أوضح القانون العراقي كيف يتم احتساب القسام الشرعي بالعراق، وأوضح الغرض منه والذي يتلخص في ضمان حق حصول الورثة للمتوفي على نصيبهم من الميراث، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الراتب التقاعدي وحجة الوصاية في حال ما إذا كان أحد ورثة المتوفى قاصراً. وقد أسهم هذا في توضيح الحصص الإرثية لورثة المتوفى والحد من الصراعات التي تحدث نتيجة توزيع الميراث بين الورثة، وهناك الكثير من المعاملات التي تحتاج إلى القسام الشرعي كأحد المستندات الأساسية لإتمامها، مثل توزيع الراتب التقاعدي لورثة المتوفى في العراق. وفي مقالنا اليوم سنوضح لك كافة التفاصيل التي قد تود معرفتها حول كيف يتم احتساب القسام الشرعي في العراق، وذلك وفقاً لما وُرد في قانون المرافعات المدنية والأحوال الشخصية بالدولة.
قد يهمك أيضاً: أنواع الشركات في العراق؛ 5 أنواع رئيسية يمكنك تأسيسها
ما هو القسام الشرعي في العراق؟
قبل أن نتطرق للحديث حول كيف يتم احتساب القسام الشرعي في القانون العراقي، سنحتاج أولاً لمعرفة ماهية القسام الشرعي في الأساس. والمقصود من القسام الشرعي هو الطريقة التي يتم من خلالها تحديد الورثة الشرعيين للمتوفى بالعراق مع توضيح الحصص الارثية الخاصة بهم. ومن خلال معرفة القسام الشرعي للورثة يتمكن الورثة فيما بعد الاستفادة من مُستند يُسمى “حجة القسام الشرعي” والتي من خلالها يتمكنوا من إتمام الكثير من المعاملات مثل توزيع الراتب التقاعدي.
ما هو الغرض من استصدار القسام الشرعي في العراق؟
أوضح القانون العراقي الغرض الأساسي من استصدار القسام الشرعي، والذي يمكن من خلاله للورثة إتمام الكثير من المعاملات الخاصة بارثهم. وفيما يلي أغراض استصدار القسام الشرعي في العراق، والتي يجب عليك أن تعرفها بجانب معرفة كيف يتم احتساب القسام الشرعي في القانون العراقي:
- معرفة الورثة للنصيب الخاص بكل منهم من الإرث الخاص بمورثهم بعد وفاته.
- حصول الورثة على الراتب التقاعدي في حالة ما إذا كان مورثهم أحد الموظفين.
- حصول الورثة على حجة الوصاية والتي ستكون أساسية في حالة ما إذا كان أحد الورثة من القاصرين.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على الأوراق المطلوبة في تأسيس الشركات في العراق 2024
ما المستندات المطلوبة لاستصدار القسام الشرعي في العراق؟
هناك مجموعة من الوثائق الرسمية الأساسية التي ستحتاج إلى تجهيزها حتى تتمكن من استخراج القسام الشرعي. وإليك أهم الوثائق التي ستحتاجها والتي يجب عليك أن تضعها في الحسبان بجانب معرفة كيف يتم احتساب القسام الشرعي:
- نسخة من شهادة الوفاة.
- نسخة من قيد الوفاة مُستخرجة من مكتب الوفيات والولادات.
- هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب.
- هوية الأحوال المدينة للمتوفي.
- نسخة من هويات الشهود.
- نسخة من قيد النفوس مُستخرجة من دائرة الأحوال المدنية.
- بطاقة السكن الخاصة بالمتوفي.
- تقرير الخبير الطبي.
- طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية.
كيف يتم احتساب القسام الشرعي في العراق؟
آخر ما سنوضحه في مقالنا هو كيف يتم احتساب القسام الشرعي في العراق، وذلك وفقاً لما وُرد في في قانون المرافعات المدنية والأحوال الشخصية بالدولة. حيث:
- إذا كانت المرأة مطلقة وضمن العدة الشرعية لها فيمكنها أن ترث منه ويتم نقلها إلى عدة الوفاة والتي تكون 4 شهور و10 أيام من يوم وفاته.
- زوجة المتوفي في حالة ما إذا كانت حاملاً فيتم احتساب حصة الذكر لمولودها حتى تضع حملها، فإذا كان ذكراً فتأخذ الحصة كاملة أما إذا كانت أنثى فيتم إجراء عملية تقسيم جديدة للإرث.
- كما أنه تم النص في قانون المرافعات المدنية والأحوال الشخصية بالدولة بشأن كيف يتم احتساب القسام الشرعي في العراق على أنه يتم توزيع الإرث على الورثة بالقرابة وذلك وفقاً لأحكام الشريعة السارية
- ي حالة ما إذا كان للمتوفى ابنة وحيدة فإن لها الحق في الحصول على ما تبقى من تركة أبيها بعد أخذ الأبوين وزوجة المتوفي في الاعتبار، وفي حالة عدم وجود أي واحد منهم فتحصل الابنة على التركة كاملة.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على الأوراق المطلوبة في تأسيس الشركات في العراق 2024
كيف نساعدك قانونياً عند تأسيس شركاتك في العراق؟
يمكننا في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية أن نساعدك في تقديم خدمات متكاملة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري، وذلك عبر تزويدك بأفضل الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية والمؤسسية والمساعدة الجيدة لإدارة العمليات في العراق بسلاسة وكفاءة.
فنحن هنا لمساعدتك في تيسير عملية التنقل عبر البيئة التجارية والشركات القانونية والتنظيمية لبلد جديد، خاصة وأن هذا الأمر يمثل تحديًا للشركات الأجنبية. مع تقديم الدعم القانوني اللازم والذي سيضمن لك تأسيس شركتك بنجاح. وذلك من خلال تقديم كافة الاستشارات القانونية المناسبة حول نظام تأسيس الشركات بالعراق بغض النظر عن نوع الشركة التي تخطط لتأسيسها هناك. لذا يمكنك الاعتماد علينا والثقة بنا للحصول على مشورة عالية الجودة وإرشادات خطوة بخطوة بشأن الإجراءات المؤسسية والتجارية.