره على دفع الأجر. كما يحق له فسخ العقد والحصول على تعويض نظير ذلك الامتناع، بالإضافة إلى ذلك من حق المقاول الامتناع عن تسليم العمل حتى يتم دفع أجره من قبل صاحب العمل.
قد يهمك أيضاً: التزامات المقاول من الباطن في عقد المقاولة بالعراق؛ 3 التزامات أساسية
كيف نساعدك قانونياً في صياغة العقود بالعراق؟
في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية، تمتد خبرتنا القانونية إلى لصياغة العقود وتدقيقها بالعراق، مما يضمن تأمين معاملاتك التجارية وحماية مصالحك. حيث يتخصص فريقنا في إعداد ومراجعة مجموعة واسعة من العقود، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات الامتياز، وعقود التحكيم، واتفاقيات الشراكة، وعقود البناء، واتفاقيات الإيجار.
ذلك بجانب العقود المتعلقة بالملكية، والعقود من الباطن وغيرها من أشكال العقود الأخرى، فنحن نلبي الاحتياجات المتنوعة في المجال التجاري للشركات، ونقدم حلولاً مخصصة تتوافق مع أهدافك الإستراتيجية. حيث يركز نهجنا على الوضوح والدقة القانونية والبصيرة الاستراتيجية، بهدف منع النزاعات وتسهيل العمليات التجارية بسلاسة. لذا فيمكنك الوثوق بنا للتعامل مع تعقيدات قانون العقود نيابةً عنك، وحماية عملك من التحديات القانونية غير المتوقعة.