يتسائل الكثير من المستثمرين حول أنواع الشركات في العراق وذلك في ظل محاولات السلطة التنفيذية في العراق وكذلك البنك المركزي العراقي في اتخاذ بعض الإجراءات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي. ويحرص المسؤولون في العراق على عودة الاقتصاد العراقي لسابق عهده، فقد كان الاقتصاد العراقي دوماً من أفضل الاقتصادات العربية بل كانت العراق من أكثر الدول جذباً للقوى العاملة. وينصب اهتمام البنك المركزي الآن في العراق على العمل على استقرار الدولار الأمريكي في مواجهة الدينار العراقي وذلك من أجل السيطرة على السوق وعلى الأسعار. وخلال هذا المقال سنتحدث عن أنواع الشركات في العراق طبقاً للقانون العراقي، وكذلك ترتيب الشركات في العراق طبقاً لأهميتها بالإضافة إلى نبذة عن مواصفات كل شركة على حدى.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على الأوراق المطلوبة في تأسيس الشركات في العراق

أنواع الشركات في العراق

تحرص الحكومة على تشجيع الاستثمار في العراق وتقديم عدد من التسهيلات لأصحاب الأعمال والشركات وصغار التجار كإصدار البطاقات الإلكترونية. ولكن قبل أن نتحدث عن أنواع الشركات في العراق نذكر أنواع الشركات بشكل عام في القوانين العربية وهي كالتالي:

• المساهمة.
• التضامن.
• شركات الأموال ومنها التوصية بالأسهم.
• التوصية البسيطة.
• أحد شركات الأشخاص وهي المحاصة.
• ذوي المسؤولية المحدودة.

ولكن أنواع هذه الشركات طبقاً لقانون الشركات السابق الذي تم إلغائه سنة 1975 م ولكن طبقاً للقانون العراقي المعمول به الآن يتم تقسيم أنواع الشركات في العراق وحسب أهميتها إلى:

• المساهمة.
• المحدودة.
• التضامنية.
• فردية المشروع.
• البسيطة.

شرح أنواع الشركات في العراق

بعد أن ذكرنا أن هناك 5 شركات رئيسية في العراق طبقاً لقانون الشركات العراقي النافذ الآن ننتقل للحديث عن تفاصيل كل شركة على حدا ومكونات كل شركة وهي كالتالي:

شركة المساهمة

وتم الحديث عنها من خلال المادة 6 من القانون العراقي، وقد تكون شركة مختلطة أو شركة خاصة وتتكون هذه الشركة من مجموعة من المساهمين لا تقل عن خمسة أشخاص. ويتم تأسيس الشركة من خلال اكتتاب عام للمساهمين، وكل مساهم يكون مسئول عن ديون الشركة بمقدار قيمة الأسهم التي شارك بها كل شخص.

الشركة المحدودة

وهي أيضاً قد تكون شركة خاصة أو مختلطة وتتكون الشركة من عدد لا يقل عن فردين ولا يتجاوز 25 شخصاً وكل منهم مسئولاً أيضاً عن ديون من خلال الاكتتاب.

الشركة التضامنية

أحد أنواع الشركات في العراق التي تتكون من عدد من الأشخاص لا يقل عن فردين ولا يزيد عن 10 أشخاص ولكن تم تعديله ليصل إلى 25 فيما بعد. وكل مساهم في الشركة له حصة بها ويكون هؤلاء المساهمون مسئولون مسئولية تضامنية شخصية عن كل التزامات وواجبات الشركة وهذه المسئولية غير محددة بشئ معين.

المشروع الفردي

وهذه الشركة تتألف من فرد واحد هو المالك الرئيسي والمسؤول الوحيد عن كل ما يخص الشركة من التزامات وواجبات وهذه المسئولية تكون كبيرة وغير قاصرة على شئ معين.

الشركة البسيطة

هذا النوع من الشركات يتكون من عدد من المؤسسين لا يقل عن فردين ولا يتجاوز 5 أشخاص ويختلف مسئولية هؤلاء الشركاء بين تقديم المال والعمل كلاً حسب مهامه.

ما هي أنواع الشركات التي تم إلغاؤها في العراق؟

بعد أن ذكرنا أنواع الشركات في العراق والمعمول بها طبقاً للقانون العراقي فقد تبين أن هناك عدد من الشركات لم يعد معمولاً بها وأبرز هذه الشركات هي:

شركات التوصية

والتي تعتمد على نوعين مختلفين من الشركاء وكل نوع له حقوق مختلفة، فالنوع الأول هم الشركاء الذين لهم الحق في إدارة الشركة ومسئولون عن التزامات الشركة بشكل كامل. أما النوع الآخر هم من لهم حصة معينة من التزامات الشركة دون أن يكون لهم الحق في المساهمة في إدارة الشركة وهذا النوع مهم فقط في حالة الرغبة بإيجاد مساهمون للشركات فقط.

شركات المحاصة

وهذا النوع من الشركات لا يتم اعتباره شركة في العلن لكنها تشارك في الحياة العملية، وهذا النوع من الشركات لابد من وجود قانون يُشعِر المساهمين أن هناك قانون يحميهم.

من

مَن يحق له تأسيس شركة بالعراق وفقاً للقانون العراقي؟

نختم حديثنا حول أنواع الشركات في العراق بالحديث عن أن القانون العراقي يسمح لأي مشروع اقتصادي أن يصبح شركة بغض النظر عن قيمة رأس المال في هذا المشروع. ولكن قد اشترط القانون العراقي أنه في حالة ممارسة أي نشاط مصرفي أو استثماري يجب أن يأخذ شكل الشركة المساهمة لأن هذا النشاطات تتجاوز قدرة الفرد العادي في حجم استثماراتها. ولأن لهذه المشاريع المتعلقة بالتأمين، المصارف و الاستثمار المالي تأثير كبير على اقتصاد الدولة فقد وضعت لها بعد القوانين والأسس الرقابية التي لا يتحملها سوى الشركات المساهمة.

كيف نساعدك قانونياً عند تأسيس شركاتك في العراق؟

يمكننا في المؤيد للإستشارات والخدمات القانونية أن نساعدك في تقديم خدمات متكاملة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري، وذلك عبر تزويدك بأفضل الاستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية والمؤسسية والمساعدة الجيدة لإدارة العمليات في العراق بسلاسة وكفاءة.

فنحن هنا لمساعدتك في تيسير عملية التنقل عبر البيئة التجارية والشركات القانونية والتنظيمية لبلد جديد، خاصة وأن هذا الأمر يمثل تحديًا للشركات الأجنبية. مع تقديم الدعم القانوني اللازم والذي سيضمن لك تأسيس شركتك بنجاح.

وذلك من خلال تقديم كافة الاستشارات القانونية المناسبة حول نظام تأسيس الشركات بالعراق بغض النظر عن نوع الشركة التي تخطط لتأسيسها هناك. لذا يمكنك الاعتماد علينا والثقة بنا للحصول على مشورة عالية الجودة وإرشادات خطوة بخطوة بشأن الإجراءات المؤسسية والتجارية.