Local Expertise, Global Standards
Iraq|UAE|KSA

حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي 2024

إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي
Post By: Mustafa Muayad - rahma@imsdevelopers.com Print Post

حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي 2024

إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي يثير الكثير من الخلافات بين خبراء القانون حول النتائج المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لإنهاء عقد العمل. حيث أنه طبقاً للقانون العراقي فمن المحتمل انتهاء عقد العمل بأكثر من طريقة منها ما هو بإرادة العامل، أو صاحب العمل أو بإرادة الطرفين. وقد تنتهي بشكل طبيعي نتيجة نهاية مدة عقد العمل نفسه المنصوص عليها في العقد إذا كان محدد المدة ولكل نوع منهم نتائج مترتبة عليه وحقوق مُستحقة لأطراف العقد. وخلال هذا المقال سنتحدث عن حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي وشرح وتوضيح كل حالة بالإضافة إلى انتهاء عقد العمل لاستحالة التنفيذ مرة أخرى.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على شروط فسخ عقد المقاولة وفقاً للقانون العراقي 2024

حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي

تنفيذاً للقانون فإن إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي قد يتم بالإتفاق بين الطرفين أو برغبة طرف واحد فقط وفيما يلي حالات إنهاء عقد العمل طبقاً للقانون:

انتهاء عقد العمل بالرغبة المنفردة لطرفي العقد أو أحدهما

طبقاً للمتعارف عليه في العراق قد يقوم أحد أطراف العقد بالتقدم بطلب لفسخ عقد العمل إلى القضاء عند تحقق بعض الشروط بعد إعلام الطرف الآخر. والقضاء له الحق في نظر الأمر إلى أجل مسمى أو أن يقوم برفض الفسخ، كما أنه يحق لطرفي العقد إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي طبقاً لنصوص العقد.

ودون اللجوء للقضاء عند عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لبنود العقد بعد إعلام الطرف الثاني، وقد أتاح أيضاً القانون في هذه الحالة عدم الإعلام ولكن هذا غير مفُضل. وبالتالي نستنتج مما سبق أن عقد العمل طبقاً للقانون العراقي قد يتم فسخه بالتراضي بين الطرفين أو بشكل منفرد من أحد الأطراف سواء كان العامل أو صاحب العمل.

انتهاء عقد العمل بالاتفاق

طبقاً للقواعد العامة بالقانون المدني في العراق يحق لطرفي العقد إنهاء العقد بالتراضي بينهما بعد اعتماده وعودة الوضع كما كان عليه قبل العقد. ويطلق على هذا الأمر الإقالة، ولكن طبقاً لقانون العمل العراقي الملغي فإن إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي بالإقالة يكون بناءً على رغبة العامل.

حيث يسمح قانون العمل العراقي الملغي بتخلي العامل عن صاحب العمل وقتما يريد لعدم رضاه بالتبعية أو إيجاده لعمل أفضل ويرغب في الاستقالة لعدم ضياع الفرصة. وبناءً على قانون العمل العراقي الجديد فقد حدد أن انتهاء العقد يتم بواسطة اتفاق الطرفين على فسخ العقد بشكل كتابي لحماية الجانب الضعيف وهو العامل من الفسخ بدون رغبته.

قد يهمك أيضاً: إليك أبرز التزامات رب العمل في عقد المقاولة بالعراق

انتهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل

أحد حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي هي أن تتم بواسطة إرادة صاحب العمل فقط، وقد حدد القانون أنه يجب أن تكون بناءً على الآتي:

  • إصابة العامل بمرض أدى إلى عجزه عن العمل لمدة 6 شهور من تاريخ الإصابة ولم يُشفَ منه بعد ذلك، وكان هذا طبقاً لشهادة طبية رسمية.
  • إصابة العامل بعجز منعه من العمل وكانت نسبة العجز 75% من العجز الكلي أو أكثر مع وجود شهادة طبية رسمية تثبت ذلك.
  • تقليص حجم العمل بناءً على ظروف العمل بشرط أخذ الموافقة من الوزير.
  • كون العامل في فترة الاختبار ولم يبين الكفاءة المطلوبة منه للعمل خلال هذه الفترة.
  • تقديم العامل لمستندات مزورة أو انتحاله لشخصية مزيفة وذلك وفقاً لما وُرد في القانون حول إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي.
  • قيام العامل بارتكاب عملاً منافياً لواجباته ومخالفاً لعقد العمل.
  • وصول العامل لسن التقاعد وحصوله على مكافأة نهاية الخدمة.
  • إضرار العامل بمصلحة العمل أو العمال نتيجة ارتكابه لخطأ جسيم وإثبات ذلك بحكم قضائي نهائي.

انتهاء عقد العمل بإرادة العامل

آخر حالة من حالات إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي هي انتهاء عقد العمل عن طريق رغبة العامل وتكون طبقاً للآتي:

  • قيام العامل بالاستقالة ولكن عليه إخطار صاحب العمل قبل تقديم الاستقالة ب 30 يوماً.
  • في حالة قيام العامل بترك العمل دون إخطار صاحب العمل أو قبل انتهاء مدة ال 30 يوماً، استحق حينها صاحب العمل تعويضاً يعادل المُتبقي من مدة الإنذار.

قد يهمك أيضاً: تعليمات عقود المشاركة في العراق؛ 4 شروط أساسية

انفساخ عقد العمل لاستحالة التنفيذ نهائياً

طبقاً للقانون هناك حالات يتم فيها إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي بالانفساخ وتكمن هذه الحالات في التالي:

  • وفاة العامل وفي هذه الحالة يقوم صاحب العمل بصرف أجر شهرين لأسرة العامل بشرط أن يكون العمل قد أمضى سنة في العمل على الأقل.
  • مرض العامل الذي يؤدي إلى عجزه عن أداء عمله وذلك وفقاً لما وُرد بالقانون حول إنهاء عقد العمل في قانون العمل العراقي.
  • وفاة صاحب العمل وكانت شخصيته محل اعتبار في العقد ولا يمكن استكمال العقد مع الورثة.
  • تدمير المنشأة وإغلاقها لقوة قاهرة كالزلال أو البراكين أو غير ذلك.

قد يهمك أيضاً: أنواع وشروط التنفيذ العيني في عقد المقاولة وفقاً للقانون العراقي

احصل على أفضل الاستشارات القانونية في التوظيف وقضايا العمل بالعراق والشرق الأوسط!

نحن في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية لدينا خبرة واسعة في مجال قوانين العمل وتعقيدات التوظيف بشكل أفضل من غيرنا. وهذا بفضل معرفتنا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية العميقة وخبرتنا المشتركة الواسعة في حل النزاعات والتي تؤهلنا لتقديم استشارات عالية الجودة وخدمات التقاضي للعملاء في جميع جوانب نزاعات العمل والتوظيف.
ونضمن لك أن تكون نصيحتنا فعالة وعملية ومجدية تجاريًا، مما يساعدك على التغلب على التعقيدات القانونية وحماية حقوقك بما يتوافق مع قوانين العمل. ولقد قمنا بتمثيل وتقديم المشورة لمجموعة متنوعة من الشركات متعددة الجنسيات والكيانات المملوكة للحكومة وغيرها من الشركات المحلية والإقليمية والدولية. لذا لا تتردد في التواصل معنا والحصول على استشارتك القانونية بشأن قضايات التوظيف والعمل لمؤسستك بالعراق.