Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

شرح التحكيم في منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي

التحكيم في منازعات الاستثمار
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

شرح التحكيم في منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي

إن التحكيم في منازعات الاستثمار واحد من الأساليب التي تتبعها العراق في حسم المنازعات المتعلقة بالمستثمرين، وقد نظم القانون العراقي عملية الحسم جيداً وهذا لأن نشوب منازعات الاستثمار أمر وارد الحدوث ويجب على الدولة أن تتعامل معه بالشكل المناسب. وبشكل عام، يلعب الاستثمار دوراً جوهرياً في بناء الاقتصاد العراقي، لذا تعمل الدولة جاهدة على تحفيز الاستثمار بها وخلق بيئة استثمارية مثالية تشجع المستثمرين على تأسيس مشاريعهم بالعراق. وكذلك تحاول العراق أن توفر إطار قانوني عادل يتم الاعتماد عليه في حل المشكلات القانونية المختلفة، ومنها منازعات الاستثمار، وفي هذه المقالة سوف نوضح لك شرحاً لحالة التحكيم في منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي.

قد يهمك أيضاً: شرح دور القضاء في حسم منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي

ما مفهوم منازعات الاستثمار؟

إن نشوب منازعات الاستثمار أمر وارد الحدوث في أي دولة، وتعمل العراق على توفير أكثر من طريقة يمكن من خلالها حسم تلك المنازعات. وبشأن مفهوم منازعات الاستثمار، فهي عبارة عن النزاع الذي ينشأ بين طرفين، الدولة أو أحد أطرافها وبين المستثمر. ولم يعرّف التشريع العراقي نصاً للمنازعة الاستثمارية، وإنما ركز فقط عن الآليات التي يتم من خلالها حسم تلك المنازعات ومنها التحكيم في منازعات الاستثمار.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن السفتجة في القانون التجاري العراقي 2024

كيف يتم حسم منازعات الاستثمار في العراق

نص قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 على أكثر من طريقة يمكن من خلالها حسم منازعات الاستثمار في العراق، فقد أشار إلى أنه في حالة ما إذا نشب نزاع بين أطراف تخضع لأحكام القانون العراقي فإنه يجوز لهم عند التعاقد أن يتفقوا على آلية معينة لحل النزاع، ومنها التحكيم في منازعات الاستثمار، سواء من خلال القانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف به دولياً.

ما هو التحكيم في منازعات الاستثمار؟

إن التحكيم هو أحد الأنظمة القانونية التي تتسم باستقلالها عن كافة القوانين الوطنية وكذلك القانون الدولي العام. حيث أن قواعد التحكيم تنشأ وتتكون من خلال التعامل التجاري الدولي، على أن يتضمن الأعراف التجارية الدولية ويتطور بالشكل الذي يتلائم مع احتياجات المعاملات الدولة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية أيضاً.

قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024

التحكيم في منازعات الاستثمار في العراق

التحكيم في منازعات الاستثمار هي أحد الوسائل التي تتبعها الدولة لحسم المنازعات من خلال إخراج تلك المنازعات من اختصاص محاكم الدولة، وذلك بناءاً على اتفاق الأطراف بشكل مسبق عند التعاقد. والمقصود من التحكيم هو تلك الضمانة الإجرائية التي يتم عقدها لحسم منازعات الاستثمار.

كما أنها هي أحد الطرق الاستثنائية التي يمكن أن يلجأ إليها أطراف عقد الاستثمار بناءاً على اتفاق مسبق لهم، وذلك بهدف حل النزاع القائم. وقد وضع المشرع العراقي قواعد عامة وأخرى خاصة بشأن التحكيم في المنازعات المتعلقة بالاستثمار بالدولة، وفيما يلي سنتناول أحكام كل منهما:

القواعد العامة في التحكيم في منازعات الاستثمار بالعراق

بالنسبة إلى القواعد العامة في التحكيم في منازعات الاستثمار، اعتمد المشرع العراقي على القانون الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية، والذي نصل على إجازة تنفيذ التحكيم الأجنبي بالعراق من خلال قرار صادر من محكمة عراقية، قرار التنفيذ، ووفقاً لأحكام القانون العراقي. وبالتالي فإن القانون العراقي يقتصر على تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من محاكم أجنبية.

القواعد الخاصة في التحكيم في منازعات الاستثمار بالعراق

أما بشأن النظام القانوني الخاص للتحكيم في المنازعات الاستثمارية فنجد أن المشرع العراقي أخذ بمبدأ التحكيم كطريقة لتسوية النزاعات الناشئة في المستقبل بين الحكومة أو أحد ممثليها والمستثمر. فنجد أن المشرع العراقي قام بإخراج النظام القانوني للتحكيم التجاري من القواعد العامة إلى القواعد الخاصة.

هل يمكن اللجوء إلى آلية التحكيم في حسم منازعات الاستثمار بشكل مطلق؟

لا، فحتى يتسنى لأطراف عقد الاستثمار أن يلجأوا إلى التحكيم في منازعات الاستثمار كأحد وسائل حسم منازعات الاستثمار فيستوجب وجود نص مسبق في بنود العقد أو الاتفاق أو في مذكرة التفاهم ينص بالتحكيم للفصل في منازعات الاستثمار.

قد يهمك أيضاً: ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق وأهم بنوده 2024

احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا

من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.