Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

تعرّف على البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي 2024

البيانات الالزامية في الحوالة التجارية
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

تعرّف على البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي 2024

هناك مجموعة من البيانات الالزامية في الحوالة التجارية التي يجب أن يتم تضمينها بها حتى يتم اعتبارها حوالة كاملة وسارية، فقد نص قانون التجارة العراقي على أن خلو الحوالة التجارية من أي من تلك البيانات يعني أنها حوالة ناقصة وليس لها قيمة كورقة تجارية إلا في حالات معينة سنعرضها بمقالنا. وفي هذا المقال سنوضح لك ما هية الحوالة التجارية وأهميتها في العراق، وبعدها نخوض في توضيح البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي.

قد يهمك أيضاً: ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق وأهم بنوده 2024

ما هي الأوراق التجارية في العراق؟

إن الحوالة التجارية هي أحد أشكال الأوراق التجارية، لذا حري بنا أولاً لأن نوضح ماهية الأوراق التجارية لكي يتسنى لك فهم ماهية الحوالة التجارية وكذلك البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي. والورقة التجارية هي أحد المحررات الشكلية التي تتضمن مجموعة من البيانات التي نص عليها القانون إلزاماً.

على أن يتم صياغته بشكل معين يتعهد من خلالها شخص ما أو يأمر شخصاً آخراً بأن يقوم بأداء مبلغ معين من المال في وقت ومكان معينين. على أن تكون تلك الحوالة التجارية قابلة للتداول بالمناولة أو بالتظهير. وتتعدد أنواع الأوراق التجارية التي نظمها المشرع العراقي وهي الحوالة التجارية أو السفتجة، السند لأمر أو الكمبيالة، والصك. وتمتاز الأوراق التجارية بمجموعة من المميزات الأساسية ومنها:

  • قابلية التداول، حيث أنها تمثل سنداً تجارياً قابلاً للتداول بالمناولة اليدوية أو التظهير.
  • مستحقة الأداء في الزمان والمكان الذي تم تحديده مسبقاً من خلالها عند إنشائها.
  • محلها مبلغ محدد من النقود على أن يكون تحديداً كافياً وغير معلق على شرط.

ما هي الحوالة التجارية أو السفتجة في العراق؟

بعد أن تعرّفنا على ماهية الأوراق التجارية التي نظمها المشرع العراقي، والتي تمثل الحوالة التجارية أو السفتجة نوعاً منها، سننتقل الآن لتوضيح المقصود تحديداً بالحوالة التجارية قبل أن ننتقل لعرض البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي.

والمقصود من الحوالة التجارية أو السفتجة بأنها محرر شكلي له صيغة محددة، والتي بمقتضاه يقوم شخص ما يُطلق عليه الساحب يطلب من شخص آخر يُسمى المسحوب عليه بأن يدفع لطرف ثالث يُسمى المستفيد مبلغ محدد من المال خلال ميعاد محدد أو لدى الاطلاع ويجب أن يُراعي فيها البيانات الالزامية في الحوالة التجارية التي أشار إليها قانون التجارة العراقي.

كيف يتم إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة؟

أوضح المشرع العراقي الكيفية التي يتم من خلالها إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة، والتي ستحتاج لمعرفتها بجانب معرفة البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي. وبشكل عام، يُعَد إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة تصرف إرادي يستلزم توافر مجموعة من الأركان الموضوعية وهي الرضا، المحل، والسبب. ذلك بجانب كونها تصرف شكلي، وهذا لأنها يجب أن تتوافر فيها مجموعة من البيانات الإلزامية التي اشترطها المشرع العراقي.

قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024

ما هي البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي؟

كما أشرنا، اشترط المشرع العراقي توافر مجموعة من البيانات الأساسية عند إنشاء الحوالة التجارية وذلك لكي تكون غير ناقصة ويُعتَد بها كأحد الأوراق التجارية. وفيما يلي البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي التي تم اشتراطها توافرها لكي يتم اعتبارها ورقة تجارية صحيحة غير ناقصة ويُعتَد بها:

  • لفظ حوالة تجارية أو سفتجة بشكل مكتوب في متن الورقة نفسها وبنفس اللغة التي تم كتابة الورقة بها.
  • أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ محدد من المال.
  • اسم المسحوب عليه أو من تم أمره بأداء المبلغ المحدد من النقود.
  • موعد استحقاق النقود.
  • مكان أداء النقود.
  • اسم المستفيد أو الشخص الذي يجب أداء النقود إليه أو لأمره.
  • تاريخ إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة.
  • مكان إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة.
  • اسم وتوقيع الساحب أو الشخص الذي قام بإنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة.

قد يهمك أيضاً: أهم مستندات تقديم طلب اجازة استثمار في العراق؛ 9 وثائق أساسية للتقديم

حيث أن خلو أي من البيانات الالزامية في الحوالة التجارية التي تم الإشارة عليها يعني أنها ورقة تجارية ناقصة ولا يُعتَد بها. ولكن أشار المشرع العراقي إلى بعض الحالات التي يتم الاعتداد بها بالرغم من خلو أحد البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي، وتلك الحالات هي:

  • عدم ذكر مكان إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب، ففي تلك الحالة يكون هذا العنوان هو مكان إنشاء الحوالة نفسها.
  • عدم ذكر تاريخ استحقاق النقود ففي تلك الحالة تكون الحوالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها.
  • عند ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه بدلاً من ذكر مكان الأداء، ففي تلك الحالة يتم اعتبار هذا العنوان هو مكان الأداء ومقام المسحوب عليه في نفس الوقت.

متى تكون الحوالة التجارية أو السفتجة باطلة؟

في حالة ما إذا لم يتم الالتزام بكافة البيانات الالزامية في الحوالة التجارية وفقاً لقانون التجارة العراقي، فيما عدا الحالات التي أشرنا إليها، وقد أشار القانون العراقي إلا أن وجود عيب في شكل الحوالة التجارية أ السفتجة لا يعني أنها بطالة طالما أنها تستوفي الشكل القانوني الذي تم الإشارة إليه عند إنشاء الحوالة التجارية أو السفتجة.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على المناطق الاستثمارية في العراق وتفاصيلها 2024

احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا

من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.