اهتم قانون الاستثمار بالإعفاءات الضريبية في العراق على المشاريع الاستثمارية وذلك برغم أن الضرائب تعتبر أحد أهم المصادر الرئيسية للدخل بالنسبة للحكومة العراقية. حيث أن الضرائب لها أهمية كبيرة في تغطية نفقات الخدمات العامة والمساهمة في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة لخدمة المواطنين في كافة المجالات. ولكن نظراً لحرص الحكومة على تشجيع المستثمرين من أجل ضخ استثماراتهم في العراق لنهضة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص عمل للمواطنين فقد أتاحت بعض الإعفاءات الضريبية على المشاريع الاستثمارية. وخلال هذا المقال سنتحدث عن الضرائب وأهميتها وسبب وجودها، وكذلك عن قانون الاستثمار في العراق، وعن أهم الإعفاءات الضريبية في العراق.
قد يهمك أيضاً: ملخص قانون الاستثمار الجديد في العراق وأهم بنوده 2024
الضرائب في العراق
قبل أن نتحدث عن أهم الإعفاءات الضريبية في العراق على مشاريع الاستثمار يجب أن نتحدث أولاً عن الضرائب وما سبب وجودها في العراق. بداية الضرائب هي مقدار معين من المال يتم فرضه من الجهة المختصة وهي مديرية الضرائب العامة وتشمل ضرائب على الوظائف، الدخل والأنشطة لكل من المواطنين والشركات معاً.
ويتم تحديد نسبة الضرائب مسبقاً بواسطة الجهة المختصة وتقوم بتحصيلها من المواطنين، ويعتبر من يتهرب من دفعها هو مخالف للقوانين ومعرضاً للمسائلة القانونية. ويجب على المواطنين فهم أن الضرائب هي مصدر مهم لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية ولذلك فالتهرب منها سيضر بمصلحة البلاد والمواطنين ككل.
أهمية وجود الضرائب في العراق
في إطار حديثنا عن الإعفاءات الضريبية في العراق لابد من معرفة أن الضرائب هي مصدر مهم لتمويل الحكومات في العالم وأن تطبيقها ليس قاصراً على العراق فقط. حيث أنه برغم اعتقاد البعض أن الضرائب تمثل عبئاً على المواطنين ولكن هناك آخرين يرون أن وجودها ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير بنية العراق، وفيما يلي أهمية وجود الضرائب:
- تحسين البنية التحتية للبلاد بما في ذلك المستشفيات، الطرق، المدارس وغيرها من المشاريع الخدمية التي تحتاج إلى مصدر تمويل من قِبل الدولة.
- تمويل القطاعات العامة كالقوات المسلحة والشرطة الوطنية بالإضافة إلى الإدارات الحكومية المختلفة.
- تمويل قطاعي التعليم والصحة من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين صحياً وتعليمياً.
قد يهمك أيضاً: أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين في العراق 2024
قانون الاستثمار في العراق
في ضوء حديثنا عن الإعفاءات الضريبية في العراق نذكر أن قانون الاستثمار العراقي يهتم اهتماماً كبيراً بالمستثمر وتذليل كل العقبات التي تواجه دفع عجلة الاستثمار في البلاد. فقد تم تعديله أكثر من مرة لتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين، ويشجع قانون الاستثمار العراقي كل الراغبين في الاستثمار سواء كانوا مواطنين عراقيين أو مستثمرين أجانب.
وذلك من أجل ضخ أموالهم واستثماراتهم في العراق، والهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للمواطنين العراقيين للقضاء على البطالة. كما يهتم القانون بزيادة عجلة الإنتاج من أجل تخفيض حجم الواردات العراقية وزيادة حجم الصادرات من أجل دعم ميزان المدفوعات في العراق. كما حرص القانون على توفير الحماية اللازمة لحقوق المستثمرين بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة لإنشاء المشاريع الاستثمارية من أجل خلق سوق تنافسي بجودة عالية.
قد يهمك أيضاً: أهم مستندات تقديم طلب اجازة استثمار في العراق؛ 9 وثائق أساسية للتقديم
أبرز الإعفاءات الضريبية في العراق
من أهم مميزات قانون الاستثمار هو تقديمه لعدد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين من أجل تشجيع المشاريع الاستثمارية وفيما يلي أبرز الإعفاءات الضريبية في العراق:
- تتمتع المشاريع التي حصلت على إجازة الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار ميزة الإعفاء من الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات وذلك من بداية تشغيل كل مرحلة من مراحل المشروع.
- الإعفاء لمدة 10 سنوات لا يشمل المصاريف والرسوم الجمركية.
- المشاريع الاستثمارية السكنية لها ميزة الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري ورسوم الإفراز بالإضافة إلى رسوم نقل وحدات السكن للمواطنين.
- يحق لمجلس الوزراء تقديم الإعفاءات والتسهيلات التي يراها مناسبة طبقاً لنوع النشاط ومكانه ومدى مساهمته في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ومساعدته في القضاء على البطالة.
- يتم السماح للهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم تسهيلات زيادة عدد سنوات الإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال كانت نسبة المستثمر العراقي تتعدى 50% من المشروع.
أبرز الإعفاءات الضريبية في العراق للمشاريع المتخصصة
لم تتوقف الإعفاءات الضريبية في العراق لمشاريع الاستثمار على عدد السنوات والمشاريع السكنية فقط، وفيما يلي أبرز الإعفاءات الضريبية الأخرى:
- في حال تم نقل مشروع الاستثمار الحاصل على الإعفاء الضريبي إلى منطقة تنموية أخرى، يحصل على الإعفاء كباقي المشاريع في المنطقة المنقول إليها بشرط شعور هيئة الاستثمار بجدية التنمية.
- إذا كانت المواد المستوردة هدفها توسيع الطاقة التصميمية للمشروع فإنها تُعفى من الضرائب على أن يتم دخولها خلال 3 سنوات من زمن إعلام الهيئة.
- المواد المستوردة للمشروع خلال مدة تأسيس المشروع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية.
- قطع الغيار ذات القيمة الأقل من 20% من ثمن شراء الموجودات يتم إعفائها من الضرائب بشرط عدم استخدامها لأغراض أخرى بخلاف المشروع الاستثماري.
- مشاريع الفنادق والمستشفيات والمدارس يتم إعفاءها من ضرائب استيراد المفروشات والأثاث مرة كل 4 سنوات على أن يتم استخدامها في المشروع خلال 3 سنوات.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على المناطق الاستثمارية في العراق وتفاصيلها 2024
احصل على أفضل الخدمات القانونية في مجال الشركات والقانون التجاري بالعراق من خلالنا
من خلال المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية يمكنك طلب المشورة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري. حيث يتمتع فريقنا بفهم ومعرفة قويين بالبيئة التنظيمية والقانونية في العراق والشرق الأوسط، مما يمكننا من تزويد العملاء بالمشورة الفعالة والعملية بأفضل النتائج وضمان امتثال عملائنا للمتطلبات والقوانين التنظيمية المحلية. فخدماتنا في مجال قانون الشركات والقانون التجاري استثنائية لأننا نملك علاقات قوية مع مختلف السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية وبالتالي نضمن لك الحصول على خدمات قانونية مميزة شاملة للشركات والقانون التجاري مع مراعاة التغييرات التنظيمية المستمرة في النظام القانوني العراقي والقوانين المعمول بها.