Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

الإفلاس في القانون التجاري العراقي؛ تعرّف على شروطه وأبرز أنواعه

الإفلاس في القانون التجاري العراقي
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

الإفلاس في القانون التجاري العراقي؛ تعرّف على شروطه وأبرز أنواعه

الإفلاس في القانون التجاري العراقي يُقصَد به الانتقال من حالة الرخاء واليسر المالي إلى حالة التعسر والاحتياج مما يجعل الشخص عاجز عن الوفاء بما عليه. ويكون حينها غير قادر على دفع الالتزامات المادية الخاصة به، وطبقاً للقانون التجاري يمكن تعريفه أيضاً على أنه عجز التاجر عن سداد المبالغ المالية المُستحقة عليه. ويترتب على ذلك تراكم الديون عليه وعندها يضطر إلى إعلان إفلاسه لتصفية الممتلكات والأصول الخاصة به وإعطائها لأصحاب الديون بشكل عادل لدفع ما عليه من ديون. وخلال هذا المقال سنتحدث عن شروط الإفلاس في القانون التجاري العراقي، أنواع الإفلاس طبقاً لنصوص القانون المتعارف عليها بالإضافة إلى دور الدولة في العراق ومساعدة التجار.

قد يهمك أيضاً: شروط الاستثمار العقاري في العراق؛ 8 اشتراطات إلزامية على المستثمرين

شروط الإفلاس في القانون التجاري العراقي

تحدثنا عن تعريف الإفلاس في القانون العراقي بالتفصيل ومتى يُطلق على التاجر لقب مُفلِس ننتقل الآن للحديث عن شروط الإفلاس في القانون التجاري العراقي وهي كالتالي:

  • عدم دفع المال المُستَحق من قبل التاجر لدى دائنيه لمدة طويلة تتجاوز المدة المُتَفق عليها في العقد من أبرز شروط الإفلاس في القانون التجاري العراقي.
  • تأخر التاجر عن تسديد الدفعات المالية المقررة عليه رغم إعلامه بها عندها يتم تصنيف التاجر على أنه مُفلس تجارياً طبقاً للقانون.
  • إذا توفى التاجر وعليه ديون مالية وليس لديه أي مصدر مالي يُسدد منه تلك المبالغ المُستحقة عليه عندها يتم حصر الأصول والممتلكات الخاصة به وبيعها لتوفير سيولة مالية لتسديد الديون.
  • عند قيام التاجر بتصفية حصته في ممتلكاته نتيجة عجزه عن دفع التزاماته المادية، ويتم دفع قيمة حصة التاجر إلى الدائنين بناءٍ على اتفاق مع التاجر أو طبقاً لأحكام القانون.

أنواع الإفلاس في القانون التجاري العراقي

بعد أن تحدثنا عن شروط الإفلاس وذكرنا الحالات التي يمكن من خلالها إعلان إفلاس التاجر نتحدث الآن عن أنواع الإفلاس في القانون التجاري العراقي وهي كالآتي:

الإفلاس البسيط

هو نوع من أنواع الإفلاس في القانون التجاري العراقي، وهذا النوع يكون بسبب بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على التاجر وتضطره لإعلان إفلاسه. وهذه العوامل ترتبط بوضع السوق الاقتصادي وحالة الكساد التي يعاني منها السوق والتي قد ينتج عنها عدم قدرة التجار على بيع السلع الموجودة لديها. وزيادة الديون وعدم قدرة التاجر على سدادها مما يجعل الشيكات الصادرة منه بدون رصيد وعندها تسوء الحالة الاقتصادية للتاجر ويضطر إلى إعلان إفلاسه وتصفية ممتلكاته لدفع الديون المتراكمة عليه.

الإفلاس الاحتيالي

وهو النوع الثاني من أنواع الإفلاس في القانون التجاري العراقي، ويعد من أخطر حالات الإفلاس وهذا النوع فيه بعض النصب والاحتيال من التاجر. ويتم هذا النوع على وجهين إما بإخفاء التاجر لأمواله عن الناس وعن الجهات المسئولة، أو جمع التاجر لأمواله والهرب بها خارج حدود الدولة التي يستثمر بها.

وهذه الأموال في الغالب تكون ديون والتزامات تجاه عدد من الأشخاص والمؤسسات، وهنا تقوم الجهات القضائية بالبحث عن أي شئ يمتلكه التاجر سواء كان أموال أو أصول خاصة بالتاجر. وذلك لبيعها وسداد ديون التاجر وفي حالة عدم وجود ممتلكات لدى التاجر يتم ملاحقته قضائياً كونه مفلساً احتيالياً ويتم محاكمته قضائياً في حالة وجوده أو ملاحقته إذا كان خارج البلاد.

الإفلاس التقصيري

النوع الأخير من أنواع الإفلاس في القانون التجاري العراقي هو الإفلاس التقصيري ويكون بسبب عدد من الأخطاء التي يقوم بها التاجر. من ضمن هذه الأخطاء زيادة حجم الإنفاق الشخصي مقابل التقصير في الالتزامات التجارية الخاصة به، أو استخدام معظم المبالغ المالية الخاصة به في شراء الأسهم والسندات وتقصيره في تجارته. ومن أمثلة الإفلاس التقصيري أيضاً المضاربة بكمية كبيرة من الأموال في البورصة وكل هذه الأمثلة التي ذكرناها إن لم تتم بشكل محسوب قد تؤدي إلى الإفلاس في النهاية.

دور الدولة لمساعدة التجارفي تجنب الإفلاس بالعراق

نختم حديثنا حول الإفلاس في القانون التجاري العراقي بذكر أن الدولة في العراق تسعى جاهدة لمساعدة التجار والمستثمرين وإرشادهم للطريق الصحيح لتجنب حالات إشهار الإفلاس. ويتم ذلك عن طريق توفير مناخ جيد للتجارة والاستثمار بهدف تطوير وتحسين المستوى الاقتصادي للعراق، وإيجاد مصادر بديلة لضخ الأموال إلى العراق بخلاف النفط والبترول.

وكل ذلك بهدف توفير فرص عمل للمواطنين والحد من معدلات البطالة لجميع العراقيين من أجل تحسين المستوى المعيشي لهم وتحقيق التنمية في كل أنحاء العراق. وبرغم ذلك تضع الدولة العديد من التشريعات والقوانين الرادعة لمواجهة النوع الثاني من أنواع الإفلاس في القانون التجاري العراقي وهو الإفلاس الاحتيالي لتجنب حالات النصب من قبل التجار وحفظ حقوق المستثمرين.

كيف نساعدك قانونياً في تملك العقارات بالعراق؟

ينمو سوق العقارات في العراق والشرق الأوسط بسرعة كبيرة، وتحتاج الشركات الأجنبية والمستثمرون والشركات والمؤسسات المالية التي تخطط لدخول هذا السوق إلى الدعم القانوني والتوجيه لاتخاذ قرارات مستنيرة. ويمكن أن يساعدك الفريق القانوني في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية في توفير الدعم القانوني لتعزيز الاستفادة من فرص الاستثمار العقاري المربحة بما يتوافق مع القانون والمتطلبات التنظيمية. فلدينا فريق من محامي العقارات التجارية الذين يتمتعون بالخبرة والمهارات اللازمة لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة للمشاركين في قطاع العقارات العاملين أو الذين ينوون العمل في العراق والشرق الأوسط.