التحكيم في المنازعات التجارية بالعراق من الأمور المهمة لإنهاء الخلافات بين الأطراف التجارية وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية التي تحدث بشكل مستمر في الدولة والعالم. وهذه الخلافات تكون نتيجة اختلافات في عقود البيع، أو عدم الالتزام بمواعيد التوريد المحددة، أو محاولة فض شراكة بين الأطراف أو حتى عدم تنفيذ العقود بشكل دقيق. ومع كثرة الأنشطة التجارية والاستثمارية في العراق تزايدت مثل هذه النزاعات مما ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود آلية لفض هذه النزاعات بشكل عادل. وخلال هذا المقال سنتحدث عن التحكيم في المنازعات التجارية، أنواع النزاعات التجارية بالإضافة إلى أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات.
قد يهمك أيضًا: شرح التحكيم في منازعات الاستثمار وفقاً لأحكام القانون العراقي
التحكيم في المنازعات التجارية في العراق
رغم أن القضاء يقوم بدور كبير في حل المنازعات التجارية عن طريق محاكم تختص بذلك إلا أن البعض يلجأ لوسائل بديلة أهمها التحكيم والوساطة. والسبب في ذلك هو الرغبة في وجود إنهاء سريع لهذه الخلافات والمنازعات نظراً لأن إجراءات التقاضي تأخذ وقتاً أطول ومع ذلك تحرص الدولة على تحسين البيئة القانونية بشكل مستمر.
ويعد التحكيم في المنازعات التجارية من أهم الحلول البديلة ويرجع ذلك إلى السرعة والسرية التي يمتاز بها مقارنة بإجراءات التقاضي كما أنه هذا الحل مُعتمد دولياً. وغالباً ما يتم الإشارة في العقود من البداية أن التحكيم أحد الحلول لحل النزاعات ويكون قراره نهائياً وملزماً لجميع الأطراف مما يساهم في الاستقرار والأمان.
وتُولي دولة العراق اهتماماً كبيراً بقضايا التحكيم في المنازعات التجارية، وذلك عن طريق وضع تشريعات منظمة لذلك بل والمشاركة في اتفاقيات دولية وأشهرها اتفاقية نيويورك.
أنواع النزاعات التجارية
بعد أن تحدثنا عن التحكيم في المنازعات التجارية وأن دولة العراق تعترف بالتحكيم وتضع تشريعات منظمة له، نذكر أبرز أنواع النزاعات التجارية:
- خاصة بالعقود التجارية وهذه المنازعات تختص بالعقود وتنفيذها وتوضيح النقاط الخلافية فيها في بعض الأحيان وتشمل كل أنواع العقود مثل التوريد، البيع والشراء والشراكة.
- نزاعات الشركات وتكون الشركات طرف بها وغالباً ما تكون بين الشركاء أو جهات أخرى مع الشركات وغالباً ما تحدث عند التصفية أو الاندماج.
- الوكالات التجارية وتكون حول شروط العقود أو حدوث إنهاء للعقود بشكل مفاجئ وتكون بين الوكيل والموكل أو الموزع.
- النزاعات في الأوراق التجارية وأشهرها الشيكات وتختص بالتزوير والامتناع عن الدفع.
- التصفية والإفلاس ويكون سبب هذه المنازعات هو عدم وضوح العقود في حالة التصفية أو الإفلاس وتوزيع أصول الشركة على الشركاء بعد إعطاء حقوق الدائنين.
- الملكية الفكرية وهذا النوع من المنازعات مشهور جداً مثل استعمال العلامات التجارية لشركة أخرى أو القيام بتقليد المنتجات.
قد يهمك أيضًا: التحكيم في المنازعات التجارية وأفضل وسائل حلها بالعراق
الوساطة في المنازعات التجارية في العراق
الوساطة هي أحد الطرق السلمية التي يتم اللجوء إليها لحل النزاعات وهنا يتم اللجوء لطرف خارجي يساهم في وصول جميع الأطراف إلى الاتفاق. وتختلف الوساطة عن التحكيم في المنازعات التجارية في أن الوساطة هي وسيلة ودية لحل النزاع بدون إصدار حكم ملزم للأطراف والهدف هو المساعدة في الوصول لحل.
عكس التحكيم الذي يعتبر أحد الوسائل القانونية ويكون الحكم الخاص به ملزم لجميع الأطراف ويكون حكم نهائي مثل حكم المحكمة وهو أبطأ قليلاً من الوساطة. وتعتبر السرعة، والتكلفة المنخفضة مقارنة بالمحاكم بالإضافة إلى السرية في الإجراءات أهم ما يميز الوساطة في المنازعات التجارية في العراق.
ولكن تكمن أبرز مشاكل الوساطة، على العكس من التحكيم في المنازعات التجارية، في أن حكمها غير ملزم للأطراف وكذلك لا يوجد تشريع منظم لإجراءات الوساطة بالرغم من أن القضاء أصبح يوصي بالوساطة في بعض الأوقات.
أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات في العراق
نختم حديثنا حول التحكيم في المنازعات التجارية بالحديث عن أهم ما يميز وجود الوسائل البديلة لحل المنازعات ولهذا السبب يعترف بها القانون العراقي وأهميتها هي:
- تقليل الضغط على المحاكم الوطنية والتفرغ لبعض القضايا الأخرى التي لا يصلح فيها التحكيم والوساطة ولا يناسبها سوى إجراءات التقاضي.
- وجود تكلفة منخفضة مقارنة بالمحاكم حيث أن المحاكم تحتاج لوجود محامين، رسوم تقاضي وتكلفة انتقال وغيرها من الرسوم المقررة في المحاكم.
- توفير كبير في الوقت حيث نظراً لوجود عبئ كبير على المحاكم قد تحتاج الدعوى لسنوات لإنهائها على عكس الوسائل البديلة التي تُنهي النزاعات في شهور قليلة.
- وجود مرونة كبيرة في الإجراءات مثل مواعيد الجلسات ومكان انعقادها.
- هذا الوسائل البديلة قد تساعد على استمرار العلاقات الجيدة بين المتنازعين وبشكل خاص في النزاعات التجارية.
- هذه الجلسات تتم في سرية تامة.
قد يهمك أيضًا: التمثيل في التحكيم الدولي بالعراق وأهميته في تسوية النزاعات الدولية
وإذا كنت تبحث عن دعم قانوني متخصص في القضايا التي تتعلق بالتقاضي، فإن شركة المؤيد ومشاركوه القانونية في العراق توفر لك الخبرة والاحترافية في معالجة قضايا التقاضي وفض المنازعات بأعلى معايير الجودة. مع سنوات من الخبرة في النظام القانوني العراقي، يقدم فريقنا من المحامين المتخصصين الاستشارات القانونية الفعالة ويمثل العملاء في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك القضايا المدنية والجنائية والعقارية.